في تطور مثير للجدل، كشفت صحيفة "المدن" اللبنانية عن تدخلات مباشرة من رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري لتسليم الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات.
وتحدثت الصحيفة عن دور الحكومة اللبنانية الحالية، بقيادة نجيب ميقاتي، في تنفيذ القرار بشكل يتجاهل المعاهدات الدولية ويمهد لمصير مجهول للشاعر المصري.
التدخلات السياسية.. دور الحريري وميقاتي
بحسب الصحيفة، لعب الحريري دورًا رئيسيًا في دفع الحكومة اللبنانية لترحيل القرضاوي، الذي تم توقيفه في لبنان بناءً على طلب من الإمارات، وأرسل رئيس جهاز الحماية الشخصية للحريري، عبد العرب، إلى بيروت للقاء رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ومناقشة طلب الترحيل.
واستجاب ميقاتي سريعًا للطلب، متذرعًا بأنه "توصية قضائية" لتجنب أي تداعيات قانونية أو سياسية قد تلاحق الحكومة اللبنانية.
إجراءات الترحيل السريعة
في اجتماع لمجلس الوزراء، وقع ميقاتي مرسومًا وزاريًا بترحيل القرضاوي، بناءً على توصية من المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي زعم أن الجرم المنسوب للقرضاوي لا يتعلق بآرائه السياسية.
وبعد توقيع المرسوم، نُقل القرضاوي إلى مديرية قوى الأمن الداخلي، ومنها إلى الأمن العام، ثم تم ترحيله مساء أمس على متن طائرة خاصة إلى الإمارات تحت حراسة أمنية مشددة.
الانتهاكات القانونية والضغوط الدولية
رغم أن قرار الترحيل يندرج تحت صلاحيات الحكومة اللبنانية، أثار تنفيذه موجة من الانتقادات الحقوقية والدولية، حيث يتعارض الترحيل مع المعاهدات الدولية التي تمنع تسليم المطلوبين إذا كان هذا الإجراء قد يشكل خطرًا على حياتهم.
ومع ذلك تذرعت الحكومة اللبنانية بالتوصية القضائية لتبرير القرار، متجاهلة الضغوط من دول مثل تركيا وقطر التي تابعت القضية.
مصير مجهول في الإمارات ومصر
رجحت مصادر أن الإمارات قد تقوم بتسليم القرضاوي إلى مصر، حيث قد يواجه الحكم بالسجن المؤبد بسبب نشاطه السياسي وآرائه المعارضة، ويثير هذا الاحتمال مخاوف كبيرة بشأن تعرضه لانتهاكات حقوقية، في ظل سجل مصر والإمارات الأسود في قضايا حقوق الإنسان.
ردود الفعل والانتقادات
أثار القرار موجة من الاستياء في الأوساط الحقوقية والسياسية، التي رأت فيه خرقًا للقوانين الدولية وانتهاكًا لحقوق الإنسان.
واعتبرت منظمات حقوقية أن ما حدث يعكس استغلال القضاء اللبناني كأداة سياسية لتنفيذ مطالب خارجية على حساب سيادة القانون وحقوق الأفراد.
