أعادت تصريحات المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك تسليط الضوء على استمرار ارتهان السياسات المالية للسلطة في مصر لشروط المقرضين الدوليين، كاشفة عن مفاوضات تجري خلف الكواليس للإفراج عن شريحة قرض جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار لتغطية العجز المتفاقم في الموازنة العامة.
وفي هذا السياق، تتسابق حكومة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي للحصول على هذه الأموال عقب دمج المراجعتين السابعة والثامنة لبرنامج التمويل مع المراجعة الثالثة لبرنامج الصلابة والمرونة، محاولة سد الفجوة التمويلية الناجمة عن تراجع الإيرادات الحيوية وتضخم أعباء خدمة الدين الخارجي المستحقة.
ارتهان القرار الاقتصادي لشروط المقرضين
ومن جهته، ربط الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع بين اقتراب إتمام المراجعات الحالية وبين رضوخ السلطة لتنفيذ التزامات صارمة يفرضها الصندوق، مشيراً إلى أن الحصول على التمويل يظل مرهوناً بتسريع برنامج بيع الأصول العامة وتقليص هيمنة مؤسسات الدولة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وعلاوة على ذلك، تواصل المؤسسة الدولية الضغط لتمرير تعديلات هيكلية تتجاوز المؤشرات المالية قصيرة الأجل، فارضة شروطاً تتعلق بمرونة سعر الصرف وتخارج الجهات السيادية من السوق، وهو ما يضع الإدارة الاقتصادية أمام مأزق حقيقي نتيجة اعتمادها المستمر على الاقتراض الخارجي لتسيير شؤون الدولة.
وبالتوازي مع ذلك، تتعثر خطط التخارج الحكومي المعلنة منذ شهور طويلة بسبب غياب الشفافية وتفضيل بيع الشركات الرابحة لمستثمرين أجانب لسد عجز العملة الصعبة، تاركة القطاعات الإنتاجية المحلية تعاني من الركود التضخمي وغياب الرؤية الاقتصادية القادرة على توليد موارد ذاتية مستدامة.
ومن ناحية أخرى، يعكس تأخر الإعلان الرسمي عن انتهاء المراجعتين السابعة والثامنة حجم التجاذبات حول مدى التزام القاهرة بالتعهدات الموقعة مسبقاً، لافتاً إلى أن وعود الإفراج عن الشريحة البالغة 2.3 مليار دولار تبقى معلقة لحين التأكد من تنفيذ إجراءات التقشف وتخفيض قيمة العملة المحلية.
فضلاً عن ذلك، تفتقر السياسات المتبعة إلى أي بدائل وطنية تحمي السوق من التقلبات الحادة المرتبطة بتدفقات الأموال الساخنة، مما يجعل الاقتصاد المحلي مكشوفاً أمام الضغوط الخارجية المتزايدة، ومضطراً لقبول إملاءات تفرض مزيداً من الانكماش على الأنشطة التجارية والصناعية داخل البلاد.
وبناءً على ما سبق، يتحول برنامج الطروحات الحكومية من أداة معلنة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص إلى وسيلة اضطرارية لتوفير سيولة دولارية سريعة، مغفلاً الحاجة الماسة لإصلاح بيئة الأعمال المتدهورة التي طردت رؤوس الأموال المحلية والأجنبية خلال السنوات القليلة الماضية.
وهكذا، تظل مساعي السلطة لاقتناص التمويل الجديد مجرد محاولة لترحيل الأزمات المالية المستعصية إلى المستقبل القريب، معتمدة على تصفية الأصول العامة لتمويل التزامات الديون المتراكمة بدلاً من إعادة هيكلة الأولويات الإنفاقية التي استنزفت موارد الخزانة العامة في مشروعات تفتقر للجدوى الاقتصادية.
دوامة الديون وتآكل القطاعات الإنتاجية
وعلى صعيد متصل، أوضح الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن الشريحة المنتظرة تمثل للمقرضين إشارة لتمرير مزيد من التدفقات المالية، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه القروض لا تكفي أبداً لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتجذرة ما لم يصاحبها نمو حقيقي في معدلات الإنتاج والصادرات.
وبالإضافة إلى ذلك، تواجه الخزانة العامة ضغوطاً غير مسبوقة جراء ارتفاع تكلفة التمويل في الأسواق الدولية، الأمر الذي يدفع الحكومة نحو البحث المستمر عن قروض جديدة لسداد التزامات قديمة، مكرسة بذلك حلقة مفرغة من الاستدانة التي تلتهم الجزء الأكبر من الإيرادات الضريبية.
