أدانت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI)، التابعة لحركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، السياسات القمعية التي تمارسها سلطات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بحق الطلاب المصريين الذين يُعبّرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، خصوصًا في ظل استمرار الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة.

وفي بيان رسمي استنكرت الحملة بشدة منع ارتداء الكوفية الفلسطينية داخل الجامعات المصرية ومصادرة حق الطلاب في التعبير عن موقفهم الوطني والإنساني من خلال تنظيم فعاليات أو تظاهرات داعمة للقضية الفلسطينية، واعتبرت الحملة أن هذه الإجراءات تمثل سابقة خطيرة تنال من الحريات الطلابية وتعكس انسياقًا مع سياسات استبدادية قمعية غريبة على الإرث الوطني والتاريخي للشعب المصري.

 

انتهاكات بحق الطلاب

تطرقت الحملة في بيانها إلى ممارسات القمع والترهيب التي يتعرض لها الطلاب المصريون داخل الجامعات، مؤكدة أن مثل هذه السياسات لن تُسكت أصوات الغالبية العظمى من الشعب المصري، التي تعبر عن رفضها القاطع لجرائم الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، والتي أسفرت حتى الآن عن ارتقاء أكثر من 45 ألف شهيد وإصابة 106 آلاف شخص بجروح متفاوتة الخطورة.

وأشارت الحملة إلى أن هذه السياسات القمعية تأتي في وقت يُتهم فيه النظام المصري بالتواطؤ عبر السماح باستخدام الموانئ المصرية لنقل العتاد العسكري إلى إسرائيل، إلى جانب استمرار إغلاق معبر رفح منذ أشهر، وهو المعبر الحيوي الذي يمثل شريان الحياة لسكان غزة. وأضاف البيان أن هذا الوضع تفاقم مع تزايد عمليات الابتزاز التي يتعرض لها الفلسطينيون الراغبون بالعبور إلى مصر، حيث تُجبرهم عصابات مقربة من السلطات المصرية على دفع مبالغ مالية طائلة.

 

رمزية الكوفية والمقاومة الطلابية

اعتبرت الحملة أن منع ارتداء الكوفية الفلسطينية في الجامعات المصرية يعدّ إهانة لرمزية الكوفية التي أصبحت رمزًا عالميًا للمقاومة والصمود الفلسطيني، ومثالًا على نضال الشعوب ضد الاحتلال والظلم. وأشارت إلى أن مواقف القمع هذه تتناقض مع المشهد العالمي، حيث ترتفع الأعلام الفلسطينية وتُرفع الشعارات الداعمة للقضية الفلسطينية داخل جامعات كبرى حول العالم.

وضربت الحملة مثالًا على هذه الممارسات بتجربة الباحث والصحافي إسماعيل الإسكندراني، طالب الدراسات العليا في جامعة القاهرة، الذي تم منعه من دخول الحرم الجامعي بسبب ارتدائه الكوفية الفلسطينية.

كما لفتت مجموعة "طلاب مصر لأجل فلسطين" إلى تلقيها عشرات الشهادات من طلاب في مختلف الجامعات المصرية، والذين أكدوا تعرضهم لإجراءات مشابهة من قِبل الأمن الجامعي، بما يشمل منعهم من ارتداء أي زي أو إكسسوارات تحمل رموزًا فلسطينية.

 

تساؤلات حول السياسات الرسمية

تساءلت الحملة في بيانها: "لصالح من يُمنع الطلاب المصريون من التعبير عن تضامنهم مع فلسطين في وقت تُرفع فيه الأعلام الفلسطينية بحرية في جامعات أوروبا وأمريكا اللاتينية، وتُنظم فعاليات ضخمة داعمة للحق الفلسطيني؟". وأعربت عن استغرابها من أن تكون مواقف الأدباء والمثقفين والناشطين الأجانب أكثر مبدئية ووضوحًا من مواقف المؤسسات الرسمية المصرية، وعلى رأسها وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

 

ردود فعل وانتقادات

أثارت هذه الممارسات ردود فعل غاضبة من طلاب ونشطاء حقوقيين داخل وخارج مصر، الذين اعتبروا أن منع ارتداء الكوفية الفلسطينية وملاحقة الطلاب الرافضين للإبادة الجماعية يمثل تقييدًا صارخًا للحريات العامة وحرية التعبير. وشددت حركة المقاطعة على أن أي محاولة لطمس الحقائق وتكميم الأفواه لن تُفلح في إسكات صوت الشعب المصري، الذي لطالما وقف تاريخيًا إلى جانب أشقائه الفلسطينيين في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

واختتم البيان بدعوة المؤسسات الأكاديمية والطلابية في مصر إلى رفض هذه الإجراءات التعسفية والدفاع عن حق الطلاب في التعبير عن مواقفهم الوطنية بحرية تامة، انسجامًا مع دور مصر الريادي والتاريخي في دعم القضية الفلسطينية، والذي لا ينبغي أن يُشوه بهذه الممارسات القمعية.