هيومن رايتس مونيتور :: HUMAN RIGHTS MONITOR:

لا يزال المواطن المصري "محمد أيمن رشدي عبد الغني"، البالغ من العمر 20 عامًا، من أبناء مُحافظة الإسكندرية، يتعرض للإختفاء القسري وذلك بعد القبض التعسفي عليه يوم 9 أغسطس / آب 2017، دون سند من القانون واقتياده لجهة مجهولة.
بات الوضع الإجتماع والإقتصادي والنفسي للأسرة في غاية السوء، وعليه فقد تقدمت الأسرة بالعديد من البلغات والشكاوى للجهات المعنية للكشف عن مكان احتجازه لكن دون دون إستجابة، ولم تستطع الأسرة أو المحامين التوصل إلى أية معلومة بخصوص مكان احتجازه.
وتعلن منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، عن إدانتها الكاملة لكافة مُمارسات الإخفاء القسري التي تمارسها السلطات وتطالب بتطبيق المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية فقرتيها الرابعة "لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني"، والخامسة "لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض".