تشهد الأوساط الحقوقية والإعلامية تفاعلاً متزايدًا مع حملة أطلقها عدد من أصدقاء الشاعر المعارض عبد الرحمن القرضاوي، للمطالبة بالإفراج عنه بعد تسليمه من لبنان إلى الإمارات، حيث انقطعت أخباره تمامًا منذ ذلك الحين.
وتثير هذه القضية جدلاً واسعًا حول حرية التعبير، ومدى احترام القوانين الدولية المتعلقة بحماية الأفراد من التسليم القسري والانتهاكات الحقوقية.
 

اعتقال وترحيل غامض.. كيف بدأت القصة؟
   بدأت الأزمة عندما ألقت السلطات اللبنانية القبض على عبد الرحمن القرضاوي يوم 28 ديسمبر 2024، فور عودته من سوريا، وذلك بناءً على مذكرة استدعاء صادرة من الادعاء العام الإماراتي، والذي استند إلى فيديو نشره القرضاوي على صفحته الشخصية.

وبعد تحقيقات استمرت عدة أيام، أصدر مجلس الوزراء اللبناني في 8 يناير 2025 قرارًا بتسليمه إلى الإمارات، رغم أنه لا يحمل جنسيتها، مما أثار تساؤلات قانونية حول شرعية هذا الإجراء ومدى توافقه مع القوانين الدولية.

منذ لحظة التسليم، انقطع أي تواصل بين القرضاوي وعائلته أو محاميه، ولم تكشف السلطات الإماراتية عن أي معلومات بشأن مكان احتجازه أو ظروف اعتقاله، ما دفع العديد من الجهات الحقوقية إلى دق ناقوس الخطر بشأن مصيره.
 

حملة تضامنية واسعة.. مطالب حقوقية بالإفراج عنه
   في ظل هذه التطورات، أطلق عدد من أصدقاء القرضاوي حملة دولية للمطالبة بالإفراج عنه، مؤكدين أن احتجازه وترحيله القسري يشكلان انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

وجاء في بيان الحملة: "نطالب بالإفراج الفوري عن الشاعر عبد الرحمن القرضاوي، الذي عرف بمواقفه الوطنية ونبذه للعنف، وندعو جميع المؤمنين بحرية التعبير وحقوق الإنسان إلى دعم هذه القضية العادلة حتى يعود إلى بناته سالمًا ويستعيد حريته الكاملة".

وأكد القائمون على الحملة أنهم مجموعة مستقلة لا تتبع أي جهة سياسية أو عائلية، وأن تحركهم يهدف فقط إلى تسليط الضوء على ما يعتبرونه ظلمًا يتعرض له القرضاوي.
 

عبد الرحمن القرضاوي.. مسيرة حافلة بالمعارضة والنضال
   يُعرف عبد الرحمن القرضاوي، وهو نجل العالم الراحل يوسف القرضاوي، بمواقفه المعارضة للأنظمة الحاكمة في مصر منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وكان من أوائل المشاركين في تأسيس حركات احتجاجية مثل حركة "كفاية"، كما دعم شخصيات سياسية معارضة مثل محمد البرادعي وعبد المنعم أبو الفتوح، ما جعله مستهدفًا من قبل السلطات.

وبسبب نشاطه السياسي، اضطر القرضاوي لمغادرة مصر بعد أحداث 2013، واستقر في تركيا، حيث حصل على الجنسية التركية، لكنه ظل يحمل أيضًا الجنسية المصرية.