وفي غضون ذلك، تتراجع عوائد القطاعات الحيوية المغذية للنقد الأجنبي بالتزامن مع شح الاستثمارات المباشرة القادرة على خلق فرص عمل حقيقية، كاشفة عن هشاشة البنية الاقتصادية التي اعتمدت لسنوات طويلة على الاقتراض الخارجي دون بناء قاعدة صناعية أو زراعية تحمي البلاد من الأزمات.
وترتيباً على ذلك، تفشل المليارات المقترضة في خفض تكلفة الديون الخارجية إلا بصورة هامشية ومؤقتة، حيث سرعان ما تتبخر هذه الأموال في سداد أقساط وفوائد مستحقة للمؤسسات الدولية، دون أن تترك أثراً إيجابياً ملموساً على معدلات النمو الحقيقي أو استقرار الأسواق المحلية.
كما يظهر العجز الرسمي جلياً في عدم قدرة المنظومة الحالية على زيادة الصادرات السلعية لتوفير العملة الصعبة من مصادر مستدامة، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعدد الرسوم المفروضة على المصنعين، مما يفقد المنتجات المحلية قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية ويعمق عجز الميزان التجاري.
إلى جانب ذلك، يؤدي غياب الإصلاح المؤسسي إلى إحجام المستثمرين عن ضخ رؤوس أموال طويلة الأجل في المشروعات الإنتاجية، مكتفين بمراقبة تعثر السياسات النقدية والمالية التي جعلت من السوق المحلية بيئة عالية المخاطر تفتقر إلى الاستقرار التشريعي والضريبي اللازم للنمو.
ومن ثم، فإن المراهنة الرسمية على تدفقات صندوق النقد الدولي لجذب استثمارات أجنبية تتجاهل حقيقة الأزمة الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد، والمتمثلة في غياب الحوكمة وتوجيه الموارد العامة نحو سداد الديون بدلاً من تحفيز القطاعات الحقيقية القادرة على توليد القيمة المضافة.
أعباء معيشية متصاعدة يدفعها المواطنون
وفي المقابل، أقر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي بحاجة الدولة الماسة لاستكمال برنامج الصندوق لتوفير الاحتياجات التمويلية والوفاء بالالتزامات الخارجية، كاشفاً بذلك عن حجم المأزق المالي الذي تعيشه الحكومة واضطرارها للقبول بشروط تفرض أعباء إضافية على المواطنين.
ونتيجة لذلك، تترجم السلطة مستهدفات البرنامج المالي إلى قرارات فورية برفع أسعار الوقود والكهرباء وتقليص مخصصات الدعم التمويني، محملة الفئات المتوسطة والفقيرة فاتورة الفشل في إدارة ملف الديون، وسط تراجع مستمر في القوة الشرائية للأجور والرواتب أمام موجات الغلاء المتتالية.
وفي السياق ذاته، تتجاهل السياسات الحكومية التداعيات الاجتماعية الخطيرة الناجمة عن تطبيق شروط الدائنين، حيث تتسع رقعة الفقر وتتآكل المدخرات العائلية بفعل التضخم الجامح، بينما تنصرف الأولويات الرسمية نحو تجميل أرقام الاحتياطي النقدي عبر أموال مقترضة لا تعبر عن فائض اقتصادي حقيقي.
وبالتزامن مع هذه الإجراءات، يواجه ملايين المواطنين صعوبات يومية في تأمين الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء والخدمات التعليمية، نتيجة انسحاب الدولة التدريجي من التزاماتها الاجتماعية وفرض مزيد من الضرائب والرسوم لتعويض العجز المالي الناتج عن سوء التخطيط وإهدار المال العام.
زد على ذلك أن استمرار الاعتماد على القروض الخارجية لتوفير متنفس مؤقت للسلطة يعني ترحيل الأعباء المالية مضاعفة إلى الأجيال القادمة، محولاً الموازنة العامة إلى أداة لجباية الأموال من جيوب المواطنين وتحويلها مباشرة إلى حسابات الدائنين الدوليين دون عائد تنموي يذكر.
وعليه، يتجلى التحدي الفعلي في عجز الإدارة الحالية عن كسر حلقة الارتهان المالي للخارج، وإصرارها على اتباع نفس المسارات التي أغرقت البلاد في الديون، مكتفية بانتظار شرائح التمويل الدولية لتغطية فشلها الاقتصادي على حساب المستوى المعيشي لغالبية الشعب المصري.
