اتهمت السلطات الفرنسية وحدة سيبرانية تابعة للحرس الثوري الإيراني بتنفيذ هجمات إلكترونية واسعة استهدفت أكثر من 700 متجر ومنشأة غذائية في أنحاء البلاد، بعدما تمكن القراصنة من اختراق أنظمة التبريد والتحكم في درجات الحرارة، ما أدى إلى إتلاف كميات ضخمة من الأغذية ووقوع حرائق في عدد من المواقع، وسط خسائر مادية تُقدر بعشرات الملايين من اليوروهات.
وصعّدت باريس موقفها تجاه طهران على خلفية هذه الهجمات، التي وقعت خلال أكتوبر الماضي، ووصفتها بأنها حملة تخريب إلكتروني غير مسبوقة من حيث حجمها واتساع نطاقها والأضرار التي خلفتها، معلنة استدعاء السفير الإيراني لدى فرنسا لإبلاغه احتجاجها الشديد، والتوجه نحو طرح مقترح لفرض عقوبات أوروبية جديدة على إيران.
وتثير هذه الهجمات مخاوف متزايدة بشأن انتقال المواجهة السيبرانية إلى قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين، بعدما استهدفت أنظمة تشغيلية داخل متاجر كبرى ومنشآت غذائية، بدلًا من الاكتفاء باختراق قواعد البيانات أو تعطيل الخدمات الإلكترونية التقليدية.
فرنسا تصعّد المواجهة مع إيران
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية استدعاء السفير الإيراني في باريس، احتجاجًا على الهجمات الإلكترونية التي طالت منشآت تجارية وغذائية في البلاد، مؤكدة أن الحكومة الفرنسية تعتبر ما حدث اعتداءً خطيرًا على البنية التحتية المدنية، بالنظر إلى طبيعة الأنظمة التي تعرضت للاختراق وحجم الخسائر الناتجة عنها.
وقالت باريس إن التحقيقات كشفت عن مسؤولية وحدة سيبرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ الهجمات، مشيرة إلى أن نطاق العمليات والأضرار التي تسببت فيها تجاوزا ما شهدته فرنسا في حوادث إلكترونية مماثلة.
ولم تقتصر التحركات الفرنسية على الاحتجاج الدبلوماسي، إذ أعلنت وزارة الخارجية أنها ستطرح على شركائها داخل الاتحاد الأوروبي مقترحًا لاتخاذ إجراءات عقابية جديدة ضد طهران، في محاولة لتحويل الاتهامات الفرنسية إلى موقف أوروبي مشترك.
وتأتي هذه الخطوة في وقت لا تزال فيه العقوبات الأوروبية المقترحة على إيران محل نقاش بين الدول الأعضاء، دون التوصل حتى الآن إلى قرار نهائي بتحويلها إلى إجراءات نافذة.
ويعكس الموقف الفرنسي رغبة باريس في التعامل مع الهجمات باعتبارها قضية تتجاوز الأضرار التجارية المباشرة، خاصة أن استهداف أنظمة التبريد أدى إلى تهديد سلامة المنتجات الغذائية وإلحاق خسائر بالمنشآت المتضررة، فضلًا عن المخاطر المرتبطة باندلاع الحرائق.
كيف اخترق القراصنة أنظمة التبريد؟
وقعت الهجمات خلال ليلتي 11 و12 أكتوبر الماضي، واستهدفت وحدات تحكم إلكترونية متصلة بالإنترنت، تستخدم في إدارة أنظمة الثلاجات والمجمّدات داخل المتاجر والمنشآت الغذائية.
وبحسب تقرير تقني صادر عن مركز تنسيق الأزمات السيبرانية الفرنسي، تمكن المهاجمون من الوصول إلى أنظمة التحكم والتلاعب بالإعدادات المسؤولة عن تنظيم درجات الحرارة وعمليات إذابة الجليد داخل وحدات التبريد.
واعتمدت العملية على تغيير إعدادات التشغيل بصورة أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة تلقائيًا إلى مستويات غير مناسبة لحفظ الأغذية، ما تسبب في فساد كميات من اللحوم ومنتجات الألبان والأطعمة المجمدة، واضطرار المنشآت المتضررة إلى التخلص من مخزوناتها الغذائية.
وتكمن خطورة هذا النوع من الاختراقات في أن المهاجمين لم يحتاجوا إلى الاستيلاء على المنتجات أو إتلافها بصورة مباشرة، وإنما استغلوا أنظمة التشغيل المسؤولة عن الحفاظ عليها، وحوّلوا أدوات الإدارة والتحكم الرقمية إلى وسيلة لإحداث خسائر مادية واسعة.
كما أشار التقرير الفرنسي إلى رصد مؤشرات على اندلاع حرائق في 15 موقعًا على الأقل، نتيجة الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة داخل بعض المنشآت، وهو ما أضاف بُعدًا أكثر خطورة للهجمات، بعدما تجاوزت آثارها إفساد الأغذية إلى تهديد سلامة المواقع والعاملين فيها.
