أعلنت الحكومة المصرية عزمها رفع حصيلة الضريبة العقارية لتصل إلى ما بين 18 و19 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي، مسجلة قفزة تعادل 3 أضعاف إيرادات العام الماضي، وسط سعي رسمي حثيث لتعظيم الموارد المالية وتوسيع القاعدة الضريبية، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعصف بالبلاد وتضغط على موارد المواطنين.
وجاءت هذه المستهدفات المعلنة على لسان وزير المالية أحمد كجوك لتعكس تحولاً جذرياً في أولويات السياسة المالية للدولة، بالتزامن مع اشتراطات صندوق النقد الدولي الصارمة التي تدفع نحو تقليص الدعم وزيادة الجباية المباشرة، متجاهلة تحذيرات القوى الشعبية من خطورة استنزاف القدرات المعيشية للأسر المصرية المنهكة جراء التضخم وتراجع العملة.
مضاعفة الجباية لتعويض العجز المالي المتفاقم
وفي تفاصيل الخطة الحكومية، تسعى وزارة المالية لتحصيل مبالغ مالية ضخمة عبر إعادة تقييم الوحدات السكنية والتجارية بصورة جبرية، معتبرة أن هذا التوجه يمثل ركيزة لسد الفجوة التمويلية المتسعة في الموازنة العامة، ومحاولة لتلبية الالتزامات الخارجية المتراكمة التي أثقلت كاهل الاقتصاد الوطني بديون طائلة تتطلب سيولة عاجلة بأي ثمن.
ومن هذا المنطلق، تشير قوى المعارضة السياسية إلى أن القفز بالحصيلة الضريبية بنسبة 300 بالمئة لا يعبر عن نمو حقيقي في الثروة العقارية، بل يجسد سياسة مالية قائمة على استسهال الجباية وتجريف مدخرات المواطنين، محذرة من تداعيات هذا النهج الذي يهدد الاستقرار المجتمعي في ظل غياب أي خدمات ملموسة مقابلة.
ويرى الخبير الاقتصادي ورئيس نقابة الصحفيين الأسبق ممدوح الولي أن مضاعفة الرسوم تضع أعباء غير واقعية على السوق المحلي، موضحاً أن السياسات الانكماشية المتبعة تفاقم الركود التضخمي وتدفع أصحاب الأصول لبيع ممتلكاتهم بأسعار متدنية، مما يقلص القوة الشرائية ويهدم مدخرات شريحة واسعة من أسر الطبقة العاملة لمصلحة سداد فوائد القروض.
وبالإضافة إلى ذلك، تواصل حكومة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي الاعتماد على الحلول الجبائية لسد عجز الميزانية، متفادية معالجة الهدر في الإنفاق الحكومي على مشروعات غير إنتاجية، وهو ما يحمل المواطن وحده كلفة القرارات الاقتصادية وفاتورة الاقتراض الخارجي غير المحسوب الذي عمق الأزمة المالية للبلاد بصورة بالغة التعقيد.
علاوة على ذلك، يبرز التناقض الصارخ بين وعود تخفيف الأعباء المعيشية التي تكررها الحكومة وبين الإجراءات القسرية القائمة، حيث يتحول تحصيل 19 مليار جنيه إلى هاجس يطارد المواطنين الخائفين من الحجز الإداري، مما يعمق أزمة انعدام الثقة في الخطط الرسمية ويزيد الاحتقان الشعبي في كافة المدن المصرية بوتيرة متسارعة.
أعباء قاسية على الطبقة الوسطى
وعلى صعيد المعاناة اليومية، تضرب هذه الزيادات الضريبية عمق الطبقة الوسطى التي انحدرت نحو خط الفقر، إذ تفرض التقديرات الجديدة للجان الحصر مبالغ جزافية لا تتناسب مع الدخول الشهرية، مما يضع أصحاب السكن الخاص أمام مأزق مالي حاد يهدد استقرارهم العائلي ويدفعهم نحو التقشف الإجباري في متطلبات الحياة الأساسية.
وفي السياق ذاته، توضح بيانات الهيئات الحقوقية أن آلية التقييم العقاري تفتقر للعدالة والموضوعية، حيث يجري احتساب القيمة التقديرية على أسس تفوق القدرة الفعلية للمواطن، مما يدفع آلاف الأسر إلى الاستدانة لتسديد الضريبة تجنباً للغرامات الفادحة والحرمان من المرافق العامة، في وقت تتآكل فيه الأجور بفعل انخفاض القوة الشرائية للجنيه.
ويؤكد وكيل وزارة التجارة والصناعة السابق والباحث الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب أن فرض الضريبة على أصول غير مدرة للدخل يعد إرهاقاً مالياً للمواطنين، مشيراً إلى أن السكن الشخصي يمثل ملاذاً عائلياً وليس وعاءً استثمارياً، ومحذراً من أن سحب السيولة يخنق الأسواق المحلية ويقود إلى انكماش استهلاكي واسع النطاق.
