دعا ائتلاف التنمية والتعمير ببلاد النوبة القديمة لعقد مؤتمر الحوار الوطني يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 بمنطقة توشكى، ساعيا لوضع خارطة طريق واضحة وحاسمة لإنقاذ المنطقة من التهميش وتجاهل حقوق أهاليها المتراكمة.
وفي السياق ذاته، يستهدف هذا التجمع المرتقب عقب صلاة العصر مناقشة كافة القضايا المتعلقة بملفات التنمية والتعمير، والتوصل إلى رؤية جادة للتعامل مع الأزمات الطاحنة التي يعاني منها أبناء تلك الجغرافيا المهملة.
تفعيل الدستور ومواجهة تعنت مسؤولي السلطة
ومن أبرز الملفات التي تفرض نفسها على طاولة المؤتمر ضرورة تفعيل المادة 236 من الدستور المصري، لمواجهة ما يصفه المنظمون بتعنت المسؤولين المستمر وتهربهم من أداء التزاماتهم تجاه أبناء المنطقة الأصليين.
وعلى صعيد متصل، يرى أستاذ العلوم السياسية الدكتور مصطفى كامل السيد أن تعليق النصوص الدستورية يعكس أزمة شرعية حقيقية، مشيرا إلى غياب الرغبة السياسية في منح السكان حقوقهم التاريخية وتوطينهم بمناطقهم الأصلية.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل اعتبر الدكتور مصطفى كامل السيد أن استمرار تجميد القوانين يفاقم الاحتقان الشعبي، لافتا إلى أن وعود التنمية الرسمية لا تتعدى كونها محاولات بائسة لتجميل واقع الفشل الإداري.
وتأسيسا على ذلك، يتجه الائتلاف خلال انعقاد الفعاليات نحو اتخاذ خطوات تصعيدية سلمية، رافضا بقاء المطالب النوبية حبيسة الأدراج المغلقة، ومطالبا بتحركات فعلية تنهي عقودا من العزلة والتهميش المتعمد الذي أضر بالمجتمع.
بالإضافة إلى ما سبق، تؤكد مخرجات الاجتماعات التمهيدية للمؤتمر أن صبر الأهالي قد نفد تماما، مبرزين فشل السياسات الحكومية المتخبطة التي تحاول التغطية على تراجع أدائها الاقتصادي بقرارات صورية لا تسمن ولا تغني.
ومن زاوية أخرى، يمثل هذا المؤتمر نقطة فاصلة في تاريخ الحراك السلمي بالمنطقة، معتبرا محطة أساسية لتوحيد الصفوف وتنسيق الجهود الرامية لانتزاع حقوق غائبة وسط تجاهل تام من مؤسسات الدولة المركزية وقراراتها الجائرة.
وبناء على هذه المعطيات، يرفض المشاركون أي مساومات مستقبلية على قضيتهم، مشددين على أن الالتفاف حول الاستحقاقات الدستورية يمثل جريمة في حق الأجيال القادمة التي تدفع ثمن السياسات الخاطئة والعجز الحكومي الواضح.
مشروع مستقبل مصر يثير قلق الأهالي
وفي سياق متصل، فرضت أزمة مشروع مستقبل مصر نفسها بقوة على جدول أعمال المؤتمر، وسط تساؤلات شعبية واسعة حول طبيعة الأنشطة التي يمارسها المشروع على الأراضي التاريخية لأبناء النوبة دون استشارتهم.
ومن جانبه، يفسر الخبير الاقتصادي الدكتور محمود وهبة هذه التحركات بأنها استحواذ على الموارد المحلية، مؤكدا أن التبريرات الرسمية حول زيادة الإنتاج هي مجرد غطاء لتبرير الفشل المتراكم في إدارة الملف الاقتصادي.
