رفض النائب مصطفى بكرى تمرير القانون  رقم 131 لسنة 2011 "قانون الغدر ـ إفساد الحياة السياسية"، والذى ينص على أنه لمن عمل خلال السنوات الخمس السابقة على تنحى الرئيس السابق فى 11 فبراير سنة 2011 بأى وظيفة قيادية فى مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو كان عضوا فى مجلسى الشعب والشورى ممثلا للحزب الوطنى المنحل أو معينا فيهما، أن يمنع من ممارسة أى نشاط سياسى. بتعديلاته .

وقال : "هذا قانون خطير ستكون له أثاره وتداعياته على مصر كلها.. ثم أن القانون ليس له سند دستورى"، محذراً مما أسماه "المرحلة الخطيرة المقدمة عليها مصر"، وتابع: "أنا عامل توكيل لحمدين صباحى والشعب هو مصدر الثقة لكنى أرفض أن نفصل قانون لأشخاص معينة، وأن يخرج قانون من هذا البرلمان مخالف للدستور ويخرج من مجلس الشعب الذى عانى نوابه من تفصيل القوانين".