تزامنًا مع رصد "تحركات وإعادة تموقع عسكري" في شبه جزيرة سيناء، استعرض تقرير تحليلي مكثف نُشر في صحيفة "مكور ريشون" الإسرائيلية بقلم عضو سابق في لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست إيدان رول، تحذيرات أمنية واستراتيجية بالغة الدلالة حول مستقبل اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر، داعيًا تل أبيب إلى التخلي عن فكرة أن المعاهدة تمثل "شهادة تأمين دائمة" ومشددًا على ضرورة الحفاظ على اليقظة العسكرية القصوى.

 تحول المصالح الجيوسياسية

 استشهد الكاتب بفلسفة باروخ سبينوزا لتوضيح أن اتفاقيات السلام ليست قوانين طبيعية ثابتة، بل هي وثائق قانونية تعبر عن تلاقي مصالح مؤقتة في لحظة تاريخية معينة. وأكد أنه على الرغم من وجود مصالح مشتركة لمصر حاليًا (مثل دورها كوسيط في غزة وعلاقتها بواشنطن وعقد صفقة الغاز التي بلغت 35 مليار دولار في عام 2025)، إلا أن هذه المصالح قابلة للتغير والتآكل بمرור الزمن، مما يوجب على إسرائيل الاستعداد عسكريًا لليوم الذي تتبدل فيه تلك الحسابات.

تحذيرات غزة ومحور فيلادلفيا

انتقد التقرير بشدة الأصوات والمطالبات التي تدعو إلى تسليم إدارة قطاع غزة أو محور فيلادلفيا إلى الجانب المصري. وطرح الكاتب سؤالاً استنكاريًا: "ماذا فعلت مصر بالحدود الخاضعة لسيطرتها بالفعل؟"، مشيرًا إلى أن كميات ضخمة من الأسلحة والمواد الخام وصلت لحماس طوال سنوات عبر الأنفاق وتحت صير فيلادلفيا وبتسهيل غير مباشر من القوات المصرية التي لم تتحرك إلا عندما هدد الإرهاب أمنها الداخلي.
رادارات وطائرات مسيرة في النقب

 كشف العضو السابق أنه تلقى منذ مطلع عام 2025 شكاوى مقلقة من منسقي الأمن العسكري في المستوطنات المحاذية للحدود المصرية، تصف قيام شبكات تهريب منظمة بإطلاق طائرات مسيرة كليّة وثقيلة ومحملة بالمتفجرات والأسلحة تعبر الجدار الحدودي من الجانب المصري متجهة نحو النقب والضفة الغربية، دون أن تحرك القوات المصرية ساكناً. وذكر أن هذا الاختراق دفع وزير الدفاع الإسرائيلي في نوفمبر 2025 إلى إعلان المنطقة المحاذية للحدود منطقة عسكرية مغلقة.

 اختلال شروط نزع السلاح

 نبه التقرير إلى أن مصر تمتلك حاليًا في شبه جزيرة سيناء كتل وقوات عسكرية هائلة وغير مسبوقة تحت ذريعة محاربة الإرهاب. وحذر من أن المشكلة الحدودية الحالية لا تكمن في ضعف "القدرة المشتركة" للأمن المصري، بل في "ترتيب الأولويات" لدى القاهرة التي تعمل وفقًا لمصالحها الذاتية وليس الاحتياجات الأمنية لتل أبيب.

إجراءات صارمة على الحدود

طالب التقرير صانع القرار في إسرائيل باتخاذ إجراءات صارمة لضمان حماية الحدود الجنوبية:

رفض تسليم الحدود: منع توسيع مرتد وشعاع السيطرة المصرية على الحدود أو تسليمهم إدارة قطاع غزة أو محور فيلادلفيا.

شروط مشددة على التواجد العسكري: إلزام إسرائيل بربط أي موافقة على تغلغل أو تزويد عسكري مصري في سيناء بـ "تاريخ انتهاء صلاحية محدد" وبآليات تحقق ورقابة صارمة.

الاعتماد على الردع الذاتي: التأكيد على أن الردع العسكري، والاستخبارات، والجهوزية الميدانية هي التي تحمي الحدود وليس نصوص الاتفاقيات الدبلوماسية؛ ففرض الالتزام بنزع السلاح لا يسبب الصدام بل يمنعه.

https://www.makorrishon.co.il/news/defence/article/390687