أصدر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2026، بتعديل تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، بمساحة 26,690.45 فدانًا (تعادل نحو 112.1 مليون متر مربع).
ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية أمس الأربعاء على تعديل المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 222 لسنة 2026؛ لإضافة غرض "خفض الدين العام للدولة" صراحةً، إلى جانب الغرض الأصلي المتمثل في "إصدار الصكوك السيادية".
وأثار القرار، جدلاً اقتصاديًا وقانونيًا واسعًا حول جدوى الاعتماد على الأراضي العامة كأداة لمعالجة أزمة المديونية المتراكمة.
مخاوف "تسييل الأصول" دون إصلاح هيكلي
يرى خبراء اقتصاديون ومنتقدون لهذا التوجه، أن اللجوء المتكرر لتخصيص مساحات شاسعة من أراضي الدولة لوزارة المالية أو الصناديق الاستثمارية بهدف سداد الديون، يعكس اعتمادًا على حلول مؤقتة (تسييل الأصول أو رهن عوائدها) بدلاً من معالجة الأسباب الهيكلية لتفاقم الدين العام، والمتمثلة في ارتفاع تكلفة الاقتراض، وعجز الميزان التجاري، وتراجع مساهمة القطاعات الإنتاجية والصناعية في الناتج المحلي الإجمالي.
جدل حول الصكوك السيادية وحقوق الأجيال القادمة
على الرغم من تأكيدات حكومة الانقلاب بأن القانون يحظر بيع الأراضي المخصصة للصكوك ويقصر استغلالها على حق الانتفاع لفترات محددة (تصل إلى 30 عامًا)، يبدي مراقبون مخاوف من أن رهن عوائد أراضٍ استراتيجية على ساحل البحر الأحمر لسنوات طويلة مقابل الحصول على سيولة عاجلة لسداد فوائد ديون قائمة، يمثل استهلاكًا مسبقًا لموارد الأجيال القادمة، دون ضمان أن توجه هذه السيولة لمشروعات ذات عائد إنتاجي مستدام يغطي تكلفة الصكوك عند استحقاقها.
تحديات الشفافية والحوكمة والتقييم
يشير محللون إلى أن نجاح هذه الآلية في خفض الدين العام بفاعلية يظل مرهونَا بمدى توافر معايير الشفافية والحوكمة، لا سيما فيما يتعلق بآليات التقييم العادل لقيمة هذه الأراضي الشاسعة قبل طرحها كغطاء للصكوك أو الدخول بها في تسويات ومبادلة ديون مع جهات حكومية أو استثمارية، فضلاً عن ضرورة وجود رقابة برلمانية ومجتمعية واضحة تضمن عدم التفريط في الأصول العامة بأقل من قيمتها الحقيقية تحت ضغط الحاجة العاجلة للسيولة.
