يدخل الطالب أحمد ناصف، المتحدث السابق لحركة طلاب ضد الإنقلاب، يومه السابع وهو رهن الإخفاء القسري، بالمخالفة لكافة القوانين والدساتير، وأعراف ومواثيق حقوق الإنسان، المحلية منها والدولية.

وأعربت أسرته عن بالغ قلها المتصاعد يوميا تلو الاَخر، بعد توارد معلومات غير مؤكده، بإحتجازه فى مقر أمن الدولة "لاظغلي" ما يعني إخضاعه لأبشع جرعات التعذيب، مايعرض حياته للخطر.

وكانت والدة "ناصف" قد تقدمت أمس السبت، ببلاغ للنائب العام، المستشار نبيل صادق، حمل رقم ١٢٦١٢ لسنة ٢٠١٦ عرائض النائب العام، تطالبه بإلزام وزير داخلية الانقلاب بالإفصاح عن مكان إحتجاز نجلها المختفي قسريا منذ الثالث من شهر إكتوبر الجاري، وإخلاء سبيله فوا، محملة إياه المسئولية الكاملة عن سلامته وحياته.

فيما قالت منظمة هيومن رايتس مونيتور الحقوقية، في تقرير لها، صادر منذ عدة أيام، أن جريمة إخفاء قوات أمن الانقلاب للطالب أحمد ناصف المتحدث السابق بإسم حركة طلاب ضد الانقلاب، هي جريمة جديدة لأحد رموز العمل الطلابي في مصر.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد إختطفت الطالب أحمد ناصف، من القاهرة، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين الماضي الثالث من أكتوبر الجاري، وأخفته قسريا.

يذكر أن أحمد ناصف، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، من قرية إكياد، التابعة لمركز فاقوس، بمحافظة الشرقية، ولم يتمكن من إستكمال دراسته، بسبب مطاردة قوات أمن الإنقلاب له علي خلفية رفضه الإنقلاب العسكري، وعمل متحدثا بإسم حركة طلاب ضد الإنقلاب لعامين متتاليين.

فيما دشن نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج بعنوان" #احمد_ناصف_فين" للتضامن معه، ولمطالبة داخلية الإنقلاب بالإفصاح عن مكان إحتجازه والإفراج عنه.