كشف الدكتور محمد يونس، أستاذ القانون العام والدستوري بجامعة الإسكندرية، عن أن المحكمة الدستورية استنفدت ولايتها على قانون الانتخابات، بعدما قضت بعدم دستورية بعض مواده وأرسلت النصوص السليمة لهذه المواد إلى مجلس الشورى لتعديلها، بما يعني أن القانون لا تجوز مراقبته بعد صدوره.

وقال يونس إن القانون سيعرض على مجلس الشورى لتعديل المواد غير الدستورية، ثم يرسل القانون إلى رئاسة الجمهورية للتصديق النهائي عليه.

وأفاد بأن أحكام المحكمة الدستورية سابقة بالنسبة لقوانين معينة، وهي الانتخابات البرلمانية والرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات المحليات.

وأكد الخبير القانوني أن  المحكمة الدستورية  لم يعد في سلطتها حل البرلمان، حتى لو لم يقم مجلس الشورى بتعديل القانون، لأن رقابتها سابقة وليست لاحقة".
وأضاف: "في دستور 1971 كان يجوز للمحكمة الدستورية مراقبة القوانين سابقًا ولاحقًا، أما في الدستور الجديد فلا يجوز للمحكمة مراقبة القانون الذي سبق أن راقبته من قبل".

جدير بالذكر أن المادة 177 في الدستور الجديد تنص على: "يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة.

فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها، ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة 175 من الدستور.
وعلي صعيد آخر أكد  الدكتور عصام العريان، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، إن المجلس سيلتزم بقرار المحكمة الدستورية حول التعديلات المطلوبة على قانون الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن انتخابات مجلس النواب ستكون في موعدها.

وأوضح العريان وفقًا لما قضت به المحكمة الدستورية، فإن مجلس الشورى سيجري التعديلات المطلوبة، منوهًا إلى أنه بعد الالتزام بالتعديلات بما قضت به المحكمة فإنه لن يتم عرض هذه التعديلات على الدستورية ثانية.
ولفت العريان إلى وجود مقترحات داخل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى ولدى وزارة العدل لتلافي العيوب الخاصة بقانون الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أنه سيتم زيادة عدد مقاعد الدوائر المظلومة صاحبة النسبة العالية من المصوتين.

وأشار العريان إلى أن هذه التعديلات سيتم العمل عليها فورًا، وذلك لإجراء الانتخابات في موعدها، منوهًا إلى أن هناك نصًا دستوريًا حول الشروع في انتخابات مجلس النواب خلال 60 يومًا من إقرار الدستور.