منذ سنوات طويلة تعبش آلاف الأسر في منطقة السيد متولي بحي الضواحي بمحافظة بورسعيد حالة من الرعب اليومي، مع دخول أزمة عقاراتهم المتهالكة عامها السابع، وسط تجاهل حكومي يضاعف احتمالات الكارثة وشيكة.
وفي ظل هذا الوضع المأساوي، بقيت قرارات الإزالة الصادرة لتلك المباني منذ شهر مارس لعام 2019 مجرد حبر على ورق، لتترك الأهالي عالقين بين جدران متصدعة في انتظار تحرك رسمي غائب.
كارثة إنسانية تنتظر الانهيار المفاجئ
وبينما تكتفي الأجهزة التنفيذية بمراقبة المشهد عن بعد، تحولت المنطقة إلى قنبلة موقوتة تهدد حياة ساكنيها في أي لحظة، خاصة مع التدهور المستمر للمرافق وغياب البدائل السكنية الآمنة لجميع المواطنين المتضررين.
ومن جانبه، يرى الدكتور عباس الزعفراني، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، أن بقاء آلاف الأسر داخل مبان صدرت لها قرارات إزالة يعكس خللا هيكليا في أولويات الإدارة المحلية وتجاهلا لحقوق المواطنين.
ولفت الزعفراني إلى أن التأخر في تنفيذ الإخلاء وتوفير السكن البديل لا يمكن تبريره بصعوبات مالية، بل يؤكد غياب الرؤية الشاملة للتعامل مع العشوائيات والمناطق الخطرة التي تستوجب تدخلا فوريا عاجلا.
وعلى الرغم من المناشدات المتكررة، تستمر الوزارات المعنية في تسويق مبررات العجز المالي والإداري كأنها خطوات مدروسة، محاولة بذلك التغطية على فشلها الذريع في إنهاء معاناة قاطني هذه المباني المتهالكة بشدة.
ومما يزيد الأمر تعقيدا، هو استمرار حالة الغموض التي تفرضها الجهات المسؤولة حول مصير السكان، مما يتركهم فريسة سهلة للشائعات والقلق الدائم على مستقبل أبنائهم وسط بيئة تفتقر لأدنى مقومات الأمان.
كما أن تجاهل هذه التحذيرات المتتالية يحول المنطقة إلى بؤرة خطر حقيقية، حيث لا تقبل أرواح المواطنين التأجيل أو التسويف المستمر الذي تمارسه الحكومة منذ سنوات طويلة دون تقديم أي حل.
ولذلك، باتت الحاجة ملحة للغاية للكشف عن الحقائق الغائبة، وإجبار المسؤولين على تحمل نتائج تقاعسهم الذي وضع آلاف المواطنين وجها لوجه أمام الموت تحت أنقاض منازلهم المتصدعة يوما بعد يوم باستمرار.
تصعيد برلماني لكشف الفشل الحكومي
وفي مواجهة هذا الجمود القاتل، فجر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن بورسعيد، موجة غضب واسعة، مهددا بتقديم استجواب رسمي ضد الحكومة لتقاعسها الواضح عن التحرك لإنقاذ أرواح آلاف الأهالي.
وأكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن التعامل مع ملف العقارات الآيلة للسقوط يتطلب شفافية مطلقة وتحديد جدول زمني صارم، لتجنب الكوارث التي تنتج عن الإهمال المتراكم في الإدارة المحلية للمحافظات.
وأضاف النبراوي أن تجميد قرارات الإزالة الصادرة يعكس عجزا واضحا في آليات التنفيذ، مشيرا إلى أن غياب المحاسبة يشجع التنفيذيين على الاستمرار في سياسة غض الطرف عن الخطر الداهم بالشارع المصري.
وبالتزامن مع ذلك، أوضح النائب البرلماني أنه استنفد بالفعل أكثر من 3 أدوات رقابية تقليدية طوال الفترة الماضية، مقدما طلبات إحاطة لمتابعة القضية دون أن يتلقى أي استجابة حكومية جادة إطلاقا.
وبناء على هذا التجاهل، توعد عمار بتفعيل كافة الصلاحيات الدستورية المتاحة في اللائحة الداخلية للمجلس، لإلزام الجهات التنفيذية بتقديم إجابات واضحة وحاسمة حول مصير هؤلاء السكان الذين ضاقوا ذرعا بالوعود الوهمية.
ومع استمرار هذا التأخير المريب، تسعى الأجهزة المسؤولة لتبرير تقاعسها تحت ستار ترتيب الأولويات، في محاولة يائسة للتغطية على افتقارها للحلول الجذرية وتورطها في ترك الأبرياء فريسة للموت داخل جدران منازلهم.
ولم يكتف عمار بالتلويح بالاستجواب، بل طرح تساؤلات مباشرة مطالبا بتحديد الحل النهائي، ومحذرا من مغبة الاستمرار في توزيع الوعود الوردية التي لا تسمن ولا تغني من جوع أمام قلق الأسر.
غياب المسؤولية وغضب شعبي متصاعد
وفي سياق متصل، ألقى النائب بالمسؤولية الكاملة على 3 جهات هي مجلس الوزراء ووزارة الإسكان وصندوق التنمية الحضرية، معتبرا إياهم الشركاء الأساسيين في استمرار وتفاقم هذه الأزمة الخانقة التي تضرب المحافظة.
ومن جهته، أوضح الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، أن تحميل المحافظين وحدهم عبء الأزمات الإسكانية الكبرى يمثل تهربا واضحا من الحكومة المركزية، التي تحتكر الموازنات والقرارات المصيرية المتعلقة بإنقاذ المواطنين.
وأشار عرفة إلى أن ترك سكان منطقة السيد متولي عرضة للخطر طيلة هذه السنوات، يعكس فشل الإدارة في تنسيق الجهود بين الوزارات، مؤكدا أن مركزية القرار أسهمت في مضاعفة معاناة البسطاء.
ورغم الأداء المتراجع للحكومة، حرص النائب على تثمين جهود اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، لمحاولاته المستمرة إيجاد مخرج محلي لهذه الأزمة، أملا في أن تتكامل مع تحرك مركزي أكثر فاعلية.
ومما لا شك فيه، تتصاعد حالة الاحتقان بين الأهالي مع مرور كل يوم، حيث يطالبون بحلول واقعية وعاجلة تضمن لهم سكنا كريما يحفظ كرامتهم، بعيدا عن المماطلة التي اعتادت عليها الحكومة.
ولا يزال الشارع البورسعيدي يترقب بحذر ما ستسفر عنه هذه التحركات البرلمانية، في ظل منظومة حكومية غالبا ما تتهرب من التزاماتها الأساسية متذرعة بعقبات بيروقراطية مزيفة لإخفاء تقاعسها الواضح عن العمل.
ويبقى السؤال معلقا حول ما إذا كانت هذه الضغوط ستفلح أخيرا في كسر حالة الجمود، أم أن الأزمة ستستمر في حصد المزيد من الوعود الزائفة حتى تقع الكارثة المحتومة فوق الرؤوس.

