أكد وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، تواجد قوات عسكرية مصرية داخل أراضي المملكة العربية السعودية منذ عدة أشهر، موضحًا أن هذا الانتشار يأتي في إطار مهمة دفاعية بحتة لحماية منشآت ومواقع حيوية بالمملكة، ومشدداً على أن هذه القوات لن تنخرط في عمليات هجومية ولن تعبر الحدود باتجاه الأراضي اليمنية.
يأتي ذلك على الرغم من أن التفويض الذي منحه البرلمان لـ (قائد الانقلاب) عبدالفتاح السيسي تم تمريره في 26 أكتوبر الماضي (أي قبل أكثر من أسبوعين فقط)، بناءً على طلبه لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي يراها ضرورية لتعزيز القدرات الدفاعية للمملكة العربية السعودية وحماية أمنها.
وأوضح عبد العاطي، في مقابلة مع قناة "فرانس 24"، أن الموقف المصري يستند إلى الغطاء الدستوري والقانوني عقب التفويض الرسمي الذي منحه البرلمان للسيسي لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتعزيز القدرات الدفاعية للمملكة، مجددًا المعادلة الإستراتيجية الثابتة بأن "أمن المملكة العربية السعودية هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر".
وفي حين رفض الوزير الإدلاء بمزيد من التفاصيل اللوجستية حول طبيعة الأسلحة وحجم القوات المنتشرة، فإنه رد بحسم على مزاعم جماعة الحوثي اليمنية التي اعتبرت الخطوة "إعلان حرب" ضدها، مؤكدًا أن دور مصر دفاعي وتفضّل خفض التصعيد والحلول السياسية للأزمة اليمنية بدلاً من المواجهات العسكرية.
وعلى صعيد الصراع الإقليمي الممتد والتوترات بين واشنطن وطهران، أشار وزير الخارجية المصري إلى أن هناك توافقًا نسبيًا بين الجانبين الأمريكي والإيراني على العناصر والخطوط الأساسية لأي اتفاق محتمل، مستدركًا بأن الخلاف لا يزال قائمًا حول تراتبية وتسلسل الخطوات، مما يتطلب إبداء المرونة وتقديم التنازلات المتبادلة لإحياء مسار المفاوضات.
