عادت أسعار الطماطم لتضغط بقوة على ميزانيات الأسر المصرية، بعدما وصل سعر الكيلو إلى نحو 40 جنيهًا في بعض مناطق البيع خلال الأيام الماضية، لتتحول السلعة التي تكاد لا تغيب عن وجبات المصريين إلى عبء جديد يضاف إلى فاتورة غذاء تتسع بنودها بصورة مستمرة. ولا تبدو الأزمة مجرد قفزة عابرة في سعر محصول موسمي، بقدر ما تضع إدارة ملف الزراعة وحماية المحاصيل ومراقبة الأسواق أمام تساؤلات متجددة بشأن القدرة على تأمين سلعة أساسية من تقلبات حادة يدفع المستهلك ثمنها في النهاية.

 

وتفتح الأزمة كذلك بابًا واسعًا لمساءلة السياسات الزراعية، خاصة مع حديث ممثلي المزارعين عن انتشار آفة الطماطم وضعف فاعلية بعض المبيدات، بينما يظل المواطن الحلقة الأخيرة التي تتحمل نتيجة تراجع الإنتاج وارتفاع الفاقد وتعدد حلقات التداول. وفي الوقت نفسه، لا توجد بيانات منشورة تثبت أن تصدير المبيدات هو السبب المباشر وراء أزمة المحصول أو أن مبيدات يحتاجها السوق المحلي جرى تحويلها إلى الخارج من أجل توفير الدولار وسداد الديون، لكن وجود مستحضرات مسجلة رسميًا للتصدير فقط بالتوازي مع شكاوى من ضعف كفاءة بعض المبيدات المستخدمة محليًا يطرح سؤالًا مشروعًا حول الأولويات والرقابة وفاعلية منظومة المكافحة الزراعية.

 

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تحولت الطماطم مجددًا إلى مادة للسخرية والغضب، وسط تداول عبارات مثل «الطماطم اتجننت» و«ياريتنا خزناها من بدري»، بينما تحدث مستخدمون عن تقليل الكميات المستخدمة في الطهي أو التراجع عن إعداد الصلصة المنزلية، في صورة تعكس حجم تأثير سلعة واحدة على تفاصيل الحياة اليومية للأسرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتفاع الأسعار يكشف هشاشة السوق

 

حذر حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، من موجة ارتفاع جديدة في أسعار الطماطم، متوقعًا وصول سعر الكيلو للمستهلك إلى نحو 45 جنيهًا خلال الفترة المقبلة، بعدما دارت الأسعار في عدد من المناطق حول 30 جنيهًا، مع تسجيل مستويات وصلت إلى 40 جنيهًا في بعض الأسواق. كما توقع استمرار الارتفاع قرابة ثلاثة أشهر وحتى يناير، نتيجة تراجع المعروض وتضرر جزء من الإنتاج.

 

ولا يعني وصول السعر إلى 40 جنيهًا أن هذا هو السعر السائد في جميع أنحاء الجمهورية، إذ تختلف أسعار الجملة والتجزئة بصورة واسعة. وسجل سوق العبور للجملة صباح 2 أكتوبر أسعارًا تراوحت بين 7 و15 جنيهًا للكيلو، بينما تضاف تكاليف النقل والتداول وهوامش الربح عند انتقال المحصول إلى أسواق التجزئة، بما يفسر جانبًا من الفجوة الكبيرة التي يراها المستهلك بين أسعار الجملة وبعض المحال والمناطق.

 

لكن هذه الفجوة نفسها تضع أجهزة الرقابة أمام مسؤولية تتبع حلقات التداول، لأن المواطن لا يشتري محصوله من سوق الجملة، ولا يستفيد عمليًا من الحديث عن أسعار منخفضة في العبور إذا كان الكيلو يصل إليه مضاعفًا بعد مروره عبر سلسلة طويلة من الوسطاء والنقل والتجزئة.

 

وتكشف أزمة الطماطم عن مشكلة أوسع تتكرر مع البطاطس والبصل والليمون وغيرها من المحاصيل؛ فعند وفرة الإنتاج تنهار أسعار المزرعة ويتحمل الفلاح الخسارة، وعند نقص المعروض ترتفع الأسعار سريعًا ويتحمل المستهلك التكلفة، بينما تظل الحلقة المفقودة هي وجود منظومة تسويق وتخزين وتصنيع زراعي قادرة على الحد من هذه القفزات بين موسم وآخر.

 

وكان أبو صدام قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن الفلاح نفسه قد يبيع بأسعار لا تغطي تكلفة الزراعة في فترات الوفرة، مؤكدًا أن المنتج الزراعي لا يحدد سعر البيع النهائي وأن السوق يخضع لحركة العرض والطلب وحلقات التداول. وهو ما يعني أن ارتفاع السعر على المستهلك لا يترجم بالضرورة إلى أرباح استثنائية للمزارع.

 

 

سوسة الطماطم والمبيدات تحت المجهر

 

ويربط نقيب الفلاحين جانبًا أساسيًا من الأزمة بانتشار آفة «توتا أبسلوتا»، المعروفة إعلاميًا بسوسة أو عثة الطماطم، والتي تتسبب في إتلاف الثمار وتقليل نسبة المحصول القابل للتسويق، مشيرًا إلى أن بعض المزارعين يواجهون صعوبة في مقاومتها بسبب انخفاض فاعلية بعض المبيدات المستخدمة.

