الوثيقة الجريمة.. مشروع الطروحات الذي تبنته الحكومة

كشف تقرير صادر عن مجلس الوزراء في أغسطس 2023م، تفاصيل برنامج الطروحات الحكومية..

وقد تضمن الملف الذي صدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، محورين أساسيين، الأول وهو الموقف المالي للشركات المملوكة للدولة والثاني خطة الطروحات وموقف الحكومة من تنفيذها.

أولًا: حصر الشركات المملوكة للدولة

قاعدة البيانات المملوكة للدولة سجلت عددها 705 شركة موزعة بين تسعة قطاعات داخل مصر.

بلغ عدد الجهات التي لديها شركات مملوكة 33 جهة، 18 وزارة و9 محافظات والبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد الإذاعة والتليفزيون وهيئة الشراء الموحد وهيئة تنمية الصعيد والهيئة العامة لقناة السويس. وتستحوذ الشركات التي تتبع وزارة قطاع الأعمال على نحو 45.2% من إجمالي الشركات.

كذلك فإن 43.3% من إجمالي الشركات التي تساهم فيها الدولة تحقق أرباحًا مقابل 20.6% من الشركات تحقق خسائر.

موقف التخارج لما نص عليه وثيقة سياسة ملكية الدولة

تشمل آليات تفعيل برنامج ملكية الدولة للأصول، قيام الحكومة المصرية سنويًا بالإعلان عن برنامج تنفيذي لسياسة ملكية الدولة للأصول. وتشمل توجهات سياسة الملكية ثلاثة مجالات رئيسية:

تحديد قائمة الطروحات الحكومية لمشروعات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التي سوف يتم خصخصتها بشكل كلي أو جزئي

المشروعات المشتركة التي سيتم تنفيذها في إطار نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص

المشروعات المشتركة التي سوف يتم تنفيذها من جانب صندوق مصر السيادي

في إطار تنفيذ المجالات تمثلت ملامح سياسة ملكية الدولة للأصول في ثلاثة محاور رئيسية وهي:

تخارج الدولة من عدد من الأنشطة / 14 نشاطًا

الإبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات في عدد من الأنشطة 24 نشاطًا

الإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات في عدد من الأنشطة / 24 نشاطًا

 

ثانيًا: خطة الطروحات وموقف تنفيذها

يأتي برنامج الطروحات في إطار جهود الدولة لتشجيع القطاع الخاص للدخول في تنفيذ المزيد من المشروعات الجديدة في ضوء تطبيق الدولة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وتسعى الحكومة من وراء الطروحات

تعزيز أداء البورصة المصرية وتنشيطها وتشجيع الاستثمار المؤسسي فيها

توفير سيولة النقد الأجنبي

إعادة هيكلة أصول الدولة

زيادة قيمة رأس المال السوقي للبورصة المصرية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

 

تصور الطروحات

في فبراير 2023 حددت الحكومة 32 شركة لطرح أسهمها في البورصة أو لمستثمرين أجانب بداية من ربيع 2023 وحتى منتصف 2024 سواء كان الطرح من خلال البورصة أو من خلال مستثمر أجنبي أو كلاهما، وبعدها تم إضافة ثلاث شركات أخرى وهي شركة الشرقية للدخان والعز الدخيلة للصلب والمصرية للاتصالات.

35 شركة وبنك وأصل طرح في البورصة للأجانب:

  1. بنك القاهرة
  2. النصر للتعدين
  3. النصر للإسكان والتعمير
  4. بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع
  5. الأمل الشريف للبلاستيك
  6. دمياط لتداول الحاويات والبضائع
  7. الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين
  8. شركة البويات والصناعات الكيماوية باكين
  9. شركة مصر لتكنولوجيا التجارة
  10. شركة الحفر للبترول
  11. الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب"
  12. شركة مصر لتأمينات الحياة
  13. شركة حلوان للأسمدة
  14. البنك العربي الأفريقي الدولي
  15. شركة مصر لتأمينات الحياة
  16. الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال لعام
  17. المعادي للتنمية والتعمير
  18. مصر للتأمين
  19. المصرية للسبائك الحديدية
  20. مصر لأعمال الأسمنت المسلح
  21. سيناء للمنجنيز
  22. تنمية الصناعات الكيماوية سيد
  23. مصر للمستحضرات الطبية
  24. الرباط لإنوار السفن
  25. محطة توليد الرياح بجبل الزيت
  26. محطة توليد الرياح بالزعفرانة
  27. محطة بني سويف لتوليد الكهرباء
  28. صافي لتعبئة المياه
  29. الشركة الوطنية للمنتجات البترولية
  30. المصرف المتحد
  31. شركة الشرقية للدخان
  32. العز الدخيلة للصلب
  33. المصرية للاتصالات
  34. شركة الصالحية للاستثمار والتنمية
  35. شركة المستقبل للتنمية العمرانية
  36. شركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته " إيثيدكو"

 

تم توزيعها إلى تسعة عشر قطاعًا ونشاطًا اقتصاديًا كالتالي:

قطاعات ستتخارج منها الدولة خلال ثلاث إلى خمس سنوات

ثمانية قطاعات ستُخَفَّض أو تُثَبِّت الاستثمارات بها مع وجود الدولة

خمسة قطاعات ستثبت أو تُزاد الاستثمارات فيها مع منح فرص للقطاع الخاص.

 

أولاً، التخارج خلال ثلاث إلى خمس سنوات:

    الأنشطة المساعدة للخدمات المالية – شركة واحدة

    أنشطة الزراعة: شركة واحدة

   خدمات الإقامة: شركة واحدة

 

الصناعة الكيميائية: ثلاث شركات

 

التشييد والبناء: أربع شركات

 

الصناعة الدوائية: شركتان

 

 

خفض أو تثبيت مع استمرار وجود الدولة:

 

أنشطة وخدمات مالية: 3 شركات

 

التأمين: شركتان

 

محطات توليد الكهرباء: 3 شركات

 

الكيماويات المعملية: شركة واحدة

 

التعدين: شركتان

 

الاتصالات اللاسلكية: شركة واحدة

 

صناعات معدنية: شركتان

 

النقل: شركتان

 

 

زيادة ومنح فرص استثمارية للقطاع الخاص

 

تكرير البترول: 3 شركات

 

استخراج بترول: شركة واحدة

 

الأنشطة المتعلقة بقناة السويس: شركة واحدة

 

مياه وصرف صحي: شركة واحدة

 

الأسمدة: شركتان

 

 

لتنفيذ مشروع الطروحات تم تشكيل وحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء للإشراف على البرنامج ودورها يكون:

تقييم خطط الطروحات السابقة

توجيه قطاعات الطرح بناءً على مشورة مستشار دولي

تعيين البنوك الاستثمارية المسؤولة عن بيع كل شركة

تنفيذ الخطط التسويقية لكل شركة

تنفيذ برنامج الطروحات مع الجهات المعنية

تم توقيع اتفاقية لتعيين IFC مستشارًا لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، إذ أنه وفي يونيو/٢٠٢٣ وقعت اتفاقية الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية مع مؤسسة التمويل الدولية، وذلك لدعم مشروع الطروحات عبر الاستشارات والدعم الفني وتطوير خطة متكاملة لتنفيذ البرنامج. وذلك من خلال مرحلتين:

 

الأولى: إعداد الاستراتيجية خلال 4 شهور من تاريخ توقيع الاتفاق وهو ما تم في يونيو ٢٠٢٣

المرحلة الثانية: الطرح الفعلي للشركات والمشروعات

دور الصندوق السيادي في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة

 

في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، قام الصندوق السيادي بطرح 13 شركة تساهم فيها الدولة خلال مارس ٢٠٢٢ وحتّى يوليو ٢٠٢٣ بإجمالي 5 مليارات دولار وكانت كالتالي:

