بدأت أزمة الإدارة المحلية منذ عام 2011 متجاوزة مجرد تأخر إصدار قانون جديد ينظم عملها، لتمتد نحو إشكالية أكبر تعصف بحقوق المواطنين الذين يفتقرون إلى مجالس منتخبة تنقل مطالبهم وتراقب أداء الأجهزة التنفيذية المترهلة.
وكشفت حكومة الانقلاب عن رغبتها الحقيقية بتأجيل قانون المحليات طوال هذه السنوات، لتغطية عجزها عن تلبية احتياجات الشارع المصري، متذرعة بترتيب الأولويات، بينما تسعى فعلياً لطمس الرقابة الشعبية ومواصلة أعمال السلب والنهب ونهش مقدرات الدولة.
إصلاح تشريعي غائب وتجاهل للمطالب الشعبية
وفى هذا السياق، أكد أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية الدكتور حمدي عرفة، أن تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 يجب أن يمثل نقطة تحول حقيقية، مؤسساً لمنظومة محلية تستجيب لاحتياجات المواطنين المسلوبة بقوة الأمر الواقع.
وأضاف عرفة أن تطوير هذه المنظومة يتطلب مراجعة شاملة للعلاقة بين حكومة الانقلاب والمحافظات والمراكز والأحياء والقرى، موضحاً أن نجاح التشريع الجديد مرهون بمعالجة الأزمات اليومية المتراكمة كالنظافة والطرق وتراخيص البناء بدلاً من الوعود الوهمية.
وأوضح أستاذ الإدارة الحكومية أن التحدي الفعلي يكمن في تشابك الاختصاصات بين الوزارات والوحدات المحلية، مطالباً بنصوص حاسمة تمنح المحافظين ورؤساء المدن الصلاحيات اللازمة، بعيداً عن سيطرة المركزية التي تتخذها السلطة ذريعة للتنصل من مسئولياتها.
ولفت عرفة إلى أن اللامركزية الحقيقية تقتضي نقل الصلاحيات والموارد المالية والبشرية بشكل منظم ومدروس، مع تحديد مؤشرات أداء دقيقة ومواعيد زمنية لإنهاء الخدمات، وصولاً إلى إرساء آليات محاسبة رادعة للمقصرين من المسئولين التنفيذيين.
وشدد الخبير المعني على ضرورة إعادة المجالس المحلية المنتخبة لممارسة أدوارها الرقابية والتنموية المنصوص عليها، بما يتيح توجيه طلبات الإحاطة والاستجوابات لمساءلة القيادات المحلية التي تُركت تعمل بلا حسيب أو رقيب طوال السنوات الماضية.
كما طالب بإنشاء نظام موحد للشكاوى يضمن سرعة الرد وتحديد المسئولين عن معالجتها، مع نشر تقارير دورية توضح أسباب التعثر، معتبراً أن غياب هذه الشفافية يعكس تعمد الأجهزة التنفيذية إخفاء فشلها الإداري المستمر.
وأشار عرفة إلى حتمية مراجعة القوانين المنظمة للموازنات والرسوم المحلية، بما يكفل توزيعاً عادلاً للموارد وفقاً للكثافة السكانية ومعدلات الفقر، متجاوزين بذلك التوزيع العشوائي الذي يكرس الحرمان ويزيد من تدهور البنية الأساسية في القرى والمراكز.
هيكل إداري متهالك وصلاحيات محلية مسلوبة
ومن جهة أخرى، كشف أستاذ الإدارة المحلية الدكتور الحسين حسان، عن مشكلات هيكلية عميقة تضرب جسد المنظومة المحلية، مرجعاً إياها لتأخر استحقاق انتخاب المجالس لأكثر من 15 عاماً، مما أدى إلى وأد الرقابة الشعبية.
وأردف حسان أن الإدارة المحلية تعيش حالة من التخبط وضعف الصلاحيات التنفيذية، مشيراً إلى منصب نائب المحافظ الذي تحول إلى واجهة شرفية بلا فاعلية، رغم تكبيد دولة العسكر أموالاً طائلة تصرف كمكافآت ورواتب بلا عائد.
