تناقلت وسائل إعلام ليبية تقارير إيطالية وعربية تفيد بإنشاء قاعدة جوية جديدة في منطقة الجغبوب جنوب شرقي ليبيا، على مسافة تقدر بنحو 23 كيلومتراً من الحدود المصرية، مما أثار تساؤلات واسعة حول التداعيات الأمنية الإقليمية المحتملة.
في المقابل، شككت أوساط مقربة من القيادة العامة للجيش الوطني الليبي في صحة هذه الروايات المتداولة ودلالاتها، مؤكدة أن التحركات الجارية تندرج ضمن خطط تأمين الحدود الجنوبية للبلاد، وليست لها أي أهداف عسكرية جوية.
تفاصيل المشروع التركي قرب الحدود المصرية
وبحسب ما أوردته وكالة نوفا الإيطالية استناداً إلى صور الأقمار الاصطناعية، يتضمن المشروع الجاري تنفيذه في منطقة الجغبوب إنشاء مدرج للطائرات يبلغ طوله نحو 3.6 كيلومتر، بالقرب من الشريط الحدودي الفاصل بين ليبيا ومصر.
كما نسبت التقارير الإعلامية عملية تنفيذ هذا المشروع إلى شركة إيه تي إس جي للإنشاءات، موضحة أن هذا الكيان يضم 3 شركات تركية هي أكتيكنيك، وتاف سيرا، وغونيش المتخصصة في أعمال البناء والتجهيزات الهندسية.
ووفقاً للمعلومات التي نشرتها الوكالة الإيطالية نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة وصور الأقمار الاصطناعية، فقد انطلقت الأعمال الإنشائية في الموقع خلال شهر يونيو 2025، الأمر الذي فتح باب التكهنات حول طبيعة المنشأة وأهدافها الاستراتيجية.
من جانبه، أوضح الباحث الأكاديمي في الدراسات السياسية والاستراتيجية محمد مطيريد لصحيفة الشرق الأوسط أن الحديث عن إنشاء قاعدة جوية تركية في الجغبوب يمثل خلطاً متعمداً للأوراق يثير تساؤلات جدية حول الجهات المستفيدة من إثارته.
وأضاف مطيريد أن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي وقعت في شهر يوليو الماضي اتفاقاً رسمياً مع شركة تركية لتنفيذ مشروع متكامل يهدف إلى إدارة الحدود البرية الجنوبية للبلاد ومراقبتها دون أي خطط لبناء قواعد جوية.
علاوة على ذلك، تستهدف المرحلة الأولى من المشروع التي تشرف عليها شركة أكتيكنيك التركية تأمين شريط حدودي جنوبي يمتد لنحو 275 كيلومتراً، باستخدام رادارات وتجهيزات إلكترونية متطورة تحت إشراف مباشر من الفريق أول صدام حفتر.
تشكيك ليبي وتحذيرات من توتر العلاقات
وفي السياق ذاته، شدد الباحث محمد مطيريد على أن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي تراعي دائماً علاقات حسن الجوار مع دول الجوار، مستشهداً بعدم صدور أي رد فعل مصري رسمي إزاء التقارير الإعلامية المتداولة.
بدوره، رأى الباحث العسكري محمد الترهوني في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط أن التقارير المتداولة حول إنشاء قاعدة جوية في الجغبوب قد تندرج ضمن محاولات مدروسة لإثارة الخلاف وتوتير الأجواء بين القاهرة والقيادة العامة الليبية.
إلى جانب ذلك، استبعد الترهوني أن يكون توقيت إثارة هذا الملف منفصلاً عن حسابات الأطراف المعنية بالعلاقات بين الجانبين، مؤكداً صعوبة إقامة قاعدة عسكرية في منطقة حدودية حساسة دون علم الجهات المصرية.
وحذر الباحث العسكري الليبي من أن الاستمرار في ترويج هذه المزاعم قد يدفع العلاقات الثنائية بين القاهرة والقيادة العامة نحو سجال سياسي وإعلامي جديد بشأن طبيعة الوجود العسكري التركي في مناطق شرق ليبيا.
فضلاً عن ذلك، ربط الترهوني هذه التقارير بالحساسية السياسية التي أثارها تمرير البرلمان الليبي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، وما رافقها من تباين واضح في وجهات النظر بين القاهرة وسلطات شرق ليبيا.
وأشار الباحث الليبي إلى أن إعادة طرح ملف الجغبوب في هذا التوقيت قد تُستغل من قبل أطراف إقليمية أو محلية لإعادة تأجيج الخلافات السابقة بين الجانبين المصري والليبي وإرباك التنسيق القائم بينهما.
خريطة القواعد الجوية والنفوذ الأجنبي بليبيا
وعلى صعيد البنية العسكرية القائمة، تضم المنطقة المحاذية للحدود المصرية 5 قواعد جوية ليبية تعمل منذ عام 1977، وتمتد على طول الشريط الحدودي من منطقة العوينات في أقصى الجنوب وصولاً إلى مدينة السلوم شمالاً.
وأوضح وزير الدفاع الليبي الأسبق محمد البرغثي لصحيفة الشرق الأوسط أن إنشاء مهابط جوية متفرقة في تلك الحقبة التاريخية جاء تلبية لمتطلبات الانتشار العسكري، مستبعداً حاجة ليبيا اليوم إلى بناء قواعد جوية إضافية بالجغبوب.
فيما أكد البرغثي أنه لا علم لديه إطلاقاً بما تردد في وسائل الإعلام حول تشييد قاعدة جوية جديدة في منطقة الجغبوب، مشيراً إلى أن القواعد والمهابط الموجودة منذ عقود تغطي احتياجات المنطقة الحدودية.
من جهة أخرى، يُعد ملف الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا من أكثر الملفات حساسية وتعقيداً منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، حيث أتاح الانقسام السياسي والعسكري لروسيا وتركيا تعزيز نفوذهما بمناطق متفرقة.
وفي هذا الإطار، يتركز الوجود العسكري التركي بصورة أساسية في مناطق غرب ليبيا، ويشمل ذلك التمركز داخل قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية، بالإضافة إلى تشغيل منشآت ومرافق عسكرية متنوعة في مدينتي مصراتة وطرابلس.
بالمقابل، تعتمد روسيا على مواقع عسكرية في مناطق نفوذ الجيش الوطني الليبي مثل الجفرة وبراك الشاطئ والقرضابية، علماً بأن تباين مستويات استخدام القوات الأجنبية لهذه المنشآت الليبية لا يعني انتقال السيادة الوطنية إليها.
