ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومي خلال اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة عباس مخيمر تعديل قانون هيئة الشرطة والخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للشرطة، حيث رفض البعض الاقتراح بضم بعض عناصر من المجتمع المدني مثل الحقوقيين والقانونيين لتشكيل المجلس فى حين وافقت الأغلبية على ضم بعض الهيئات المدنية إلى المجلس الأعلى للشرطة بعد التصويت على المادة الرابعة.

وطالب النائب عبد الوهاب خليل بقصر العضوية فى المجلس الأعلى على قيادات الشرطة فقط دون المدنيين أو صغار الضباط نظرا لسرية الخطط والموضوعات التي يناقشها المجلس، فيما عارض أغلب الأعضاء هذا الرأي، مؤكدين أن وجود عدد من المدنيين المرموقين فى المجتمع داخل المجلس الأعلى يمثل ضمانة جيدة للحفاظ على الحريات العامة وعدم السماح بالانحراف فى السياسات الشرطية، والذي أدى فى السابق إلى كثير من التجاوزات والانتهاكات لحقوق الإنسان.

فى حين أكد اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة أن كثير من الدول المتقدمة والعريقة ديمقراطيا تستعين بالعناصر المدنية فى تشكيل المجالس المشرفة على الشرطة والجهات الأمنية احتراما لحقوق الإنسان، وطالب النائب عامر عبد الرحيم بضرورة تجرد الأعضاء ذوى الخلفيات الأمنية من ولائهم لجهاز الشرطة والالتزام بالمسئولية التشريعية والرقابية التى تهدف للصالح العام.