أصدرت منظمة "هيومن رايتس مونيتر"بيانا أستنكرت فيه إختطاف مليشيات داخلية الانقلاب بالغربية للطالب "انس مصطفي خفاجى" الطالب بكلية الهندسة جامعة طنطا واخفاء مكان احتجازه .

واعتبرت "مونيتر " اختطاف مليشيات العسكر للطالب "انس خفاجى "استمرارًا لإنتهاك القانون المحلي، والإعلانات الحقوقية الدولية، وإنتهاجها لسياسة الإخفاء القسري تجاه المواطنين، دون الإكتراث لأمرهم العملي او الإجتماعي أو وضعهم الإجتماعي أو الإقتصادي، غير آبهة بتكريس جريمة يجرمها القانون المحلي والدولة فى إستباحة كاملة لكافة المواثيق الدولية والمحلية المُقرة لحقوق الإنسان .

و أدانت "مونيتر" اختطاف "خفاجى"على يد مليشيات العسكر التابعة للأمن الوطني بزي مدني دون سند قانوني أو إذن نيابي ، وذلك حال تواجده بمحيط الجامعة، وذلك في 17 ديسمبر 2016.

واوضح تقرير المنظمة شهادة زملائه على الواقعة "حيث رووا أن ثلاثة من رجال العسكر وقاموا بتهديده مُستخدمين السلاح، ومن ثم اصطحبوه معهم"

واستنكرت "مونيتر " تجاهل الشكاوى والبلاغات التى تقدمت بها أسرت المختطف للجهات المعنية لكن دون أدنى إستجابة،الامر الذى أدى إلى سوء وضع الأسرة الاجتماعي والإقتصادي في ظل تخوف الاسرة بشأن مُستقبله الدراسي وحالته الصحية والبدنية خشية التعذيب والتنكيل، يُذكر أنه قد سبق اعتقاله والذي استمر قرابة عام ونصف بسجن "الأبعادية"، وخرج منذ 2015.

واكدت مونيتور إنتهاك سلطات الانقلاب المصرية لإعلان حماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري ، المادة ٢
"1. لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها.2. تعمل الدول علي المستوي الوطني والإقليمي، وبالتعاون مع الأمم المتحدة في سبيل الإسهام بجميع الوسائل في منع واستئصال ظاهرة الاختفاء القسري".

وطالبت " مونيتور"، سلطات العسكر بسرعة الإفراج عن المواطن الذي تم توقيفه تعسفيًا، دون أن يتم إبلاغه بسبب حقيقي لتوقيفه، بما يخالف القانون، كما تُناشد المنظمة العسكر بضرورة إحترام نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتُحمل المنظمة الجهات الأمنية المسئولية الكاملة عن صحة وأمن وسلامة المواطن.