من المقرر أن يصوت المغرب على إلغاء عقوبة الإعدام لأول مرة، وهو ما يمثل علامة فارقة في تاريخ حقوق الإنسان في البلاد. وأعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي في 9 ديسمبر أن المغرب سيدعم قرار الأمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام الذي سيتم مناقشته في الجمعية العامة للأمم المتحدة 15 ديسمبر.

وقال وهبي للبرلمان، في إشارة إلى المادة 20 من الوثيقة الوطنية: "هذا التزام بحماية الحق في الحياة، بما يتماشى مع الدستور المغربي". وسيؤدي التصويت إلى فرض وقف تنفيذ عقوبة الإعدام لمدة عامين، مع خطط لتعديل قانون العقوبات لإلغاء العقوبة بشكل دائم.

وأكد حزب العدالة والتنمية المغربي موقفه بعد جلسة قيادية استثنائية يوم الثلاثاء وبيان صدر أمس. وفي حين أقر بدعم المغرب المتوقع لقرار الأمم المتحدة، أكد حزب العدالة والتنمية موقفه المبدئي بشأن الإبقاء على عقوبة الإعدام لأخطر الجرائم.

وقال الحزب: "لقد أكدنا موقفنا المبدئي بشأن الإبقاء على عقوبة الإعدام لأخطر الجرائم، مثل القتل العمد وانتهاكات الحق في الحياة، بما يتماشى مع العقوبات المنصوص عليها في القرآن الكريم".

وزعم حزب العدالة والتنمية أن عقوبة الإعدام توفر "شعوراً بالعدالة" لأسر الضحايا وتعمل كرادع ووسيلة لتهدئة الاضطرابات المجتمعية.

امتنع المغرب عن التصويت على قرارات الأمم المتحدة السابقة لأكثر من عقدين من الزمان. ويرى نشطاء حقوق الإنسان أن القرار خطوة مهمة. وذكر الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان: "سنواصل نضالنا حتى يلغي المغرب عقوبة الإعدام من جميع القوانين المدنية والعسكرية".

 أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المغرب نفذ 41 حكم إعدام، منها 38 بدوافع سياسية. ومنذ عام 2020، تم تخفيف 161 حكم إعدام إلى السجن المؤبد، وهو ما يعكس التحول التدريجي للمغرب بعيدًا عن عقوبة الإعدام.

https://www.middleeastmonitor.com/20241212-morocco-to-vote-on-abolition-of-death-penalty/