وبالتوازي مع هذه الضغوط، تشتكي قطاعات واسعة من أصحاب الورش والمحال التجارية من تهديد نشاطهم بالتوقف، لكون الضريبة العقارية تلتهم أرباحهم الشحيحة المتآكلة تحت وطأة التضخم، لافتين إلى أن الإصرار على تحصيل هذه المليارات يسرع وتيرة إغلاق المشاريع الصغيرة ويسرح العمالة الوطنية في مختلف المحافظات بصورة مفزعة تهدد السلم الاجتماعي.
فضلاً عن ذلك، تؤكد شخصيات معارضة أن ملاحقة العقارات يكرس سياسة استنزاف الثروة الفردية لتغطية عجز الإدارة الحكومية، مذكرين بأن التوسع الجبائي يأتي بعد قرارات رفع أسعار الخبز والوقود في يونيو الماضي، مما يراكم الأعباء فوق رؤوس المواطنين ويتركهم فريسة لغلاء المعيشة المستمر دون أي حماية اجتماعية حقيقية من الدولة.
ونتيجة لهذا التضييق المتواصل، تشهد المحافظات حالة من التململ المتصاعد بسبب تراكم الإخطارات الضريبية والمطالبات المالية المفاجئة، حيث يجد ملاك العقارات الموروثة أنفسهم مهددين بالحجز الإداري، في وقت يعجز فيه أغلبهم عن توفير متطلبات الغذاء والدواء، مما يجعل التوجه الضريبي الحالي عبئاً لا طاقة للأسر العادية باحتماله على الإطلاق.
تداعيات الركود على القطاع العقاري
وعلى صعيد النشاط الاستثماري، يؤدي استهداف جمع ما يصل إلى 19 مليار جنيه إلى شلل قطاع الإنشاءات في مصر، حيث تنذر هذه السياسات بتجمد حركة البيع والشراء، مما يصيب السوق بالجمود ويدفع المستثمرين للإحجام عن ضخ رؤوس أموال جديدة في مشاريع إسكانية يحجم المشترون عنها لتفادي المطالبات الضريبية المتلاحقة مستقبلاً.
ويوضح الخبير الاقتصادي والبرلماني السابق الدكتور محمد فؤاد أن مضاعفة الحصيلة الضريبية 3 مرات خلال عام مالي يعكس خللاً في التخطيط، مشدداً على أن التركيز على الجباية وسط شح السيولة يخنق النشاط التجاري ويهدد بهروب رؤوس الأموال، مما يحرم الخزانة من عوائد استثمارية مستدامة كان يمكن تحقيقها لو اعتمدت سياسات تحفيزية.
وفي ضوء هذه التطورات، يرى خبراء التمويل أن الحكومة تلجأ إلى الحلول الأسهل مالياً عبر فرض إتاوات مقنعة على الثروة العقارية، متجاهلة آثار تراجع التشييد الذي يوفر ملايين فرص العمل، وهو ما ينذر بارتفاع معدلات البطالة وتعميق الركود الاقتصادي داخل السوق المصري في ظل انعدام الحوافز التنموية والبدائل الاستثمارية المجدية حالياً.
إلى جانب ذلك، تبدي الأوساط الاقتصادية قلقها من توجيه هذه الحصيلة لسداد فوائد الديون بدلاً من تحسين البنية الأساسية المتهالكة للمناطق السكنية، معتبرة أن توظيف الضرائب لخدمة القروض دون مردود تنموي مباشر يفقد الدولة مصداقيتها، ويعمق الشعور بالظلم الاجتماعي لدى دافعي الضرائب الذين لا يلمسون أي تحسن في الخدمات والمرافق الحيوية.
وبناءً على هذا الواقع، تتسع رقعة الرفض الشعبي لهذه الخطط التوسعية في الجباية، وسط دعوات متصاعدة لإعادة النظر في تقييمات العقارات ووضع حدود عادلة للإعفاء تراعي انهيار القيمة الحقيقية للعملة الوطنية وتدهور المستوى المعيشي للمواطنين، لضمان عدم تحول السكن العائلي إلى وسيلة لمعاقبة المواطن على امتلاكه جدراناً تؤوي أسرته.
وختاماً لهذه السياسات، يبقى إصرار وزارة المالية على تحصيل ما بين 18 و19 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي مؤشراً على تصاعد الضغوط، حيث تجد الأسر نفسها محاصرة بين فواتير الديون وتآكل قدرتها على حماية ممتلكاتها، في مواجهة نهج اقتصادي يعتمد على الجباية وتجريد المواطنين من الأمان السكني والمالي.
