لليوم الخامس على التوالي، يواصل نحو 7 آلاف عامل من شركة "تي آند سي" للملابس الجاهزة الواقعة في المنطقة الصناعية بمدينة العبور بمحافظة القليوبية إضرابهم عن العمل، احتجاجًا على تدهور أوضاعهم المالية والمعيشية.
يأتي هذا الإضراب في وقت يشهد فيه قطاع العمال ارتفاعًا غير مسبوق في تكلفة المعيشة، ما دفع العمال إلى المطالبة بتحسين شروطهم المالية.

   وكشف عدد من العاملين في المصنع عن واقع الأجور داخل الشركة، حيث أكدت إحدى العاملات أن راتبها الشامل يبلغ 5200 جنيه، يتضمن 4000 جنيه كأجر أساسي، و600 جنيه بدل وجبة، و600 جنيه كحافز، ورغم هذه الأرقام، فإن العاملين يواجهون معاناة حقيقية في ظل غياب يوم واحد من العمل، مما يؤدي إلى خصم الحوافز بالكامل.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الحوافز يتم صرفها وفق تقديرات جزافية من قبل مشرفي الخطوط، مما يجعل العمال في حالة من القلق المستمر حيال استقرار دخلهم.

   إلى جانب المطالب المالية، يطالب العمال بتحسين ظروف العمل داخل المصنع، بما في ذلك ضمان استحقاقهم للإجازات العارضة وفقًا لقانون العمل، حيث تقوم الإدارة بخصم يومين من راتب العامل في حال غيابه ليوم واحد فقط لأسباب طارئة.
كما تثار حالة من الاستياء الشديد جراء تردي الخدمات الطبية في المصنع، حيث تفتقر العيادة إلى التجهيزات الأساسية، مما يضطر العمال المصابين إلى تحمل تكاليف العلاج على حسابهم الخاص.

واشتعلت الأوضاع حينما طالب العمال باستقالة أحد المسؤولين الإداريين الذي أطلقوا عليه لقب "الشيطان" بسبب تصريحاته المهينة لهم، حيث ينقل العمال عنه قولًا مفاده: "العمال دول تحت رجلي.. يشتغلوا وقت ما أنا عايز". هذا التصريح أثار حفيظة العاملين الذين رأوا فيه إهانة لكرامتهم وتجاهلًا لحقوقهم الأساسية.

في وقت يعاني فيه العمال من هذه الظروف المعيشية القاسية، أعلنت الشركة مؤخرًا عن استثمار 90 مليون جنيه في إنشاء محطة طاقة شمسية ومحطة معالجة مياه، رغم تدهور الخدمات الطبية داخل المصنع.
يشير ذلك إلى تباين واضح بين استثمارات الشركة في مشاريع غير مرتبطة مباشرة بالعمال، وبين إهمالها لاحتياجاتهم الأساسية.

   من جانبها، عبرت إدارة الشركة، بقيادة رئيسها مجدي طلبة، عن استيائها من الإضراب، معتبرًا أن عمال شركته يحصلون على أعلى الأجور في مصر مقارنةً ببقية العاملين في قطاع الملابس الجاهزة.
كما وجه طلبة اتهامات لعناصر خارجية تحرض العمال عبر منصات التواصل الاجتماعي على الإضراب، مما قد يزيد من تعقيد الوضع.
وفي تصريحات مثيرة للجدل، أشار طلبة إلى أن تصاعد المطالب العمالية قد يدفعه إلى اتخاذ قرار بالخروج من الصناعة.