في تصعيد جديد للأزمة بين الأردن والاحتلال الصهيوني، أعربت المملكة الأردنية عن إدانتها الشديدة لنشر خريطة مزعومة لمما يسمى بـ "إسرائيل التاريخية" تضم أراضي عربية تشمل فلسطين والأردن ولبنان وسوريا.
الخريطة التي نشرت عبر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة خارجية الاحتلال الصهيوني أثارت استنكارًا واسعًا وردود فعل غاضبة من الجانب الأردني.
تصعيد صهيوني ورفض أردني قاطع
في بيان صدر وصفت وزارة الخارجية الأردنية نشر هذه الخريطة بأنه خطوة استفزازية غير مسؤولة تمثل خرقًا صارخًا للأعراف والقوانين الدولية.
وأكد البيان رفض المملكة المطلق لهذه السياسات التحريضية التي تهدف إلى إنكار الحقوق الفلسطينية المشروعة، بما فيها إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
واعتبرت الخارجية الأردنية أن الخريطة المنشورة تأتي بالتزامن مع تصريحات مثيرة للجدل لوزير مالية الاحتلال الصهيوني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا إلى ضم الضفة الغربية وإقامة مستوطنات في قطاع غزة.
وأكدت الوزارة أن هذه التصرفات والتحريضات لن تؤثر على موقف الأردن الثابت من دعم القضية الفلسطينية وحماية حقوق شعبها.
تحذيرات من تداعيات خطيرة على أمن المنطقة
شدد البيان الأردني على أن نشر مثل هذه الخرائط والتصريحات العنصرية يعمق من دوامة العنف والصراع في المنطقة، محذرًا من أن ذلك يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم.
وأشار إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإدانة هذه الأفعال والتحذير من عواقبها الوخيمة.
وأكدت الخارجية الأردنية أن "هذه الادعاءات والأوهام التي يتبناها المتطرفون في حكومة الاحتلال لن تنال من الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، ولن تؤثر على سيادة الأردن واستقراره".
مطالبات بوقف التصعيد
طالبت وزارة الخارجية الأردنية حكومة الاحتلال بوقف فوري لهذه التصرفات والتحريضات الاستفزازية، مشددة على أن التصريحات الصادرة عن مسؤولين صهاينة لا مكان لها إلا في أذهان المتطرفين.
ودعت الوزارة إلى موقف دولي واضح وصارم في مواجهة هذه الانتهاكات المتكررة.
خلفية التوتر وتصريحات سموتريتش
يأتي هذا التصعيد في سياق تصريحات سابقة لوزير مالية الاحتلال الصهيوني بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن مرارًا عن نيته العمل على ضم الضفة الغربية تحت السيادة الصهيونية.
وفي نوفمبر الماضي، أشار سموتريتش إلى بدء إعداد البنية التحتية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وتعهد بجعل عام 2025 عامًا للسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
كما أوردت تقارير إعلامية صهيونيةأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم إدراج مسألة ضم الضفة الغربية ضمن أولويات حكومته.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه دعوات من جماعات اليمين الصهيوني المتطرف لتحقيق مشروع "إسرائيل الكبرى".
