استولى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التابع للمؤسسة العسكرية على شركة رجل الأعمال مصطفى العوضي، الكائنة في منطقة المعمورة بجوار الكلية البحرية بشكل غير قانوني، ووسائل غير مشروعة.

واتهم العوضي، مالك شركة طيبة لصناعة اللحوم والدواجن في محافظة الإسكندرية، ضباط وأفراد جهاز مستقبل مصر بـ"الاستيلاء على شركته، إثر تهديده بتلفيق القضايا، بما يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والحقوق التجارية".

وقال العوضي، في استغاثة نشرها على صفحة شركته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن "ضباط الجهاز يريدون احتكار غذاء مصر بالكامل، باعتباره تابعاً لأعلى سلطة في البلاد"، مطالباً الأجهزة المعنية بـ"التدخل بشكل عاجل لوقف التعدي على أملاكه، حيث إنه يمتلك المستندات القانونية التي تثبت ملكيته للشركة، والتي يعمل بها أكثر من 400 موظف وعامل، وتتخطى قيمتها السوقية مبلغ 300 مليون جنيه (نحو 6 ملايين دولار)".

وأضاف العوضي، في الاستغاثة، أن "جهاز مستقبل مصر استولى على مصنعين مجهزين بالمعدات بالكامل، الأول على مساحة 1000 متر، والثاني على مساحة 200 متر، بالإضافة إلى 10 فروع للبيع تابعة للشركة، ومخزن خارجي، و4 سيارات مجهزة"، مستطردًا بأن "شركته غير مديونة لأي جهة حكومية بما فيها مصلحة الضرائب، ولا تعاني الديون، وكانت تصدر منتجاتها إلى دول الخليج وأفريقيا".

واجتمع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التموين شريف فاروق، والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر العقيد بهاء الغنام، وذلك "لاستعراض مخزون الجهاز الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية الأساسية، من أجل ضمان توافرها في الأسواق المحلية بأسعار مناسبة ومخفضة، مع اقتراب شهر رمضان المبارك".

وأُنشئ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بموجب قرار السيسي رقم 591 لسنة 2022، بهدف معلن هو استصلاح مليون ونصف المليون فدان من الأراضي الصحراوية. وعوضاً عن ذلك، صدرت قرارات رئاسية تباعاً بضم عدد كبير من الأراضي الزراعية والمستصلحة في المحافظات لمصلحة الجهاز، سواء مملوكة للدولة ملكية خاصة أو للمواطنين، على غرار ما حدث في منطقة غرد القطانية بمحافظة الجيزة، وفي المعمورة بالإسكندرية، وفي منطقتي رابعة وبئر العبد، شمالي سيناء.

وتوسع نطاق عمل الجهاز المملوك للجيش في الأشهر الأخيرة ليشمل قطاعات رئيسية في الاقتصاد، إذ تولى مسؤولية بعض المشروعات من مؤسسات عسكرية أخرى، وكذلك هيئات مدنية، فضلاً عن إسناد مسؤولية استيراد احتياجات البلاد من السلع الأولية الاستراتيجية إليه، بدلاً من الهيئة العامة للسلع التموينية.