أشعلت الانفجارات المتتالية في مضيق هرمز موجة جديدة من القلق العالمي بعد احتراق ناقلتي نفط عملاقتين إثر اصطدامهما بألغام بحرية، معلنة دخول الصراع المشتعل منذ شهر فبراير الماضي مرحلة خطيرة تهدد بتوقف شرايين الطاقة الدولية في ظل غياب أي حلول حقيقية للأزمة.
وتأتي هذه التطورات الميدانية الدامية لتكشف زيف الادعاءات المتبادلة بالسيطرة الملاحية وتطهير الممرات المائية الحيوية، كاشفة عن فشل ذريع في حماية سلاسل الإمداد التي باتت رهينة لمعادلات الابتزاز العسكري وتصفية الحسابات الإقليمية التي يدفع ثمنها المستهلكون حول العالم.
حرب الألغام تفضح عجز السيطرة
وفي هذا السياق، أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني مساء أمس الجمعة عن احتراق الناقلتين عقب محاولتهما العبور سرا عبر مسار غير مصرح به، مستغلة هذه الحوادث للتغطية على عجزها عن فك الحصار البحري المفروض على موانئها الحيوية منذ اندلاع المواجهات العسكرية.
وعلاوة على ذلك، عمدت السفينتان المنكوبتان إلى إيقاف تشغيل أجهزة الرادار وأنظمة تحديد المواقع لتفادي الرقابة الصارمة المفروضة على الممر، الأمر الذي قادهما مباشرة نحو حقول الألغام المزروعة في المياه الإقليمية لتشتعل فيهما النيران وسط تجاهل تام لكشف هويتهما أو الدولة التابعين لها.
ومن ناحية أخرى، حاولت السلطات الإيرانية تبرير هذه الكوارث المتلاحقة بفرض إجراءات تنظيمية تشترط الحصول على إذن مسبق للعبور، ساعية من وراء هذه القيود التعسفية إلى إخفاء فشلها العسكري في مواجهة التحركات البحرية المناوئة وتحويل الممر الدولي إلى ساحة ابتزاز مفتوحة للسفن التجارية.
وبالتزامن مع تلك الأحداث، بث الحرس الثوري يوم الجمعة لقطات مصورة تظهر تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود من سفينة تحمل غازا مسالا، موثقا لحظة اصطدامها بلغم بحري في الجزء الجنوبي من المضيق لترسيخ حالة الذعر بين شركات الشحن العالمية وإجبارها على الرضوخ.
وإزاء هذا التصعيد الخطير، أوضح أستاذ العلاقات الدولية الدكتور حسن نافعة أن عسكرة الممرات المائية تعكس مأزقا استراتيجيا حادا تعاني منه القوى المتصارعة، مؤكدا على أن اللجوء إلى تلغيم طرق التجارة يثبت انعدام القدرة على حسم المعركة بالوسائل العسكرية التقليدية المباشرة.
واستكمالا لهذا الطرح، أشار نافعة إلى أن فرض الإتاوات السياسية والأمنية على حركة الملاحة الدولية لا يمثل قوة ردع حقيقية، لافتا إلى أن هذه الممارسات العدوانية تسرع من وتيرة العزلة الدولية وتكشف حجم الارتباك الداخلي الناتج عن الحصار الخانق للموانئ النفطية.
وبالإضافة إلى ما سبق، شهدت الأسابيع الأخيرة سلسلة متصلة من الحرائق والانفجارات الغامضة التي طالت العديد من السفن العابرة للمضيق، متخذة من رواية الاصطدام بالألغام البحرية ذريعة جاهزة للتنصل من المسؤولية القانونية الدولية وإدامة حالة الفوضى الأمنية في الخليج العربي.
الحصار الأمريكي وسقوط رواية التطهير
وفي المقابل، بادرت الولايات المتحدة إلى فرض حصار بحري شامل على الموانئ الإيرانية مع تقديم دعم عسكري مباشر للناقلات العابرة، محاولة بذلك التغطية على إخفاقها المستمر منذ شهر فبراير في ردع الهجمات المتكررة وتأمين تدفقات النفط العالمية بشكل كامل ومستقر.
ورغم هذه التحركات العسكرية، زعم الجيش الأمريكي نجاحه في تطهير المسارات الرئيسية داخل الممر المائي من كافة الألغام البحرية المزروعة، متناسيا أن استمرار انفجار الناقلات العملاقة واحتراق سفن الغاز المسال على مرأى ومسمع من أساطيله يدحض تلك الروايات الرسمية ويفضح قصورها الميداني.
