رفض القضاء الصهيوني بشكل قاطع الإفراج عن 14 طبيبا فلسطينيا من قطاع غزة يقبعون داخل السجون، حيث يتم احتجاز هؤلاء الكوادر الطبية المتخصصة دون توجيه تهم رسمية إليهم أو تقديمهم لمحاكمة عادلة.
وفي هذا السياق، أصدرت جمعية أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية بيانا رسميا يوم الأربعاء، أكدت خلاله أن المحكمة العليا رفضت التماسين قدمتهما المؤسسة الحقوقية للمطالبة بالإفراج الفوري عن الكوادر المعتقلة تعسفيا.
استمرار الاعتقال وتدمير المنظومة الصحية
وبالإضافة إلى ذلك، أوضحت الجمعية الحقوقية أن قائمة الأطباء المعتقلين المرفوض إخلاء سبيلهم تضم مديري مستشفيات كبرى، إلى جانب أطباء اختصاصيين يمثلون ركيزة أساسية للرعاية الصحية داخل القطاع المحاصر.
ومن جهة أخرى، لفتت المؤسسة إلى أن بعض هؤلاء المعتقلين يقبعون خلف القضبان منذ أكثر من عامين كاملين، مما يفاقم معاناة المرضى والمصابين الذين فقدوا فرصة الحصول على علاج متخصص.
وعلى صعيد متصل، تتزامن هذه الاعتقالات التعسفية مع وقت حرج يعاني فيه القطاع الصحي المنهار في غزة من نقص حاد وشديد في أعداد الكوادر الطبية المؤهلة لإنقاذ حياة آلاف الجرحى.
ونتيجة لذلك، تفاقمت الأزمة الإنسانية بعدما دمرت إسرائيل القطاع الصحي بشكل شبه كامل، ضمن حرب إبادة جماعية شرسة بدأتها قوات الاحتلال في شهر أكتوبر من عام 2023.
وعلاوة على ما سبق، أسفرت الهجمات الإسرائيلية الممنهجة عن دمار هائل طال نحو 90 بالمئة من إجمالي البنية التحتية والمرافق الحيوية، مما جعل تقديم الخدمات العلاجية أمرا شبه مستحيل.
رفض الفحص الطبي لمدير مستشفى
وفي تفاصيل قضية أخرى، رفضت المحكمة المركزية في اللد السماح بإخضاع الدكتور حسام أبو صفية لفحص طبي مستقل، متجاهلة المطالب المتكررة بحصوله على رعاية ملائمة لحالته الصحية المتدهورة.
وتجدر الإشارة إلى أن أبو صفية يشغل منصب مدير مستشفى كمال عدوان الواقع شمال قطاع غزة، ويعد أحد أبرز الكفاءات الطبية التي تم اعتقالها وحرمانها من أبسط الحقوق الإنسانية.
ورغم ذلك، منعت السلطات الإسرائيلية هذا الطبيب البارز من الحصول على رأي طبي ثان من جهة محايدة، على الرغم من ظهور مؤشرات مقلقة جدا أظهرتها سجلاته الطبية الرسمية مؤخرا.
ومن جانبها، كلفت الجمعية البروفيسور الإسرائيلي عميت تيروش بإعداد رأي طبي مفصل، وذلك بعد اطلاعه الدقيق على ملف الطبيب الفلسطيني المحتجز لدى إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية.
وبحسب التقرير، فإن البروفيسور تيروش، وهو طبيب متخصص في الطب الباطني وأمراض الغدد الصماء، أبدى قلقا بالغا إزاء تدهور الحالة الصحية للمعتقل الفلسطيني نتيجة الإهمال الطبي الممنهج.
وبناء على ذلك، خلص الخبير المنتمي للاحتلال إلى وجود عدد من المؤشرات الصحية الخطيرة التي لم تحظ بأي متابعة جدية، فضلا عن غياب الفحوص الطبية اللازمة داخل المعتقل.
انخفاض الوزن وتوثيق كدمات جسدية
وفيما يتعلق بوزن المعتقل، أفادت السجلات الطبية بأن وزن أبو صفية انخفض بشكل حاد من 90 كيلوغراما في شهر يناير من عام 2025 إلى مستويات تنذر بالخطر.
واستكمالا لتدهور حالته، انحدر وزنه ليصل إلى 76 كيلوجراما فقط بحلول شهر مايو من العام نفسه، مما يعكس سوء التغذية وظروف الاحتجاز القاسية التي يتعرض لها.
إلى جانب ذلك، رصد الطبيب الإسرائيلي انخفاضا ملحوظا في مستوى الهيموغلوبين بدم أبو صفية، مع تسجيل عدم إجراء الفحوص المخبرية اللازمة للتحقق من أسباب آلام الصدر التي اشتكى منها مرارا.
وعطفاً على ما تقدم، سجلت المؤسسة تأخرا واضحا ومقصودا في تشخيص إصابة الطبيب الفلسطيني بمرض الجرب المعدي، مما ساهم في تفاقم معاناته الجسدية داخل زنازين السجون المكتظة.
وفي تطور لاحق، وثقت سجلات مصلحة السجون بتاريخ 5 من شهر يوليو لعام 2026 ظهور كدمات واضحة حول عينه اليسرى، في إشارة محتملة لتعرضه لظروف قهرية.
وختاما لهذه الانتهاكات، ترافق ظهور تلك الكدمات مع شكوى الطبيب المعتقل من شعور دائم بالدوار، فضلا عن معاناته من آلام شديدة في الأضلاع لم تتلق العلاج المناسب حتى الآن.
الأربعاء ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ - 11 نوفمبر 2026 م
