قررت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات دمنهور التحفظ على 19 من أهالى دمنهور أثناء حضورهم جلسة إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية الهزلية رقم 731 لسنة 2014 المعروفة إعلاميا بأحداث "الأستفتاء" وحجز القضية للحكم جلسة 24 يناير 2017.

وقد أصدرت الدائرة الأولي حكما غيابيا بحق 42 من أهالى مدينة دمنهور في قضية الاستفتاء بالسجن 15 عام وتقدم 20 من الصادر بحقهم الاحكام بطلب لإعادة إجراءات محاكمتهم.

وأكدت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة أن الجلسة اليوم استمعت فيها هيئة المحكمة للمحامين الحاضرين جميعا واثبتوا دفوعهم ليصدر القرار بالحجز للحكم مع التحفظ على كافة الموجودين والصادر بحقهم حكما غيابيا.

وسيتم ترحيل المتحفظ عليهم من محكمة إيتاي البارود مقر المحاكمة إلى سجن فرق الامن بمدينة دمنهور لحين موعد الجلسة القادمة.