ترقد في أعماق الصحراء الشرقية ثروة معدنية استراتيجية تُقدر احتياطياتها المؤكدة بنحو 7.3 مليون أونصة من الذهب تعادل قرابة 230 طناً، وتبلغ قيمتها السوقية 30 مليار دولار، دون أن تنعكس فعلياً على الخزانة العامة المنهكة.
إذ عجزت السياسات الرسمية طوال عقود عن تحويل هذا المخزون الضخم إلى مسار إنتاجي مستدام، في حين سمحت بفقدان مساحات شاسعة لصالح العشوائية، لتظل الأرقام المعلنة مجرد وعود ورقية تواجه نزيفاً ميدانياً مزمناً يتسع يومياً بلا رادع حقيقي.
استنزاف الاحتياطي وسط فشل حكومي
حيث يوضح الخبير الجيولوجي ومستشار هندسة التعدين الدكتور أحمد عبد الحليم أن الاعتماد على وتيرة استخراج سنوية لا تتجاوز 530 ألف أونصة، يمثل إهداراً بطيئاً لثروة قومية تديرها أجهزة تفتقر للرؤية التقنية الحديثة لتعظيم القيمة المضافة.
بينما يمثل هذا العائد الراهن نسبة هزيلة تعادل 7% فقط من إجمالي الاحتياطيات المتاحة، ما يبرهن على تجمد المشهد التعديني داخل حدود تقليدية عقيمة تفشل في مجاراة المعايير الإنتاجية العالمية وتضيع على البلاد مكاسب اقتصادية محققة.
ومع ذلك، تروج السلطة لخطط رفع الإنتاج إلى 560 ألف أونصة خلال العام الجاري، وتتحدث عن بلوغ 800 ألف أونصة سنوياً بحلول 2030، متجاهلة واقع التعثر الميداني الذي يضرب المنظومة برمتها منذ سنوات طويلة دون معالجة جذرية.
علاوة على ذلك، تبدو مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي صادمة ومخزية؛ إذ تقبع دون حاجز 1%، لتفضح الهوة الساحقة بين حجم الكنوز الدفينة والعوائد المالية المباشرة التي تحتاجها الدولة لإنقاذ عملتها المتهاوية من الانهيار.
لكن الترويج المستمر لأهداف خطة التنمية باستثمارات تصل إلى 3.7 تريليون جنيه، لا يعدو كونه غطاء دعائياً لإخفاء الإخفاق التام في جذب تدفقات رأسمالية جادة لقطاع ظل مغلقاً أمام التحديث التكنولوجي لعهود مديدة بسبب الهيمنة البيروقراطية.
فضلاً عن ذلك، ترهن الدولة مستقبل صادراتها باستهداف مبيعات سنوية قدرها 1.5 مليار دولار، في رهان يفتقر للمقومات اللوجستية التي تجعل المعدن النفيس قاطرة تدفق للنقد الأجنبي، بدلاً من حصره في مذكرات تفاهم لا ترى النور.
في حين يواجه رهان جذب استثمارات خارجية بقيمة 840 مليون دولار جداراً من البيروقراطية المنفرة للشراكات الدولية الكبرى، ما يحرم البلاد من السيولة الدولارية الفورية ويجعل التوسع في مناطق الاستكشاف مجرد مخططات عاجزة عن التنفيذ الفعلي.
من جهة ثانية، تكتفي الجهات المسؤولة بحصر الإنتاج في بؤر محدودة للغاية، تاركة أكثر من 120 موقعاً موثقاً للذهب في الصحراء الشرقية عرضة للإهمال الإداري والتآكل التدريجي، دون وضع برنامج زمني ملزم لتحويلها إلى محطات تعدين منتجة.
نتيجة لذلك، يظل منجم السكري هو المغذي الوحيد لبيانات الوزارة الإحصائية، بينما تتجمد مواقع واعدة مثل حمش وعتود ومناطق استكشافية شاسعة عند حدود دراسات الجدوى المعطلة، لتفقد الدولة فرصة تحصيل مليارات إضافية من التصدير القانوني المستقر.
نزيف الذهب وتصاعد أزمة الدهابة
في هذا السياق، يؤكد الباحث في الاقتصاد السياسي للموارد الطبيعية الأستاذ محمود البدري أن العشوائية التي تغرق الصحراء الشرقية هي نتاج مباشر لإغلاق المنافذ التنموية الحقيقية في الصعيد، ما جعل شبكات التهريب تتفوق ميدانياً على الأجهزة الرقابية.
إذ تتكبد مصر خسائر سنوية تتراوح بين 130 و330 مليون دولار جراء أنشطة التنقيب العشوائي، وهي مبالغ فلكية تبتلعها السوق السوداء بعيداً عن القنوات المصرفية الرسمية، في ظل عجز المنظومة الأمنية عن شل حركة عصابات التهريب المنظمة.
بالتالي، تلتهم هذه الخسائر الضخمة ما بين 9% إلى 22% من إجمالي قيمة مبيعات الذهب المستهدفة للخزانة، ما ينسف أية جدوى اقتصادية لخطط الإصلاح، ويؤكد أن الثروة تُنهب في وضح النهار أمام أعين الجهات الرقابية المشلولة.
