قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه فوجئ اليوم أثناء إنهاء إجراء سفره بمطار القاهرة بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، في إطار سلسلة من التضييقات التي يتعرض لها، منذ اعتقاله قبل 7 سنوات على خلفية آرائه المعارضة للانقلاب. 

وروى نافعة تفاصيل ما حدثه معه في بلاغ مفتوح توجه به للنائب العام عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "توجهت صباح اليوم إلى مطار القاهرة, وبعد إتمام إجراءات السفر وحصولي على بطاقة الصعود للطائرة, توجهت إلى البوابات الخاصة بفحص جوازات السفر لختم الجواز والحصول على تأشيرة المغادرة, وهناك طلب مني الموظف المختص أن انتظر قليلاً".

وأضاف: "وبعد دقائق حضر المندوبين واصطحبني إلى مكتب الأمن في المطار, وهناك استقبلت بطريقة ودية وراقية للغاية, ثم طلب مني الضابط المختص أن أنتظر قليلاً لاستيفاء إجراء روتيني يتعلق بتشابه الأسماء, وبعد ساعة من الانتظار, أكد وجود قرار بمنعي من السفر, ثم عبّر برقة عن أسفه واعتذاره, وطلب من أحد مساعديه اصطحابي إلى بوابة الخروج, وأخذت طريق العودة إلى منزلي مكسور الخاطر وحزينًا، ليس على نفسي وإنما على بلدي التي تضر مثل هذه التصرفات بسمعتها إلى أقصى الحدود".

منع تجديد رخصة القيادة والسيارة

ولم يقتصر التضييق الذي يعانيه نافع على المنع من السفر، إذ شكا أيضًا من أنه حاول منذ ما يقرب من عامين تجديد رخصة سيارته دون جدوى. وفي آخر مقابلة مع مدير وحدة مرور فيصل (الجيزة), وهو المكان المختص, أكد الضابط المسؤول وجود حظر على السيارة،، ولن يستطيع تجديد رخصتها إلا بعد حصوله على خطاب يفيد رفع الحظر. 

وتابع نافعة في مناشدته للنائب العام: "لا شك أنكم تعلمون أنه سبق اعتقالي لأسباب سياسية في سبتمبر عام 2019, وأثناء اعتقالي أصدرتم قرارًا بالتحفظ على أموالي. ثم تم الإفراج عني دون محاكمة في نهاية مارس عام 2020, ثم صدر بعد ذلك حكم قضائي بإلغاء قرار التحفظ على الممتلكات والمنقولات, ما يعني أن كافة الإجراءات التي تتخذ ضدي حاليًا, سواءً ما يتعلق منها برفض تجديد رخصة السيارة أو بمنعي من السفر, لا تستند إلى أي أساس من القانون وتجافي قواعد العدالة".

وفيما أعرب نافعة عن اعتقاده بأن الأمر قد يكون مرتبطًا بخطأ إجرائي ما أو وقع خلل إداري حال دون وصول الحكم القضائي إلى الجهات المعنية، ناشد النائب العام أت بأمر بتصحيح ما قد يكون قد وقع من أخطاء أو تجاوزات والاحتكام إلى قواعد العدالة والانصاف. وأبدى نافعة استعداده لتقديم كافة الأوراق التي تثبت صحة كل كلمة ذكرت في هذا البلاع.