قال المحلل السياسي اللبناني غسان ريفي، العدو الصهيوني ليس جديًا في الالتزام ببنود الهدنة بعكس الدولة اللبنانية، موضحًا أن الاتفاق ربما ينهار لو أمعن العدو في الانتهاكات والاستفزازت، واستمر في الخروقات ولم يخرج خارج الحدود اللبنانية.
وطالب "ريفي" - عبر مشاركته في (تغطية خاصة) على قناة (وطن) مع الزميل الصحفي جلال جادو - الجيش اللبناني بقطع الطريق على خروقات "إسرائيل" مشددًا على أن لبنان أعلن التزامه بالاتفاق الذي جرى بين هوكسشتين وأعلن الكابنت الصهيوني الموافقة عليه.
وأشار إلى أن الشارع الصهيوني بل "الكل الإسرائيلي" في الداخل يعتبر أن الاتفاق رضوخ للجانب اللبناني، ومغامرة تضع مستقبل الكيان على المحك، ويشكل عارًا حيث لم يضمن القدرة على عودة النازحين خوفًا من المقاومة وعدم ثقتهم بالاتفاق مقابل عودة المهجرين قسرًا من مناطق الاشتباك في الجنوب اللبناني، ورفعهم أعلام حزب الله وملوحين بشارات النصر واستعراض حزب الله صور شهدائه. وأردف، أن المستوطنين لم يعودوا إلى شمال فلسطين المحتلة مقابل عودة أهالي الجنوب.
وعن الاعتداءات وانتهاكات الاتفاق قال "ريفي" إن الخروقات تعني أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يبحث عن تعديل الاتفاق بمزيد من الخروفات والاستفزازت، محذرًا الجانب الصهيوني من أن ذلك يمنع حزب الله حرية الحركة في الرد.
وأكمل ".. الخروقات والاستفزازات قد تسبب حرية للمقاومة أن تدخل في اشتباك ويستطيع أن يعطي نفسه الحق في أن يضرب أي منطقة ".
وقال إنه على الجيش اللبناني أن يكون سريع الانتشار، وأن يلتزم بما اعلنه من أنه سيراجع الخروقات مع الجهات الدولية المعنية والراعية، وصرح نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية أنه مع الدول التي رعت الاتفاق.
وعن اختلاف الصياغات المعلنة من الجانبين واحتمال وجود بنود سرية بين رعاة الاتفاق (فرنسا وأمريكا) قال إن القرار 1701 هو قرار أممي لا يعني تفتيت سلاح حزب الله، بل أن يرجع إلى خلف شمال نهر الليطاني، وأن تكون منطقة جنوب الليطاني منزوعة السلاح (ويقصد به السلاح الثقيل) والعدو الصهوني هو من خرق القرار، وفي لبنان السلاح موجود وأي بيت في جنوب وشمال لبنان الكل يمتلك أسلحة خفيفة.
والالتزام بحسب "ريفي" أو أن تكون منطقة جنوب الليطاني خالية من الصواريخ والمدافع ومن كل القوات، وانسحاب "الإسرائيلي"، ويبقى للجيش اللبناني واليونيفل دور رئيس في مراقبة الشكاوى وإرسالها إلى الأمم المتحدة، وأن تفتح الأمم المتحدة التحقيق في الشكوى، وليس من حق "الاسرائيلي" أن يضرب كما فعل اليوم الخميس في مدينة صور وجنوب لبنان.
نص بنود اتفاقية وقف إطلاق النار في لبنان :
1 - حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية لن تقوم بأي عمل هجومي ضد إسرائيل.
2 - إسرائيل، بدورها، لن تنفذ أي عملية عسكرية هجومية ضد أهداف في لبنان، بما في ذلك من البر والجو والبحر.
3 - تعترف “إسرائيل” ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.
4 - يحتفظ الطرفان بحق الدفاع الذاتي ضمن أطر المواثيق الدولية.
5 - القوات الأمنية والعسكرية الرسمية للبنان ستكون الجهة المسلحة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح أو استخدام القوات في جنوب لبنان.
6 - كل بيع أو توريد أو إنتاج للأسلحة أو المواد المتعلقة بالأسلحة إلى لبنان سيكون تحت إشراف وسيطرة الحكومة اللبنانية.
7 - سيتم تفكيك جميع المنشآت غير القانونية المعنية بإنتاج الأسلحة والمواد المتعلقة بها.
8 - سيتم تفكيك جميع البنى التحتية والمواقع العسكرية، وستتم مصادرة أي أسلحة غير قانونية لا تتماشى مع هذه الالتزامات.
9 - سيتم تشكيل لجنة مقبولة على “إسرائيل” ولبنان للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
10 - ستقوم “إسرائيل” ولبنان بالإبلاغ عن أي انتهاك محتمل لهذه الالتزامات إلى اللجنة وقوة «اليونيفيل» (القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان).
11 - ستنشر لبنان قواتها الأمنية الرسمية وقوات الجيش على طول جميع الحدود، ونقاط العبور، والخط الذي يحدد المنطقة الجنوبية وفقًا لخطة الانتشار.
12 - ستقوم “إسرائيل” بسحب قواتها تدريجيًا من الجنوب باتجاه الخط الأزرق خلال فترة تصل إلى 60 يومًا.
13 - ستدفع الولايات المتحدة لمفاوضات غير مباشرة بين “إسرائيل” ولبنان من أجل التوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود البرية.
