قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق: إن واقعة حبس المستشار أمير عوض كارثية، وعلامة على انهيار مؤسسة القضاء ومنظومة العدالة، مضيفا أن عوض مقدم للمحاكمة، ولولا يأسه من نصرة القاضي ما تجرأ على الاحتجاج بقوة.

وأضاف مكي، في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، أن الإسراف في استخدام الانقلاب للقضاء كأداة لتصفية الحسابات ووجود 40 ألف شخص محبوس احتياطيًّا، وواقعة الحكم على 500 شخص بالإعدام من أول جلسة، هزت ثقة المواطنين في القضاء، فما بالنا بالقضاة أنفسهم؟.

وأشار مكي إلى أن تقديم قضاة للمحاكمة بتهمة إصدار بيان يتمسك بوجوب احترام الدستور، وأن تلجأ الأطراف المتصارعة إلى حل القضايا سلميا، تصبح تهمة ويُفصلون بسببها، كل ذلك يهز الثقة بالقضاء.

  طالع أيضا :