كارفور وسلاسل كبرى ضمن المستهدفين
امتدت الهجمات إلى عدد كبير من المنشآت التجارية والغذائية، وشملت فروعًا تابعة لسلاسل متاجر كبرى في فرنسا، من بينها كارفور ولوكلير وإنتيرمارشيه، إلى جانب محلات جزارة ومنشآت غذائية صغيرة ومسالخ ومرافق متخصصة في تجهيز الأطعمة.
ووفقًا للمعلومات التي نشرها موقع بليبينج كمبيوتر المتخصص في الأمن السيبراني، لم تقتصر الأهداف على المتاجر الكبرى، بل شملت منشآت أصغر تعتمد على أنظمة تحكم إلكترونية متصلة بالإنترنت لإدارة معدات التبريد وحفظ المنتجات.
ويعني اتساع نطاق الاستهداف أن الهجمات لم تكن موجهة إلى مؤسسة تجارية واحدة أو سلسلة متاجر بعينها، وإنما طالت قطاعات مختلفة تشترك في اعتمادها على أنظمة تشغيل رقمية لإدارة درجات الحرارة وتخزين الأغذية.
كما رصدت التقارير استهداف أجهزة تحكم داخل منشآت صغيرة لتوليد الطاقة الكهرومائية، إلا أن التأثيرات المسجلة على هذا القطاع ظلت محدودة مقارنة بالأضرار التي لحقت بالمتاجر والمنشآت الغذائية.
وحدة إيرانية وراء الهجمات
نسبت السلطات الفرنسية تنفيذ الهجمات إلى وحدة سيبرانية تُعرف باسم "شهيد كاوه"، قالت إنها تتبع المركز الإلكتروني والسيبراني للحرس الثوري الإيراني.
واستند المحققون الفرنسيون في اتهاماتهم إلى مجموعة من المؤشرات الفنية والرقمية، من بينها وجود روابط بين البنية التحتية المستخدمة في الهجمات وعمليات استطلاع إلكترونية سابقة استهدفت أجهزة تحكم صناعية.
وأشار التقرير التقني إلى أن المحققين رصدوا مؤشرات إضافية عززت الاشتباه في ارتباط العملية بالمجموعة الإيرانية، من بينها استخدام اللغة الفارسية في بعض الأنشطة المرتبطة بالهجمات، فضلًا عن سرعة نشر بيانات بشأن العمليات وتداولها عبر منصات رقمية مرتبطة بالمجموعة.
وتعتمد التحقيقات في مثل هذه الهجمات على تحليل البنية الرقمية المستخدمة، وتتبع الأدوات والبرمجيات وأساليب الاختراق، إلى جانب مقارنة الأنشطة الجديدة بعمليات سابقة نُسبت إلى مجموعات سيبرانية معروفة.
باريس تسعى لعقوبات أوروبية جديدة
تضع الاتهامات الفرنسية الاتحاد الأوروبي أمام اختبار جديد بشأن التعامل مع الأنشطة السيبرانية المنسوبة إلى إيران، خصوصًا أن باريس تسعى إلى توسيع نطاق الرد من الإجراءات الدبلوماسية إلى فرض عقوبات تستهدف الجهات المتورطة في الهجمات.
وتواجه التحركات الفرنسية تحديًا يتمثل في ضرورة الحصول على توافق بين الدول الأعضاء بشأن طبيعة الرد، والأطراف التي يمكن إدراجها ضمن قوائم العقوبات، فضلًا عن الأدلة التي تستند إليها هذه الإجراءات.
ولا تزال المقترحات المطروحة قيد المناقشة، ولم تعلن فرنسا حتى الآن عن صدور قرار أوروبي نهائي يفرض عقوبات جديدة على طهران بسبب هذه الهجمات تحديدًا.
لكن استدعاء السفير الإيراني وإعلان نية التحرك داخل المؤسسات الأوروبية يشيران إلى أن باريس لا تتعامل مع الواقعة باعتبارها مجرد حادث أمني محدود، بل تسعى إلى وضعها ضمن الملفات السياسية والأمنية التي تتطلب ردًا أوروبيًا أوسع.
هجمات مشابهة تثير مخاوف أوروبية
تزامنت الاتهامات الفرنسية مع رصد هجمات إلكترونية مشابهة استهدفت معدات وأنظمة تبريد في دول أوروبية أخرى خلال مطلع نوفمبر الجاري، ما أعاد المخاوف بشأن تعرض المنشآت الغذائية والتجارية لموجة من عمليات التخريب السيبراني.
وأثار التشابه بين طبيعة الاستهداف في هذه الحوادث تساؤلات بشأن احتمال وجود نمط أوسع من الهجمات التي تستغل نقاط الضعف في أجهزة التحكم الصناعية المتصلة بالإنترنت.
لكن موقع ذا ريجستر التقني أوضح أن الحوادث التي رُصدت في دول أوروبية أخرى لم تُدرج رسميًا حتى الآن ضمن الاتهامات الفرنسية الموجهة إلى إيران، وهو ما يعني عدم وجود تأكيد رسمي يربط بينها وبين العملية التي استهدفت المتاجر الفرنسية.
