أثار قرار مليشيا الدعم السريع في السودان بحظر الصادرات السودانية إلى مصر ومنع التجار من شحن المنتجات إليها، ضجة واسعة وردود فعل اقتصادية سلبية، مما كشف مدى ضعف النظام المصري وفشله في إدارة علاقاته الإقليمية وتأمين احتياجات البلاد الأساسية. وفي وقت يعاني فيه المصريون من ارتفاع معدلات التضخم وتراجع الاحتياطي النقدي، يضيف هذا القرار أزمة جديدة تزيد من معاناة الشعب، فيما يبدو النظام غارقًا في البحث عن حلول بديلة لإنقاذ اقتصاده المنهار. القرار السوداني وتأثيره على الاقتصاد المصري يرى المحلل الاقتصادي عادل خلف الله أن حظر الصادرات السودانية لمصر قد يؤثر بشكل كبير على القطاعات التي تعتمد على الواردات السودانية مثل الصناعات الدوائية والغذائية. فالسلع الأساسية التي يتم استيرادها من السودان، مثل الصمغ العربي، السمسم، الفول السوداني، واللحوم، تشكل جزءًا مهمًا من سلسلة الإنتاج في مصر، وتعتمد عليها الصناعات المصرية بشكل مباشر. إلا أن الحكومة المصرية، العاجزة عن تنويع مصادرها وتأمين احتياجاتها، قد تجد نفسها مضطرة للبحث عن أسواق أخرى بديلة مثل الصين أو دول الخليج، وهو ما سيضيف أعباء إضافية على تكلفة الإنتاج، التي ستتحملها في النهاية الطبقات الأكثر ضعفًا في المجتمع. وهذا الفشل الحكومي في تأمين الشراكات الاقتصادية الإقليمية يفضح مرة أخرى سوء إدارة النظام المصري، الذي ترك البلاد عرضة للتأثر بأي قرار خارجي. أزمة تهريب الصادرات وعلاقات المصالح المشبوهة لا يقتصر الأمر على مجرد قرار حظر الصادرات، بل يكشف أيضًا عن شبكة مصالح مشبوهة بين فئات من التجار والمسؤولين في مصر والسودان. إن تهريب السلع بين البلدين أصبح ظاهرة مستمرة ومدعومة من بعض الجهات، سواء في السودان أو داخل النظام المصري نفسه، مما أدى إلى استنزاف الاقتصاد السوداني والمصري على حد سواء. إعلان قوات الدعم السريع أن تهريب الصادرات هو أحد مسببات أزمة الاقتصاد السوداني يعكس حجم الفساد وعدم الشفافية في التعامل بين البلدين. هذا الوضع يبرز مدى تواطؤ النظام المصري مع قوى التهريب، بدلاً من السعي الجاد لتأمين سبل شرعية ومستدامة للتعاون الاقتصادي مع جيرانه. الضغوط على مصر وفشل النظام في التصدي للأزمة القرار السوداني يشكل ضغطًا اقتصاديًا مباشرًا على مصر، التي تعاني بالفعل من أزمة مالية خانقة. فمن المتوقع أن تلجأ الحكومة المصرية لأسواق بديلة، وهو ما سيرفع من تكاليف الاستيراد ويعمق الأزمة الاقتصادية في البلاد. المحلل الاقتصادي كمال كرار أشار إلى أن القرار السوداني يحمل رسالة واضحة للنظام المصري: مليشيا الدعم السريع قادرة على التأثير على مصر عبر تجويعها وقطع سلاسل التوريد. لكن رد الفعل المتوقع من النظام المصري يكشف عن ضعف كبير في إدارة الأزمة. فعوضًا عن إيجاد حلول حقيقية لهذه المشكلات، سيظل النظام يعتمد على سياسات ترقيعية ومحاولة التكيف مع الوضع، في وقت يتزايد فيه السخط الشعبي نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. حجم التبادل التجاري يكشف العجز المصري حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان بلغ 1.4 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل تراجعًا عن العام السابق. هذا الانخفاض يعكس فشل النظام المصري في الحفاظ على علاقاته الاقتصادية مع جيرانه، وهو ما يزيد من تعقيد الأوضاع في ظل القرارات الجديدة من الجانب السوداني. هذه الأزمة ليست سوى مؤشر آخر على تدهور السياسة الخارجية لمصر، التي تبدو عاجزة عن تحقيق أي مكاسب أو بناء شراكات اقتصادية حقيقية. أبعاد القرار سياسياً واقتصادياً: النظام المصري في مأزق القرار السوداني بحظر الصادرات لمصر يحمل في طياته أبعادًا سياسية واضحة. فمليشيا الدعم السريع تسعى لإيصال رسالة للنظام المصري مفادها أنها قادرة على زعزعة استقرار الاقتصاد المصري والضغط عليه عبر قطع إمدادات السلع الأساسية. ويبدو أن النظام المصري لم يتوقع هذا التصعيد، خاصة في ظل فشله في بناء علاقات سياسية متوازنة في المنطقة. الرسائل السياسية وراء القرار السوداني تؤكد أن مصر تحت قيادة النظام الحالي تعيش عزلة إقليمية متزايدة، وأن النظام فشل في الحفاظ على علاقاته الاستراتيجية، سواء مع السودان أو مع غيره من دول الجوار. هذا الفشل يدفع ثمنه المواطن المصري البسيط الذي يئن تحت وطأة الأزمات المتتالية. النظام المصري وعجزه عن تقديم حلول في ظل هذه الأوضاع المتأزمة، يبدو النظام المصري عاجزًا عن تقديم حلول جذرية للمشكلات الاقتصادية. فالبحث عن بدائل لاستيراد السلع من أسواق أخرى مثل الصين أو الخليج لن يكون حلاً مستدامًا، بل سيتسبب في زيادة تكاليف الإنتاج، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار محليًا وزيادة الأعباء على الشعب.
بدلاً من مواجهة الأزمة بشفافية والعمل على تحسين العلاقات الاقتصادية مع جيرانها، يتجه النظام نحو سياسات قصيرة الأجل قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد. كل هذا يعكس ضعف النظام المصري وفشله في إدارة الأزمات. قرار حظر الصادرات السودانية إلى مصر ليس مجرد خطوة اقتصادية، بل هو مؤشر على مدى تدهور العلاقات الإقليمية وفشل النظام المصري في إدارة الأوضاع الداخلية والخارجية. في الوقت الذي يعاني فيه المواطن المصري من ارتفاع الأسعار والتضخم، يظهر النظام عاجزًا عن إيجاد حلول حقيقية، وبدلاً من ذلك، يتورط في مزيد من الأزمات التي يدفع الشعب ثمنها.
