أصدرت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" بيانا تطالب به بالإفراج الفورى عن المعتقل "مصطفى الخولى " بعد تدهور حالته الصحية وتكرار نوبات الإغماء المتكررة واحتياجه لعملية جراحية في القلب سريعة.

واستنكرت المنظمة رفض إدارة سجن "برج العرب" المـحتجز به "مصطفى الخولي" نقله إلى المستشفى أو حتى توفير الرعاية الصحية له وأوضح بيان المنظمة أن المعتقل يعانى من القلب وتصلب شرايين وسبق له تركيب دعامات القلب ويحتاج عملية قلب مفتوح ويصاب بنوبات قلبية تؤدي لفقدانه الوعي أثناء سيرة في الشارع وقبيل إعتقاله وحدثت له داخل محبسه عدة مضاعفات، كما أنه مريض سكر ويصاب بغيبوبة سكر، بجانب أنه مريض بإرتفاع ضغط الدم واصيب بتجلطات أسفل عينيه ولا تتوفر له أدوية السيولة.

وأشار البيان إلى تقدم الأسرة بالعديد من الشكاوى والبلاغات للجهات المعنية لكن دون إستجابة من أجل الإفراج الفورى عنه لما فى استمرار حبسه من خطورة على حياته

وتحدث بيان "المنظمة " أن ما يعانيه المواطن من إهمال طبي متعمد من قِبل إدارة سجن "برج العرب "يمثل خرقا واضحًا للقوانين الدولية والمحلية، حيث إن الدستور المصري أوجب في مادته رقم (18) حصول كل شخص على الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة دون استثناء السجناء من ذلك، كما أن المبدأ رقم (24) من مجموعة المبادئ المتعلقة بحمایة جمیع الأشخاص الذین یتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والتي اعتًمدت ونُشرت بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة، نص على أن ” تُتاح لكل شخص محتجز أو مسجون فرصة إجراء فحص طبي مناسب في أقصر مدة ممكنة عقب إدخاله مكان لاحتجاز أو السجن، وتوفر له بعد ذلك الرعایة الطبیة والعلاج كلما دعت الحاجة، وتوفر ھذه الرعایة وھذا العلاج بالمجان”، وهو ما قامت الأجهزة الأمنية للسلطات المصرية بتجاهله وعدم الالتزام

وطالبت المُنظمة ببيا نها بتشكيل لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتمتع بأعلى مستوى من الرعاية الطبية التدخل الفوري لوقف الإنتهاكات غير القانونية بحق المُعتقلين حيث أنّ الحق في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة حق أساسي تُقره جميع الدساتير والإعلانات العالمية والمواثيق الدولية، وتطالب المُنظمة الجهات المعنية بإجراء الكشف الطبي اللازم والسماح له بتلقي العلاج

يذكر أنه تم اعتقاله على يد قوات الأمن بزي مدني، في 8 مايو 2016، بعد مُداهمة المنزل والاستيلاء على جميع الأجهزة الموجودة بالمنزل من اجهزة اللاب التوب والهواتف الشخصية، وتحطيم أثاث الشقة، وقد تم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات عسكريًا في قضية حرق محافظة البحيرة المعروفة إعلاميا "عسكرية 507" رقم 233 لسنة 2014 جنايات عسكرية الاسكندرية.