أعلنت الحكومة السويسرية، عن وجود أصول سورية مجمدة في البلاد تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (ما يعادل 112 مليون دولار أمريكي)، معظمها خاضع للتجميد منذ عام 2011.
تأتي هذه الخطوة في إطار العقوبات التي فرضتها سويسرا بالتوازي مع عقوبات الاتحاد الأوروبي على النظام السوري بسبب الأزمة المستمرة في البلاد.
 

سياق التجميد
   أوضحت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية أن الجزء الأكبر من هذه الأصول قد جُمد منذ مايو 2011، عندما تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا.
وتشمل هذه العقوبات قيودًا مالية وتجميد أصول شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السوري.

وفي هذا الأسبوع، أضافت سويسرا ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بسوريا، في خطوة مماثلة للإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا.
وأكدت أمانة الدولة أن القائمة الحالية تضم 318 فردًا و87 كيانًا خاضعين للعقوبات، مما يعكس استمرار الضغط الدولي على النظام السوري.
 

تعليق المسؤولين
   وفي تصريح لوكالة "رويترز"، قال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: "هناك حاليًا 318 فردًا و87 كيانًا على قائمة العقوبات".
ومع ذلك، لم يُفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا قد جمدت أي أصول مرتبطة مباشرة بالرئيس السوري بشار الأسد.
 

تقارير مالية
   وفقًا لصحيفة "نويا تسورخر تسايتونج" السويسرية، فإن المؤسسات المالية في سويسرا كانت تحتفظ في وقت سابق بأصول سورية مجمدة بلغت قيمتها 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار أمريكي).
وأشار المتحدث باسم أمانة الدولة إلى أن "الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعدة عوامل، منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة، وتأثيرات سعر الصرف، وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات".
 

خلفية العقوبات
   تعتبر سويسرا واحدة من الدول التي تبنت موقفًا صارمًا تجاه النظام السوري منذ اندلاع الأزمة في عام 2011.
وجاء تجميد الأصول في إطار الجهود الدولية لمعاقبة النظام السوري على ممارساته ضد المدنيين، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.