وشدد أستاذ الإدارة المحلية على حتمية تطبيق اللامركزية المالية والإدارية، لتمكين المحافظات من إدارة مواردها وتحديد أولويات إنفاقها بحرية، مشبهاً ذلك بنماذج الولايات الأمريكية التي تمتلك مرونة كاملة في التعامل مع احتياجات سكانها المحلية.
ولفت إلى الاتساع الجغرافي والإداري الكبير الذي يضم 27 محافظة، و286 مدينة، و180 مركزاً، و120 حياً، وأكثر من 4700 قرية، و34 ألف نجع، مؤكداً أن هذا التمدد يحتم وجود منظومة صارمة تعبر عن إرادة المواطنين بدلاً من تجاهل الأزمات وتهميش الكفاءات.
كما كشف حسان عن فجوة مالية صادمة تمثلت في تخصيص 136 مليار جنيه كميزانيات سابقة للمحافظات، بينما لم تتجاوز مواردها 13 ملياراً، معتبراً أن هذا العجز الفاضح يفضح الإدارة المركزية التي تستأثر بمقدرات البلاد لخدمة مصالحها.
وبيّن أن الاستمرار في قبض السلطة على القرار المركزي يعيق أية جهود تنموية أو استثمارية، حيث تضيع مصالح المواطنين وسط متاهة الموافقات المطلوبة من وزارات الري والزراعة والكهرباء، مما يعكس شلل الأجهزة وتخبط سياساتها.
عجز السلطة وتفاقم الكوارث العمرانية والزراعية
وحذّر أستاذ الإدارة المحلية من التداعيات الكارثية لضعف الكفاءة المحلية الذي أثمر عن 3 ملايين مبنى مخالف، وتسجيل نحو 2.7 مليون حالة تعدٍ على الرقعة الزراعية، جراء غياب الرقابة الميدانية الفاعلة وتواطؤ المسئولين التنفيذيين.
وأوضح حسان أن محاولات معالجة العشوائيات وتخطيط المناطق المتدهورة باتت تشكل عبئاً ضخماً، تتخذه السلطة غطاءً لفرض المزيد من الجبايات، مؤكداً أن التدخل المبكر كان كفيلاً بمنع هذه المخالفات قبل أن تتغول وتلتهم الأخضر واليابس.
وأشار الخبير المعني إلى وجود عجز صارخ في الكوادر الهندسية المتخصصة داخل الأجهزة المحلية، كنتيجة طبيعية لسياسات وقف التعيينات الحكومية، مما شل قدرة تلك الوحدات على تنفيذ المشروعات وترك المواطن فريسة للبيروقراطية المتعمدة.
وأردف أن هذا النقص الحاد في الكوادر البشرية ألقى بظلاله القاتمة على ملفات حيوية مثل قانون التصالح في مخالفات البناء، ليزيد من تعقيد الإجراءات وإطالة أمد النزاعات، ضمن خطة ممنهجة لتعطيل مصالح المواطن البسيط.
واختتم حسان حديثه بالتأكيد على أن مصر بحاجة ماسة لتمكين الكفاءات المحلية الحقيقية لإدارة شئونها، متجاوزين تلك التعديلات التشريعية الصورية التي لا تعدو كونها حبراً على ورق لتجميل وجه نظام يقتات على تهميش المواطنين.
ويتضح مما سبق أن إصرار دولة العسكر على تجميد استحقاقات الإدارة المحلية يمثل استراتيجية واضحة لقتل أية مساعٍ لترسيخ المشاركة الشعبية، مما يضمن استمرار هيمنتها المطلقة على مفاصل الدولة ونهب موارد المحافظات دون حسيب.
وتبقى وعود حكومة الانقلاب بشأن تطوير المحليات مجرد شعارات فارغة تُرفع عند كل أزمة لامتصاص الغضب، بينما يتجرع المواطن المصري وحده مرارة تردي الخدمات وضياع حقوقه الأساسية في ظل غياب كامل للمساءلة والمحاسبة العادلة.
