شن النائب المستقل بالبرلمان، ضياء داوود، هجومًا حادًا على حكومة السيسي ومجلس البرلمان بعد الموافقة على قرض جديد من دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 2 مليار دولار لصالح وزارة المالية، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والبرلمانية.

وفي تصريحات قوية خلال الجلسة، قال داوود: "الأمر تجاوز الحدود، لو مش شايفين إننا شغالين لحساب الديانة، أمس كان فيه قرض واليوم قرض، وهذا أمر غير مقبول وغير دستوري ويعرض اقتصاد البلد للخطر، وقرارها السياسي، ومش معقولة الحكومة كل ما تتزنق تقترض". وأضاف النائب أن هذا النهج أصبح سمة مكررة، حيث تتجه الحكومة إلى الاقتراض بشكل مفرط في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من تحديات كبيرة.

مطالبة محاسبة الحكومة: "الوزير لازم يتحاسب"

واصل داوود انتقاداته مشيرًا إلى ضرورة محاسبة الحكومة والوزير المعني، قائلاً: "الفلوس بتروح فين، والإيرادات فين، وفلوس البلد فين؟ الوزير لازم يتحاسب"، كما وجه تساؤلاته للوزير المسئول قائلاً: "هتمشي كدة لغاية امتى؟ حجم أقساط الديون هتوصل لفين؟ شايفين المحيط الإقليمي عامل إزاي؟" مشيراً إلى أن الحكومة تتخذ قرارات الاقتراض بسهولة دون النظر إلى العواقب على المدى الطويل.

وأكد داوود على أن الوضع الاقتصادي لا يسمح بمزيد من الاقتراض، قائلاً: "الأمر تخطي كل الحدود، والقرض لازم يترفض عشان الحكومة ودنها تتقرص"، وأضاف منتقدًا الحكومة: "انت مورط نفسك، هتستمر في العملية دي لحد فين؟ شايفين الدولار وصل لفين؟ لما يبقي 60 - 70 جنيه هنعمل إيه؟"وحذر من أن استمرار الاقتراض بهذه الطريقة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية في البلاد، داعيًا إلى ضرورة التوقف عن هذه السياسات.

البرلمان يوافق على قروض ضخمة في جلسة واحدة

يشار إلى أن البرلمان قد وافق في ذات الجلسة على قرض آخر بقيمة 1 مليار يورو كمرحلة أولى بين الحكومة والاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز الاقتصاد، ودعم مشروعات الطاقة، وإدارة الهجرة، والاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دعم الاحتياطي النقدي، وفي خطوة موازية، وافق المجلس على اتفاقية إطارية مع مكتب أبوظبي للصادرات "ADEX" لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية بمبلغ 500 مليون دولار على مدى 5 سنوات.

الإمارات في صدارة الدول الدائنة لمصر

بحسب تقرير للبنك المركزي الصادر في فبراير 2024، احتلت الإمارات المرتبة الأولى في قائمة الدول العربية الدائنة لمصر، حيث بلغ حجم الديون المستحقة لها نحو 22.2 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 13.5% من إجمالي ديون مصر الخارجية، ويأتي ذلك في وقت حساس، حيث يستمر الجدل حول تداعيات هذه القروض على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد في تحصيل الإيرادات وتنفيذ مشروعات تنموية مستدامة.