في تصعيد جديد يعكس التعقيدات المتزايدة في المشهد السوري، شنت قوات الاحتلال الصهيوني، سلسلة غارات جوية على مواقع عسكرية داخل الأراضي السورية، تزامناً مع توغل بري محدود في محافظة القنيطرة.
هذه الهجمات تأتي وسط مخاوف للاحتلال الصهيوني من وقوع الأسلحة الاستراتيجية، التي خلفها نظام بشار الأسد بعد سقوطه، في أيدي فصائل المعارضة السورية التي أحكمت سيطرتها على مناطق واسعة من البلاد.
قصف جوي مركز: أهداف استراتيجية تحت النار
أفادت وسائل إعلام صهيونية بتنفيذ سلاح الجو سلسلة غارات استهدفت منشآت عسكرية سورية.
وذكرت صحيفة جيروزالم بوست أن الغارات أصابت مصنعاً للأسلحة الكيميائية، بدافع القلق من انتقال هذه الأسلحة إلى جماعات المعارضة المسلحة.
وأكدت شبكة درعا 24 المحلية أن الهجمات استهدفت مستودعات أسلحة ونقاطاً عسكرية في شمال وريف درعا الغربي، إضافة إلى تدمير مطار المزة العسكري والدفاعات الجوية المحيطة بالعاصمة دمشق.
كما أفادت وكالة "رويترز" أن القصف طال قاعدة "خلخلة" الجوية شمال السويداء، التي أخلتها القوات السورية قبل يوم واحد من الضربات.
وأكد مصدر أمني إقليمي أن القاعدة كانت تحتوي على مخزون كبير من الصواريخ والقذائف.
تحركات برية: توغل محدود داخل القنيطرة
في موازاة الغارات الجوية، أعلنت مصادر محلية توغل قوة صهيونية داخل محافظة القنيطرة عبر الحدود مع الجولان المحتل.
وبحسب شهود عيان، وصلت القوات إلى منطقتي خان أرنبة ومدينة البعث وقامت بعمليات تمشيط قبل أن تنسحب لاحقاً دون وقوع إصابات.
جيش الاحتلال الصهيوني أكد نشر تعزيزات عسكرية في هضبة الجولان تحسباً لأي تصعيد، مشيراً إلى تعرض موقع تابع لقوات الأمم المتحدة في منطقة حضر لهجوم شنه مسلحون.
وصرح الجيش في بيان له أنه يهدف إلى حماية المنطقة العازلة وضمان أمن المستوطنات الصهيونية القريبة.
تصاعد مخاوف الاحتلال
تأتي هذه التطورات في ظل سقوط نظام الأسد وسيطرة المعارضة السورية على العاصمة دمشق ومناطق استراتيجية أخرى.
وتخشى سلطات الاحتلال الصهيوني من أن يؤدي الفراغ الأمني إلى استحواذ المعارضة المسلحة على الأسلحة الكيميائية والصواريخ التي كان النظام يمتلكها.
القناة 12 الصهيونية نقلت عن مسؤولين تأكيدهم أن سلطات الاحتلال الصهيوني لن تسمح بانتقال الأسلحة الاستراتيجية إلى أيدي المعارضة.
كما ذكرت صحيفة والاه أن رسائل تحذيرية وجهت إلى المعارضة السورية لتجنب الاقتراب من الحدود، مع التهديد باستخدام القوة في حال حدوث أي انتهاك لاتفاقيات فصل القوات.