وعلاوة على ذلك، يوضح الدكتور محمود وهبة أن استبعاد السكان المحليين من التخطيط ينسف جدوى أي نشاط، لافتا إلى أن السلطة تلجأ لتلك المشروعات الضخمة لإخفاء عجزها عن تلبية احتياجات المواطن البسيط.
وفي هذا الصدد، تشير الدعوة بوضوح إلى تنامي المخاوف من طمس الهوية الجغرافية للمنطقة، معتبرين أن توسع هذه المشاريع الاستثمارية يجري على حساب حقوق الأهالي في العودة إلى قراهم المهجرة منذ عقود طويلة.
ومع استمرار التجاهل، يسعى الائتلاف لفتح ملف الأراضي المنهوبة بشفافية تامة، مشددا على ضرورة الكشف عن المستفيدين الحقيقيين من عوائد تلك الأنشطة التي تروج لها الآلة الإعلامية كإنجازات وهمية لتغطية الانهيار المستمر.
وبطبيعة الحال، تتصاعد المطالبات بوقف أي إجراءات أحادية تخص تخصيص مساحات شاسعة لصالح كيانات استثمارية كبرى، واصفين ذلك بأنه تعد صارخ يستهدف تفريغ المنطقة من مضمونها السكاني والثقافي تحت شعارات التطوير الزائفة.
ولذلك كله، قرر منظمو الحدث إعداد وثيقة مفصلة تفند التجاوزات الحاصلة ضمن نطاق المشروع المذكور، تمهيدا لعرضها أمام الرأي العام وكشف حقيقة التخبط الإداري الذي يعصف بمقدرات الدولة ومواردها بعيدا عن الرقابة.
زيارة ميدانية وخارطة طريق للإنقاذ الشامل
واستكمالا لجهود الحشد الميداني، أعلن الائتلاف اعتزامه ترتيب زيارة موسعة إلى بلاد النوبة القديمة بعد 3 أيام من انتهاء الفعاليات، ضمن مسار عملي متفق عليه لتوثيق الانتهاكات ورصد معاناة المواطنين على الأرض.
وفي قراءة لهذا التصعيد، يعتبر الباحث في علم الاجتماع السياسي الدكتور عمار علي حسن أن الانتقال للشارع يمثل استجابة حتمية لانسداد قنوات الحوار، مشيرا إلى أن السلطوية تتخبط وتفشل في احتواء الأطراف الفاعلة.
وبالإضافة إلى ذلك، يبين الدكتور عمار علي حسن أن الإصرار على توجيه الرسائل المباشرة يبرز مدى تآكل الثقة في المؤسسات الوسيطة، مؤكدا أن الهروب للأمام وتبرير الأخطاء لم يعد ينطلي على وعي الجماهير.
وفي الاتجاه نفسه، تتضمن الخطة المنتظرة توجيه خطاب حاسم دون وسطاء يحمل مطالب واضحة إلى قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، محملين إياه المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع وتردي الخدمات بالمجتمعات المحلية المنسية.
وبناء على ما طرح، يشدد المشاركون على أهمية التمسك بالتحرك الجماعي المنظم، معتبرين أن توثيق الزيارة الميدانية سيشكل ورقة ضغط قوية تفضح محاولات التعتيم المستمرة على الكارثة التنموية التي تعيشها مناطقهم منذ سنوات.
ومن جهة أخرى، تأتي هذه التحركات وسط إحباط عام من سياسات المماطلة وإهدار الوقت التي تتبعها الأجهزة المعنية، هادفين إلى وضع حد قاطع لوعود التخدير التي تستخدمها الحكومة للتعمية على خيباتها الاقتصادية.
وفي النهاية، يعول أبناء هذه المجتمعات على مخرجات هذا الحوار للخروج بوثيقة ملزمة تنهي عقودا من التهميش التاريخي، مؤكدين أن حقوقهم المشروعة لن تسقط بالتقادم مهما حاولت أذرع السلطة الالتفاف عليها وتجاهلها.
