أطلقت وزارة الإسكان في حكومة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي اليوم التسجيل الإلكتروني لحجز 4 آلاف وحدة سكنية للمصريين بالخارج، ضمن الطرح 3 لمبادرة «بيتك في مصر» الموزعة على 8 مدن جديدة، مشترطة تحويلات بنكية لا تقل عن 5 آلاف دولار لحجز وحدات مشروعات مدينتي وجنة وظلال ومزارين.
ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع تخصيص الحكومة 15 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل بنظام الإيجار فقط، ضمن برنامج «سكن لكل المصريين 9»، الأمر الذي يعكس ترسيخ الفجوة الطبقية بحصر حق التملك في أصحاب المدخرات الدولارية، وإلزام الفئات الأكثر احتياجاً بنمط انتفاع مؤقت يثقل كواهلهم بأعباء تعاقدية مستمرة.
امتيازات الدولار مقابل تكريس الإيجار
وفي تفاصيل الطرح الاستثماري، أتاحت الوزارة الحجز بأسبقية التقديم الإلكتروني في القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر والشروق والعاصمة الجديدة والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة والعلمين الجديدة، مع إلزام المغتربين بسداد كامل القيمة أو 50% منها، للاستفادة من نسب خصم متفاوتة في مشروعات ديارنا وزاهية السكنية المتميزة.
وبالموازاة مع تلك التسهيلات للمغتربين، يواجه المواطنون بالداخل حصاراً تمويلياً يجبرهم على خيار الإيجار، حيث تطرح السلطات 10 آلاف وحدة إضافية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موزعة بين 5 آلاف وحدة منفذة بالفعل و5 آلاف أخرى مزمع تنفيذها داخل 26 مدينة جديدة.
من جانبه، يرى الباحث في الاقتصاد السياسي وائل جمال أن هذه السياسات تعمق غياب العدالة الاجتماعية من خلال توجيه أفضل الأصول العقارية لجلب النقد الأجنبي، بينما يُحرم أصحاب الدخول المحلية من فرصة تملك سكن ملائم، مؤكداً أن حرمان محدودي الدخل من بناء أصل عقاري يكرس هشاشتهم الاقتصادية.
وعلى النقيض من مبادئ التكافؤ الاجتماعي، تشترط الحكومة ألا يقل عمر المغترب المتقدم عن 21 عاماً لامتلاك عقارات فاخرة، بينما تقيد برامج الداخل بأطر مشددة تحرم شريحة واسعة من الشباب القادرين على سداد أقساط شهرية منتظمة من حق التملك، لعدم حيازتهم مدخرات بالعملة الصعبة تفي بشروط المبادرة الاستثمارية.
وتأكيداً لنهج التمييز السكني، أظهرت شروط الطروحات إمكانية زيادة رصيد التحويلات للمغتربين بلا سقف مالي، في مقابل فرض قيود صارمة على سقف دخول المواطنين بالداخل لحرمانهم من التملك، مما يوجه الدعم الحكومي نحو تعزيز الجباية الدولارية بدلاً من معالجة أزمة السكن الحقيقية التي تؤرق غالبية الأسر المصرية.
أعباء مالية تثقل محدودي الدخل
وفي سياق البرنامج التأجيري، أعلنت وزارة الإسكان توزيع 15 ألف وحدة بواقع 8464 وحدة بالمحافظات، و3256 وحدة بالمدن الجديدة، و3280 وحدة ضمن مبادرة حياة كريمة، بمساحات تبلغ 75 متراً مربعاً و90 متراً مربعاً، وتصل إلى ما بين 96 و100 متر مربع في الريف، دون توفير ضمانات تملك واضحة.
علاوة على ذلك، حصرت الوزارة التقديم في الفئات العمرية بين 21 و35 عاماً مع اشتراط دخل أقصى 16 ألف جنيه شهرياً للأسرة، ملزمة الراغبين بدفع 365 جنيهاً كرسوم تسجيل لا ترد، ومبلغ 10 آلاف جنيه كتأمين، مستجيبة لمطالبات تمديد فترة التقديم أسبوعاً لتغلق في 8 نوفمبر 2026.
وبحسب الجداول الإيجارية الرسمية، تتراوح القيمة الشهرية بين 1500 و5000 جنيه، حيث يتحمل من يبلغ دخله 10 آلاف جنيه إيجاراً شهرياً يبلغ 2500 جنيه، ويرتفع إلى 3000 جنيه عند دخل 12200 جنيه، وصولاً إلى 4000 جنيه لأصحاب الدخل البالغ 16 ألف جنيه، في استنزاف مباشر لدخول الطبقات الكادحة.
