قررت محكمة القضاء الاداري الثلاثاء وقف قرار تشكيل الجمعية التأسيسية ، وقبلت الطعن الذي تقدمت به حركات احتجاجية واحزاب ليبرالية وشخصيات عامة لتعليق قرار اعضاء البرلمان المنتخبين بشأن تشكيل هذه اللجنة.

واعلنت المحكمة في نص الحكم انها "قررت وقف قرار تشكيل اللجنة التأسيسية" وقبول الطعن المقدم اليها والذي اعتبر ان قيام البرلمان باختيار نصف اعضاء هذه اللجنة من نواب مجلسي الشعب والشورى "قرار اداري خاطئ يشوبه انحراف في استخدام السلطة".

ويقضي الاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري ، بأن يقوم الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى بانتخاب لجنة تأسيسية من مئة عضو لوضع دستور جديد للبلاد من دون ان يحدد اي معايير للعضوية ومن دون ان يوضح ما اذا كان ينبغي انتخابهم من داخل او خارج البرلمان.

كان المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى، قد أكد أمس أن الحكم الذى ستصدره المحكمة الثلاثاء بشأن الدعاوى التى تطالب ببطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ، هو حكم غير نهائى ومن حق كل طرف الطعن عليه.

وأوضح أن الحكم يمثل "عنوان الحقيقة"، وفى حال قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها بنظر تلك الدعاوى، فإن الجمعية التأسيسية ستستمر فى عملها، أما فى حالة صدور حكم بقبول تلك الدعاوى، فإنه يعد حكما نافذا وسيعاد تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ، إلا إذا تم الطعن على الحكم من قبل أى طرف.