بيع حصص مملوكة للدولة في ست شركات مدرجة في البورصة بإجمالي ٣.٣ مليارات دولار موزعة على صفقتين مثل: "البنك التجاري الدولي وفوري وأبو قير للأسمدة وموبكو والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وإي فاينانس"

 

 

وقد تم:

بيع حصص مملوكة للدولة في ٥ شركات مدرجة في البورصة "البنك التجاري الدولي وفوري وأبو قير للأسمدة وموبكو والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع" بإجمالي ٢ مليار دولار لصالح شركة أبو ظبي في مارس ٢٠٢٢

 

بيع حصص مملوكة للدولة في ٤ شركات مدرجة في البورصة "موبكو وأبو قير للأسمدة وإي فاينانس والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع" بإجمالي ١.٣ مليار دولار لصالح صندوق الاستثمارات السعودية في أغسطس ٢٠٢٢.

 

٧ فنادق تاريخية مملوكة لشركة إيجوث بإجمالي ٧٠٠ مليون دولار لصالح مجموعة طلعت مصطفى يوليو ٢٠٢٣

 

٣ شركات "إيثيدكو والحفر وإيلاب" على مستثمر استراتيجي بإجمالي ٨٠٠ مليون دولار لصالح شركة أبو ظبي القابضة في يوليو ٢٠٢٣

 

الشركات التي تم طرحها في مارس 2022 وحتى يوليو 2023

 

800 مليون دولار – 3 شركات إلى مستثمر استراتيجي في يوليو 2023

 

700 مليون دولار – بيع سبعة فنادق تاريخية في يوليو 2023

 

1300 مليون دولار في أغسطس 2022 بيع حصص مملوكة للدولة في 4 شركات في البورصة

 

2000 مليون دولار – مارس 2022 بيع حصص مملوكة للدولة في 5 شركات مدرجة في البورصة

 

يجب الإشارة إلى أنه قد سبق أن تم تحديد مشروعات أخرى بإجمالي 5 مليار دولار وكان مقررًا طرحها للتخارج في الفترة بين أكتوبر 2023 ويونيو 2024

هذه الشركات هي:

  1. محطة توليد الطاقة من الرياح في جبل الزيت في أكتوبر 2023
  2. محطة شركة وطنية في أكتوبر/ نوفمبر 2023
  3. محطة توليد الطاقة من الرياح في منطقة الزعفرانة في ديسمبر 2023
  4. شركة صافي في ديسمبر 2023
  5. محطة سيمنز لتوليد الكهرباء في بني سويف في يونيو 2024
  6. مشروع محطات تحلية المياه على أن يتم طرح 4 محطات بالمرحلة الأولى في منتصف 2024 بإجمالي 21 محطة تحلية من المرتقب طرحها.

 

الموقف التنفيذي للتخارج من الشركات المملوكة للدولة:

تم الانتهاء من المرحلة الأولى بمعدل تنفيذ 100% خلال الفترة من مارس – أغسطس 2022 و100% في الفترة من أغسطس 2022 وحتى يوليو 2023 حيث بلغ إجمالي ما تم بيعه وطرحه من الشركات والأصول في هاتين المرحلتين 5 مليار دولار، أي نحو 50% من الهدف بحلول يونيو 2024.

المضي قدمًا في المرحلة الثالثة – يوليو 2023 ويونيو 2024 لطرح عدد من الشركات بقيمة تقديرية 5 مليار دولار بمستهدفات تتخطى 60% في بعض الشركات و25% في بعض الشركات الأخرى.