 

وتحدث أبو صدام عن تراجع كبير في إنتاجية بعض الأراضي المصابة، وربط اتساع الضرر بارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية وانتشار الآفة، وهي عوامل تؤدي في النهاية إلى زيادة الفاقد وانخفاض الكميات الجيدة التي تصل إلى المستهلك.

 

وتزيد هذه التصريحات من حدة الأسئلة الموجهة إلى منظومة الرقابة على المبيدات: من يراقب جودة المبيد قبل وصوله إلى المزارع؟ وكيف يتم التأكد من فاعلية المستحضرات المستخدمة؟ وما حجم المبيدات المغشوشة أو ضعيفة التأثير التي يجري تداولها؟ وهل تتحرك الجهات المختصة قبل انتشار الآفة أم بعد تحولها إلى أزمة إنتاج وأسعار؟

 

وتعرض قاعدة لجنة مبيدات الآفات الزراعية آلاف المستحضرات المسجلة، كما تظهر إعلانات اللجنة تسجيل منتجات جديدة بينها مستحضرات مخصصة للتصدير فقط. وفي المقابل تؤكد وزارة الزراعة أنها تعمل على تنظيم تداول المبيدات وتوطين صناعتها وزيادة الرقابة عليها.

 

هذه البيانات لا تثبت أن التصدير حرم المزارع المصري من مبيد بعينه، لكنها تجعل من حق المزارعين والمستهلكين معرفة حجم الإنتاج المحلي والاستهلاك والتصدير ومدى كفاية المبيدات الفعالة لمواجهة الآفات التي تهدد المحاصيل الأساسية.

 

وفي الجهة المقابلة، رفضت وزارة الزراعة تقديرات متداولة تحدثت عن إصابة نحو 70% من المحصول، وقالت إن تلك النسبة لا تستند إلى قياسات ميدانية معتمدة، وإن معدلات الإصابة تقع، وفق تقاريرها، داخل الحدود الاقتصادية الطبيعية ويتم التعامل معها من خلال برامج المكافحة.

 

ويكشف هذا التباين بين حديث نقيب الفلاحين والوزارة عن مشكلة أخرى لا تقل أهمية: غياب رقم معلن ومتفق عليه يوضح حجم الضرر الحقيقي. فبينما يتحدث ممثلو المزارعين عن خسائر واسعة وضعف في الإنتاجية، تقول الوزارة إن الموقف تحت السيطرة، فيما يظل السعر في السوق هو المؤشر الذي يراه المواطن أمامه كل صباح.

 

 

ثلاثة أشهر من الغلاء المرتقب

 

وتزداد المخاوف مع توقعات استمرار الأزمة حتى يناير، خصوصًا مع دخول السوق فترات فاصلة بين العروات الزراعية، وهي فترات عادة ما ينخفض فيها المعروض قبل بدء ظهور إنتاج الموسم التالي. وتوقع أبو صدام أن تبدأ الأسعار في التحرك صعودًا تدريجيًا مع تراجع الكميات المتاحة، وأن تتجاوز مستويات الأربعين جنيهًا إذا استمرت الظروف الحالية.

 

كما تلعب درجات الحرارة المرتفعة دورًا في ضعف التزهير وعقد الثمار، فضلًا عن تأثيرها على دورة حياة الآفات، وهو ما سبق أن دفع نقيب الفلاحين منذ سبتمبر إلى التحذير من ارتفاع أسعار الطماطم مع بداية أكتوبر نتيجة تداخل عدة عوامل تشمل المناخ وتراجع الإنتاج والفاصل بين العروات.

 

ومع ذلك، فإن تحميل الأزمة بالكامل للطقس أو دورة المواسم لا يجيب عن كل الأسئلة. فالظروف المناخية لم تعد حدثًا مفاجئًا، والحديث عن التغير المناخي وآثاره على الزراعة يتكرر منذ سنوات، وبالتالي تصبح القضية مرتبطة بمدى استعداد الجهات المعنية للتعامل معه عبر الأصناف المقاومة والإنذار المبكر والإرشاد الزراعي وتوفير وسائل المكافحة الفعالة.

 

كذلك لا يكفي الإعلان عن انخفاض السعر داخل سوق الجملة إذا ظل المستهلك في بعض المناطق يواجه أسعارًا أعلى بكثير. فالرقابة الحقيقية تبدأ من المزرعة وتمر بأسواق الجملة وتنتهي عند نقطة البيع للمواطن، مع إعلان واضح لتكاليف النقل وهوامش التداول حتى يمكن معرفة أين تتكون الزيادة.

 

وتصبح الطماطم في هذه الأزمة أكثر من مجرد محصول ارتفع سعره؛ فهي اختبار لقدرة منظومة الزراعة والأسواق على حماية سلعة تدخل بصورة شبه يومية في طعام ملايين المصريين. وبين تصريحات تؤكد السيطرة وتحذيرات من ارتفاعات قد تستمر حتى يناير، يبقى المواطن مطالبًا بدفع الفاتورة وانتظار العروة التالية، بينما السؤال الأساسي لم يتغير: لماذا تتحول سلعة بهذه الأهمية كل عدة أشهر من محصول وفير ورخيص إلى أزمة يتضاعف سعرها بهذه السرعة؟