نظم العاملون في شركة مياه الشرب بالإسكندرية وقفات احتجاجية في محطتي "المنشية 1" و"النزهة" استكمالًا لسلسلة تحركات عمالية بدأت الأسبوع الماضي بمحطة "السيوف".
جاءت الاحتجاجات للمطالبة بصرف العلاوات المتوقفة منذ عام 2016، وتطبيق الحد الأدنى للأجور المحدد بـ6000 جنيه، إلى جانب تحسين أوضاعهم المالية والاجتماعية.
مطالب مشروعة وأحكام قضائية مؤجلة
قال أحد العمال المشاركين في وقفة "المنشية 1"، مشترطًا عدم ذكر اسمه: "العلاوات متوقفة منذ سنوات رغم حصول بعضنا على أحكام قضائية تلزم الشركة بصرفها، لكن التنفيذ معطل، أعمل منذ 16 عامًا براتب 4500 جنيه فقط، بينما الأوضاع الاقتصادية تزداد صعوبة".
كما أشار عامل آخر بمحطة "النزهة" إلى رفض المحتجين للوعود السابقة من الإدارة، قائلًا: "لا نريد مجرد وعود نحن نطالب بصرف جميع مستحقاتنا بأثر رجعي، وزيادة بدل الوجبة، والمخاطر، والمجهود، وتحسين قيمة بوليصة التأمين التي لم تشهد أي زيادة منذ 2010".
الإدارة تحاول التهدئة
حضر الوقفات كل من أحمد جابر، رئيس شركة مياه الإسكندرية، وأحمد شيبة، مدير قطاع الأمن الداخلي بالشركة، حيث قدموا وعودًا للمحتجين بـ"حل المشكلة في أقرب وقت" لكن العمال أصروا على استمرار الاحتجاج حتى تعهد رئيس مجلس إدارة الشركة شخصيًا بصرف العلاوات وتنفيذ مطالبهم.
خلفية الأزمة
تعود جذور الأزمة إلى عام 2016 عندما توقفت الشركة عن صرف العلاوات الخاصة والاستثنائية التي أُقرت بقرارات حكومية.
وبرغم المادة 38 من لائحة الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب، التي تنص على ضم العلاوات للأجر الأساسي، لم يُنفذ القرار، مما دفع العاملين للجوء إلى القضاء الذي أنصفهم في بعض القضايا دون تنفيذ.
في فبراير 2022، تقدمت عضوة مجلس النواب، نشوى شريف، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الإسكان بشأن وقف صرف العلاوات، مطالبة بحل جذري للأزمة.
وتبعها طلب إحاطة آخر من النائب أحمد مهنى إلى وزير المالية بخصوص عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح العاملين.
تحركات مستمرة
يؤكد العمال أنهم سيواصلون الاحتجاج إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم، خاصة بعد الوقفة الاحتجاجية السابقة في محطة "السيوف"، والتي انتهت بوعود من مدير أمن الشركة ببحث المطالب مع الإدارة خلال أسبوع.