ملخص صفقات بعض الشركات التي تم/ سيتم طرحها من جانب الصندوق السيادي

طرح سبعة من الفنادق المملوكة للدولة

تم طرح سبعة من الفنادق المملوكة للدولة وهي فنادق تاريخية وقد تم اختيار مجموعة طلعت مصطفى ويصل حجم الاستثمار من جانب المجموعة إلى 7.5 مليون دولار أمريكي

 

عرض شركة أبو ظبي القابضة

قام الصندوق بالتفاوض مع شركة أبوظبي القابضة وتم التوقيع على مذكرة الشروط والأحكام في يوليو 2023.

 

طرح محطة كهرباء سيمنس بني سويف

تم إنشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء من قبل شركة سيمنس الألمانية في العاصمة الإدارية ومدينة البرلس وبني سويف بإجمالي قدرات 14.4 جيجا وات

 

شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية – محطات شركة وطنية

تولى فريق المستشارين عملية إعادة هيكلة الشركة وإنشاء كيان جديد يمتلك 174 محطة المزمع نقلها إلى الشركة الجديدة من إجمالي أكثر من 300 محطة مملوكة لشركة وطنية

 

 

تم البدء في الترويج للمستثمرين وفتح غرفة البيانات في عام 2023

 

قام 8 مستثمرين محتملين بتوقيع اتفاقية عدم الإفصاح مع رجوع 4 منهم بقائمة من الاستفسارات المتعلقة بالشركة

 

تم تلقي عروض شراء غير ملزمة من المستثمرين والبدء معهم في إجراءات المرحلة الثانية الخاصة بإطلاعهم على التقارير النافية للجهالة تمهيدا لتقديمهم لعروض شراء نهائية

 

بعد تلقي العروض الملزمة تم التفاوض على العقود النهائية وتنفيذ الصفقة في نوفمبر 2023

 

-شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية – شركة صافي

 

تولى فريق المستشارين إعادة هيكلة الشركة

 

البدء في الترويج للمستثمرين في 2023

 

دراسة الصفقة مع مستثمرين أجانب وتوقيع اتفاق عدم الإفصاح

 

تجهيز تقرير الفحص النافي للجهالة بواسطة جرانت ثورنتون وتم مشاركته مع المستثمرين المحتملين المختارين بعد تقديم العروض

 

تم التفاوض على الصفقة في نهاية 2023

 

محطة توليد الطاقة من الرياح في جبل الزيت

تم تشكيل لجنة مشتركة بين صندوق مصر السيادي والطاقة المتجددة للتفاوض مع المستثمرين للانتهاء من المشروع

 

محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة

تم إنشاء محطة توليد الطاقة في الزعفرانة بدءًا من عام 2000 وحتى 2010 على ثماني مراحل

 

الاتفاق بين صندوق مصر السيادي ووزارة الكهرباء على طرح الشركة  ، وقد سبق أن تم تحديد الموعد النهائي للطرح في ديسمبر 2023

 

مشروع محطات تحلية المياه

مراحل الطرح الأول :

 

محطات مطروح : 2 إلى أربع محطات

 

الاتفاق مع صندوق النقد

يُعتبر برنامج الطروحات الحكومية جزءًا أساسيًا من الاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي، لا سيما في الاتفاق الذي تم توقيعه في نوفمبر 2022.

 

بموجب هذا الاتفاق، التزمت الحكومة المصرية بتسريع برنامج الطروحات من أجل توفير سيولة إضافية، وتقليل اعتماد الدولة على الديون، وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. يهدف هذا الاتفاق أيضًا إلى زيادة الشفافية والحوكمة في إدارة الأصول الحكومية.

 

وقد تعرض برنامج الطروحات الحكومية لسلسلة من التأجيلات لأسباب متعددة، منها التحديات الاقتصادية العالمية، مثل جائحة كوفيد-19، والتي أثرت على الأسواق المالية، فضلاً عن تقلبات أسعار العملات الأجنبية. كما أن التحولات السياسية والاقتصادية الداخلية في مصر ساهمت في تأخير بعض الطروحات الاستراتيجية، حيث فضَّل المستثمرون انتظار استقرار أكبر في السوق المصري.