في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب موافقتها النهائية على التعديلات المقترحة لمشروع قانون المسؤولية الطبية، متضمنة حذف مادة الحبس الاحتياطي.
ورغم ذلك، تواصل نقابة الأطباء التحضير لجمعية عمومية طارئة يوم الجمعة المقبلة، وسط تلميحات باتخاذ إجراءات تصعيدية، قد تصل إلى الإضراب الجزئي، رفضًا لما اعتبرته النقابة "معالجة سطحية" لمطالب الأطباء.
إلغاء الحبس الاحتياطي.. خطوة لا تعالج المشكلة
أعلن نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، رفضه لما وصفه بـ"الحلول الجزئية"، مؤكدًا أن حذف مادة الحبس الاحتياطي من القانون غير كافٍ، حيث يتيح للقضاء الاستناد إلى القانون العام لتوقيع عقوبة الحبس الاحتياطي على الأطباء المتهمين في قضايا المسؤولية الطبية.
وأضاف أن الحل الأمثل هو تضمين نصوص صريحة تمنع توقيع عقوبة السجن في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، والاكتفاء بتعويض مادي يحقق العدالة للطرفين.
مطالب النقابة.. نحو حماية عادلة للأطباء والمريض
أمين عام نقابة الأطباء محمد فريد أكد أن النقابة لن تتراجع عن عقد الجمعية العمومية غير العادية المقررة يوم الجمعة، حيث ستُطرح خلالها الخطوات التصعيدية بناءً على استجابة البرلمان لمطالب النقابة.
ومن أبرز هذه المطالب:
- تعريف الخطأ الطبي الجسيم وغير الجسيم: لتحديد العقوبات المناسبة لكل حالة.
- حماية الأطباء من السجن في الأخطاء المهنية غير الجسيمة: واقتصار العقوبة على التعويض المادي.
- وضع استثناءات للسجن: لتشمل فقط الجرائم الطبية الجسيمة، مثل العمل دون ترخيص أو ممارسة خارج التخصص.
- مشروع القانون: النقاط الخلافية الرئيسية
يتضمن مشروع القانون المعدل 30 مادة، أبرزها المادتان 27 و29، اللتان أثارتا جدلًا واسعًا داخل الأوساط الطبية:
- المادة 27: تقضي بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر في حالة الخطأ الطبي الذي يؤدي إلى وفاة المريض.
- المادة 29: تتيح لجهات التحقيق إصدار قرارات بالحبس الاحتياطي للأطباء المتهمين بارتكاب أخطاء طبية أثناء أداء عملهم.
ورغم حذف مادة الحبس الاحتياطي، ترى النقابة أن النصوص المعدلة لا تقدم حماية حقيقية للأطباء من الملاحقات القانونية في الحالات المهنية البحتة.
الإضراب.. خيار وارد
في حديثه عن الإجراءات التصعيدية، أشار محمد فريد إلى أن الإضراب الجزئي قد يكون أحد الخيارات المطروحة إذا لم يتم الاستجابة لمطالب النقابة.
وأضاف: "كل الاحتمالات واردة، ولكن لكل مقام مقال".
