قال محللون إن موافقة حكومة السيسي على تخصيص قطع أراضي لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار من الخارج، لإقامة أنشطة عمرانية وتجارية في 22 مدينة بأنحاء الجمهورية ينذر بعواقب وخيمة ويكشف مدى أزمة الدولار وينم عن أزمة عقارية موجودة بالفعل.
وقررت حكومة السيسي بيع بالدولار من الخارج وتخصيص أراضي لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار من الخارج وتضم المخصصات مدن العاشر من رمضان وحدائق أكتوبر وزايد وبني سويف الجديدة والمنيا الجديدة وسوهاج الجديدة وأسيوط الجديدة والمنصورة الجديدة ومدينة بدر والشيخ زايد والطيبة الجديدة وسفنكس الجديدة وغيرها.
وقال المحلل محمد داوود عبر @mohidawod "كشفت مصادر حكومية مصرية عن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ جديدة بالدولار الأمريكي في 22 مدينة جديدة، بهدف جذب استثمارات أجنبية وتنفيذ مشاريع ضخمة. والقرار يأتي في ظل ارتفاع سعر الدولار وتحديات اقتصادية تواجه البلاد.".
أما المحلل فى أسواق المال أحمد قطب فعبر @Ahmedkobt قال: "الخبر ده مهم جدا وبدايه الدولره بمعنى الاعتماد على الدولار في التعاملات الداخلية في مصر وليس كالسابق فى الاستيراد و خارج مصر وده مؤشر سيء للغاية ينذر بعواقب وخيمه وايضا الخبر دليل على المشاكل العميقة الموجودة في شركات العقارات وربنا يسترها .".
وأضاف "قطب"، "يبحث البنك المركزي المصري مع وزارة الإسكان بيع الوحدات العقارية بالدولار الأمريكي للأجانب والمصريين سواء المقيمين بمصر أو بالخارج، حسبما ذكر مصدران لـ"بنوك مباشر"، بحسب (إكس).
وكان محللون اسعرضوا حلولا للأزمة الاقتصادية وشح الولار منها؛
١- ودائع بالدولار للعاملين بالخارج وغير المصريين
٢- تخصيص مناطق صناعية بأثمان زهيدة
٣- التوسع في الزراعة والصيد
٤- تعديل قوانين الاستثمار
٥- ضرائب على الثروة
٦- بيع الشركات بالمزاد مش بالأمر المباشر
