جددت مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور"، تحذيرها لسلطات الانقلاب من مغبة استمرار ممارسات الاختفاء القسري وانتهاك الحقوق داخل السجون المصرية على يد مُنتسبي وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب.

وأكدت "مونيتور" -في بيان لها على صفحتها بموقع "فيسبوك"- على أن مصر جزء من المجتمع الدولي لذا وجب عليها الإلتزام بكافة المسؤوليات التي تقع على عاتقها ومن بينها احترام كافة المواثيق الدولية والمجتمعية والتي تجرم التعذيب وتعتبره جريمة ضد الإنسانية، وعليه تدعو المُنظمة حكومة الانقلاب للإلتزام بمنهجيتها المقررة وفقا للقانون المحلي والدولي، كما تشدد على ضرورة التحقيق في الوقائع التي يرويها المُعتقلين ومحاسبة المُتسببين للداخلية بها.

جاء ذلك، على خلفية اختطاف قوات أمن الانقلاب المواطن "عمر محمد عبد الرحمن سلطان"، الشهير بـ "عمر سلطان"، البالغ من العمر 21 عامًا، وهو طالب بكلية "لغات وترجمة ـ جامعة الأزهر"، وذلك بعد مُداهمة منزله دون سند قانوني أو أذن نيابي في 2 مارس 2017.

وقالت أسرته أنهم قد داهموا المنزل وقاموا بسؤاله عن مجال دراسته، وقبضوا عليه واصطحبوه لمكان مجهول، ولم تستطع الأسرة أو المحامين التوصل إلى مكان احتجازه حتى الآن وقد تقدموا بالعديد من الشكاوى والبلاغات للجهات المعنية لكن دون إستجابة.