علاوة على التكلفة النقدية، تفجرت كارثة بيئية وثقتها تحقيقات قضائية رصدت تدميراً ممنهجاً للتنوع الطبيعي في محمية وادي علبة، حيث قُدرت الخسائر البيئية بنحو 6 ملايين دولار ناجمة عن استنزاف أراضي المحمية بأساليب تعدين عشوائية فتاكة.
بناءً عليه، يمثل استخدام المواد الكيميائية السامة كالسيانيد والزئبق تهديداً مباشراً للمياه الجوفية ولصحة سكان المناطق الحدودية، دون أن تنجح الحملات الأمنية المتقطعة في فرض سيادة القانون وحماية المحميات المصنفة ضمن الموروثات البيئية النادرة من الاندثار.
على صعيد موازٍ، بات المشهد الجغرافي للصحراء خاضعاً لسيطرة جماعات استخراج مسلحة تفرض شروطها على الأرض، مستغلة هشاشة الرقابة المؤسسية وغياب أي انتشار أمني دائم قادر على تطهير الأودية الجبلية الوعرة من أوكار التنقيب الجائر.
كما يتفاقم الخطر الأمني مع تحول خطوط تهريب خام الذهب إلى ممرات غير خاضعة للسيطرة تمتد عبر الحدود الجنوبية، ما يغذي شبكات غسل الأموال غير المشروعة ويهدر مليارات الدولارات التي كان ينبغي أن تذهب للموازنة العامة.
إضافة إلى هذا، تتحرك الأجهزة الحكومية بردود أفعال تفتقر للتنسيق الميداني الموحد، فبينما تصدر القرارات الإدارية في القاهرة، تواصل شبكات "الدهابة" توسيع رقعة سيطرتها الجغرافية على المكامن الغنية دون أدنى اكتراث بالتهديدات والمطاردات الصورية المنفذة.
من هذا المنطلق، تبرهن لغة الأرقام على أن الخسائر المتراكمة خلال العقد الماضي تكفي لسد فجوات تمويلية حيوية، لكن غياب الإرادة الإدارية لإحكام السيطرة جعل ذهب مصر الوقود الأساسي لاقتصاد خفي يتضخم على حساب تجويع المجتمع.
فخ الحلول الترقيعية وغياب الرقابة
بدوره، يرى رئيس جمعية حماية المستثمرين الصناعيين المهندس كمال الطويل أن توجه وزارة البترول لطرح شركات للتعدين الأهلي هو محاولة للتنصل من الفشل التنظيمي، عبر شرعنة فوضى قائمة تفتقر لأبسط شروط السلامة والتخطيط الاقتصادي الرشيد.
حيث تعكس فكرة تقنين أوضاع المنقبين العشوائيين تخبطاً استراتيجياً فاضحاً، إذ تسعى السلطة لجمع رسوم شكلية بدلاً من فرض هيبة الدولة وتأسيس صناعة تعدينية وطنية متطورة تعتمد المعايير التكنولوجية المتطورة المطبقة في الدول المنتجة للذهب.
بموازاة ذلك، تفرض سياسات قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي مزيداً من السيطرة البيروقراطية الخانقة على ملفات المعادن، متجاهلة معايير الشفافية والتنافسية اللازمة لجذب كبرى الشركات العالمية المعنية بالتنقيب الواسع وتطوير سلاسل الإمداد المتكاملة.
إلى جانب ذلك، تخشى الشركات الاستثمارية الرصينة الدخول في بيئة تشريعية متقلبة وغير مستقرة، يتقاطع فيها القرار التعديني مع حسابات النفوذ السياسي المباشر، ما يبقي الاستثمارات الأجنبية في حدودها المتدنية التي لا تخدم الاقتصاد الوطني بشيء.
على هذا النحو، تصطدم محاولات دمج الاقتصاد غير الرسمي بمقاومة شرسة من شبكات المصالح النافذة والمستفيدة من تجارة الذهب المغشوش، والتي ترفض تماماً الخضوع لأية منظومات ضريبية أو تتبع لحركة الأموال والمعادن المسروقة من الأودية.
كذلك، فإن مسار العصا والجزرة الذي تتشدق به البيانات الرسمية لم يحقق أي ردع للصوص الذهب، بل شجع على مضاعفة عمليات التعدين غير القانوني تحت وطأة أزمات معيشية تلتهم مقدرات الفئات الأكثر فقراً وتدفعهم نحو التهريب.
تأسيساً على ما سبق، يظل التساؤل الملح قائماً حول إمكانية حماية 7.3 مليون أونصة من الضياع والتآكل الممنهج، في ظل منظومة عاجزة تثبت يومياً فشلها في إدارة أحد أضخم الأصول المعدنية الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط.
أخيراً، يؤكد الواقع أن هدف إنتاج 800 ألف أونصة بحلول 2030 لن يكون أكثر من سراب دعائي جديد، ما دامت كواليس التعدين تُدار بذات العقلية البيروقراطية التي أهدرت الـ 30 مليار دولار تحت رمال الصحراء المتنازع عليها.