فضلاً عن ذلك، تفرض المنظومة إضافة 250 جنيهاً للصيانة والتحصيل شهرياً مع إقرار زيادة سنوية مركبة قدرها 7%، مما يرفع تكلفة بدء التعاقد لمستأجر الشريحة الأولى إلى نحو 12865 جنيهاً، شاملة التأمين والرسوم والشهر المقدم، مشكلة عائقاً مالياً تعجيزياً أمام العائلات التي تعاني تدهور القدرة الشرائية.
وفي هذا الصدد، يؤكد الباحث العمراني المهندس يحيى شوكت أن حصر الدعم الإيجاري البالغ 100 ألف جنيه كمبلغ يوزع بالتنقيط عبر سنوات التعاقد وليس كسيولة مدفوعة مقدماً، يفرغ مساعدة الدولة من جدواها الحقيقية، لافتاً إلى أن تصاعد الإيجار بنسبة 7% سنوياً يلتهم أي زيادة اسمية محتملة في دخول المواطنين.
إضافة إلى ذلك، فإن تقييد المستأجرين بالتزامات دورية متزايدة دون تمكينهم من تحويل عقودهم إلى ملكية تامة، يحول برامج الإسكان الاجتماعي إلى أداة لجمع العوائد المالية لصالح الصناديق الحكومية، متجاهلة الحق الدستوري في السكن المستقر، ودافعة آلاف الأسر نحو دائرة مفرغة من الديون وعجز السداد على المدى الطويل.
تدوير المخزون وأزمة السكن البديل
وبشأن إدارة الثروة العقارية، تتجه السلطات إلى استغلال آلاف الوحدات المشيدة سابقاً ضمن مشروعات دار مصر وسكن مصر وجنة لتغطية طروحات الإيجار، تجنباً لإنفاق تكاليف جديدة في الإنشاءات، دون تقديم بيانات تفصيلية شفافة تظهر الحالة الفنية للمباني ونسب الإشغال الحقيقية في تلك التجمعات السكنية المنفذة.
غير أن نقل المستفيدين إلى عمارات قائمة بأطراف المدن يفتقر لضمانات توفير بيئة صالحة للحياة الكريمة، حيث تعاني العديد من تلك المشروعات من تدني خدمات النقل العام وغياب المدارس والمراكز الصحية والأسواق، مما يفرض نفقات تنقل باهظة تمتص ما وفرته الأسر من الفارق الإيجاري وتضاعف عزلتها الحضرية.
وفي سياق متصل، فرض تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 ضغوطاً متصاعدة عبر مادته 8 التي تلزم الدولة بتوفير بدائل للمستأجرين، ما أدى لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025 بإنشاء إدارة مركزية للإيجار والسكن البديل لفحص طلبات التعويض السكني المستحقة قانوناً.
وبالتوازي مع تلك الالتزامات، تلقت وزارة الإسكان نحو 102 ألف طلب للحصول على وحدات بديلة بحلول يوليو 2026، مما دفعها لمد مهلة التقديم إلى 12 يناير 2027، ليتراكم عبء إسكاني ضخم يهدد بعجز المنظومة عن تلبية الاستحقاقات مع محدودية الوحدات الجاهزة ذات المواقع الحيوية المناسبة للسكان.
من جهته، يوضح المخطط العمراني الدكتور أحمد زعزع أن توفير وحدات متبقية في مناطق صحراوية نائية لمعالجة ملف السكن البديل يخلق تداعيات اقتصادية وخيمة، مشدداً على أن معيار النجاح لا يرتبط بعدد الجدران الخرسانية، بل بمدى قرب المسكن من مراكز العمل والإنتاج وتكامل شبكات المرافق والخدمات الضرورية.
وفي المحصلة، تضع هذه التوجهات المتناقضة قطاع الإسكان أمام اختبار مصيري، حيث تتسارع سياسات تسليع السكن لجني الدولارات من المشروعات المترفة، في مقابل ترحيل أصحاب الدخول المنخفضة والمستأجرين القدامى إلى هوامش المدن بعقود إيجار مجحفة، مما يقوض الاستقرار المعيشي ويفاقم الاحتقان الاجتماعي في المجتمع المصري.