وتأسيسا على هذه التناقضات، أكد الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد رشاد أن البيانات الأمريكية حول تأمين المضيق تفتقر إلى المصداقية العملياتية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الألغام البحرية تظل السلاح الأخطر والأقل تكلفة لإرباك أضخم الأساطيل البحرية الحديثة وشل حركتها.
وفضلا عن ذلك، لفت رشاد إلى أن مرافقة القطع الحربية للناقلات التجارية لا توفر حماية مطلقة في المضايق الضيقة والمعقدة جغرافيا، موضحا أن إغلاق أجهزة التتبع والرادار من قبل السفن يعكس فقدان الثقة الكامل في المظلة الأمنية الأمريكية وقدرتها على منع الكوارث.
ومن جهة ثانية، يكشف استمرار تسرب الألغام إلى الممرات الملاحية عن ثغرات استخباراتية ورقابية فادحة تعاني منها القوات المتمركزة في المنطقة، محولا التصريحات الرسمية حول تأمين الملاحة إلى مجرد دعاية إعلامية تستهدف تهدئة أسواق الطاقة المضطربة دون تغيير الواقع الميداني المأزوم.
وبناء على تلك المعطيات، باتت السفن التجارية عالقة بين مطرقة القيود الإيرانية التعسفية وسندان العجز الأمريكي عن توفير مسارات آمنة، دافعة الشركات الملاحية الكبرى إلى البحث عن بدائل مكلفة أو المغامرة بالعبور السري المظلم الذي ينتهي غالبا بكوارث بيئية واقتصادية مدمرة.
تداعيات اقتصادية تعصف بالأسواق الهشة
وعلى صعيد متصل، تمتد آثار هذه الحرائق البحرية لتضرب الاقتصادات الإقليمية الهشة التي تعتمد على استقرار حركة التجارة وسلاسل الإمداد، كاشفة عن حجم الكارثة التي تنتظر الدول المستوردة للطاقة في حال استمرار إغلاق المضيق أو تدمير المزيد من الناقلات العملاقة.
وفي ظل هذه الأزمة، تتضاعف تكاليف التأمين البحري والشحن الدولي بنسب قياسية تهدد بموجة تضخمية عاتية تجتاح الأسواق الناشئة، معرية السياسات الاقتصادية الفاشلة التي يتبعها نظام قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في إدارة ملفات الطاقة والتجارة الخارجية والاعتماد المفرط على الديون.
وتعليقا على هذه المخاطر، حذر الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالحافظ الصاوي من التداعيات الكارثية لاستمرار حرب الناقلات على موازنات الدول العربية المستوردة للنفط والغاز، مؤكدا على أن ارتفاع أسعار الطاقة سيلتهم أي موارد مالية متبقية ويعمق من أزمات العجز التجاري المزمن.
واستطرادا في التحليل، أضاف الصاوي أن اضطراب الملاحة في مضيق هرمز يلقي بظلاله القاتمة على إيرادات الممرات الملاحية البديلة والتجارة البينية، مشيرا إلى أن الأنظمة التي أهملت بناء شبكات أمان اقتصادي حقيقي ستكون الضحية الأولى لهذه الصدمات الجيوسياسية المتلاحقة.
وبالتوازي مع تلك التحذيرات، تحاول الحكومات العاجزة في المنطقة استخدام الحرب الدائرة منذ شهر فبراير كشماعة جاهزة لتبرير الانهيار المعيشي، متهربة من مسؤوليتها المباشرة عن تدمير القطاعات الإنتاجية ورهن مقدرات الشعوب لتقلبات الأسواق العالمية والصراعات العسكرية الخارجية.
ونتيجة لهذا التخبط، تتجه أزمة الطاقة نحو مزيد من التعقيد مع إصرار الأطراف المتحاربة على مواصلة سياسة حافة الهاوية وحرق السفن، تاركة الاقتصاد العالمي أمام شتاء قاس من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار دون وجود أي أفق سياسي ينهي هذه المواجهة العبثية.
وختاما لهذه المشاهد المشتعلة، يبقى مضيق هرمز رهينة لصراع مفتوح تتساقط فيه الناقلات العملاقة وتفشل فيه كافة إجراءات الردع العسكري والحصار البحري، مثبتا أن عسكرة الممرات الدولية لا تنتج سوى الفوضى الشاملة التي تحرق الأخضر واليابس في أسواق الطاقة العالمية.
