اعلن عدد من الحقوقيين تعليق مشاركتهم في "الحوار الوطني" الذي شاركوا في جولاته الأولى، وذلك احتجاجا على الحكم النهائي الذي صدر اليوم بحبس الباحث باتريك جورج ٣سنوات.
حيث أعلن المحامون أحمد راغب ونبيه الجنادي ونجاد البرعي والصحفي خالد داوود تجميد مشاركتهم في جلسات "الحوار الوطني " بعد الحكم الصادر اليوم بسجن الباحث باتريك زكي 3 سنوات، وهو غير قابل لدرجات التقاضي.
ولفت محامون آخرون إلى أن "الاستمرار في الحوار معناه ضوءا أخضر لمزيد من التنكيل بالمعارضة".
وكانت محكمة أمن الدولة طوارىء بالمنصورة، قضت اليوم، بحبس باتريك زكي جورج، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ثلاث سنوات، بتهمة «إشاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج»، بحسب مدير المبادرة، حسام بهجت، مضيفًا أن الحكم غير قابل للاستئناف أو النقض.
وأحالت النيابة "زكي" إلى المحاكمة، في سبتمبر 2021، على خلفية نشره مقال بعنوان «تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر»، في موقع «درج» في يوليو 2019، تناول فيه أسبوعًا من حياته كمسيحي مصري، يتلقى أخبارًا تخص أوضاع المسيحيين المصريين، كشأن خاص وعام في آن واحد
وقضى "زكي" سنتين قيد الحبس الاحتياطي، في سجن طرة، منذ ألقت الشرطة القبض عليه في فبراير 2020 من مطار القاهرة، لدى عودته من إيطاليا، حيث يدرس الماجستير في قضايا النوع بجامعة بولونيا. ثم أخلي سبيله في ديسمبر 2021 على ذمة القضية التي اتهم فيها بسبب مقال "تضييق وقتل وتهجير.. حصيلة اسبوع في يوميات اقباط مصر".
