صرح السفيرالدكتورعلاء الحديدى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بإنه قد تمت إحالة مشروعى قانونى حماية حق التظاهرالسلمى فى الأماكن العامة وحماية الشهود والمبلغين والخبراء اللذان تمت مناقشتهما والموافقة عليهما فى جلسة مجلس الوزراء الماضية إلى مجلس الشورى اليوم , وذلك لإتخاذ كافة إجراءات الاستصدار.

وأضاف الحديدى فى تصريح له الليلة أن مجلس الوزراء سيناقش بجلسته القادمة مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 (مكافحة التعذيب) , بهدف استكمال تحقيق أحد أهم أهداف ثورة 25 يناير المجيدة والخاصة بالكرامة الإنسانية .

أ ش أ