أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب عدم صحة ما تم تداوله بشأن تحريك أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من غدٍ الخميس، نافيةً هذه المزاعم جملةً وتفصيلًا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن ما يتم نشره في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويمثل أخبار كاذبة وشائعات مضللة ، مؤكدةً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يروج لهذه الادعاءات

رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال أقل من 12 شهرًا 

ورفعت حكومة الانقلاب في 10 مارس الماضي أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14 و30%، في ثالث زيادة خلال آخر 12 شهرًا.

وارتفع سعر "بنزين 95" من 21 جنيهًا للتر إلى 24 جنيهًا، أما "بنزين 92" فارتفع سعره إلى 22.25 جنيه للتر، في حين ارتفع سعر "بنزين 80" إلى 20.75 جنيه للتر.

ورفعت حكومة الانقلاب أسعار الوقود مرتين العام الماضي، آخرها بنسبة 13 بالمائة في أكتوبر الماضي، ليرتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا، كما ارتفع سعر لتر بنزين 92 إلى 19.25 جنيه. 

وزاد سعر بيع لتر بنزين 80 إلى 17.75 جنيه، وارتفع سعر لتر السولار إلى 17.5 جنيه، فيما تمت زيادة سعر غاز تموين السيارات إلى 10 جنيهات لكل متر مكعب.

ووعدت الحكومة آنذاك بتثبيت الأسعار بعدها لعامٍ كامل كحدٍّ أدنى، وفقًا لبيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية.

كما قلّصت حكومة الانقلاب دعم الوقود بنسبة 50 بالمائة في الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026، إذ خصصت 75 مليار جنيه لدعم الوقود، مُقارنةً بـ154 مليار جنيه في الموازنة السابقة.