155 يومًا وما زال الصحفي أسامة البشبيشي ابن محافظة البحيرة، والذي يعمل بوكالة "بلدي"، خلف القضبان.

كان متواجدًا في محيط نقابة الصحفيين للتصوير، الاثنين 26 سبتمبر 2016 حيث تم القبض عليه من محيط النقابة من قبل قوات الأمن الانقلابية، وترحيله إلى قسم قصر النيل.

تعرض البشبيشي، لانتهاكات جثيمة قبل عرضه على النيابة في الـ28 من سبتمبر، حيث وجهت له حزمة من الاتهامات، أبرزها، الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة وسائل تسجيلية وإعلامية لاستخدامها لنشر أخبار كاذبة تضر بمصلحة الأمن القومي، والترويج لأفكار الجماعة الإرهابية عن طريق شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والتصوير بدون الحصول على إصدار تصريح من الجهات المختصة، وذاك في المحضر المقيد برقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.

ومن الانتهاكات التى تعرض لها البشبيشي، الصعق الكهربائي، والضرب بالأيدي والأرجل، أثناء التحقيق معهم أمام رجال الأمن الوطني، داخل قسم شرطة قصر النيل، وأنه خلال تحقيقات الأمن الوطني، أن أحد الضباط فتش هاتف أسامة البشبيشي، وتفحّص كل حساباته عليه، لمعرفة منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، كما استغل هاتفه وأرسل رسالة لأحد أصدقاء أسامة من الصحفيين، محاولًا استدراجه إلى منطقة وسط البلد، إلا أن صديقه كان على علم مسبق بخبر القبض على أسامة وزميليه".

في 21 مارس 2017، صدر قرار من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، برفض الاستئناف المقدم من النيابة على قرار إخلاء سبيل البشبيشي ولكن بعد القرار بيومين، فوجئ محامو الصحفيين الثلاثة، بتجديد أمر حبسهم 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بعكس القرار الصادر وأن تجديد أمر الحبس جاء بسبب انتظار ورود تحريات الأمن الوطني بشأن التهم الموجهة للصحفيين الثلاثة، في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة تضر بمصلحة الأمن القومي، والتصوير بدون الحصول على إصدار تصريح من الجهات المختصة.

وما زال البشبيشي خلف القضبان، يطالب بتحريره من قبضة العسكر بعد أن تم التنكيل به جراء إنتماءه لصاحبة الجلالة.