تورط أمين شرطة في تهريب مواطن كندي مدان بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، بعد إدانته في قضية اتجار بالمخدرات من قبل القضاء العسكري. وتكشف المستندات تفاصيل هذه الفضيحة التي هزت أركان الأمن المصري.

تفاصيل عملية الهروب

المتهم الأول في القضية، أمين الشرطة حسين مبروك العكل (52 عامًا)، والذي يعمل في إدارة ترحيلات القاهرة، تلقى رشوة مالية بلغت 700 دولار أميركي مقابل تمكين المواطن الكندي بهاء الدين برهان عموري (43 عامًا) من الهروب أثناء ترحيله بعد انتهاء جلسة محاكمته. وقد جرت التحقيقات في القضية تحت إشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

شهادة الضباط تكشف خيوط الجريمة

خلال التحقيقات، كشف العميد محمد حسين خلف، الذي كان يعمل في إدارة حراسة المنشآت بمديرية أمن القاهرة سابقًا ويشغل حاليًا منصبًا في مديرية أمن كفر الشيخ، أن أمين الشرطة المتهم كان مكلفًا بحراسة المتهم الكندي أثناء نقله من سجن "15 مايو" إلى المحكمة العسكرية في مدينة نصر. وبحسب أقواله، فقد كُلف العكل بتولي حراسة السجين الهارب وسجين آخر يُدعى محمد حامد جمعة أثناء عملية نقلهما.

في يوم الواقعة، عمد العكل إلى التراخي في إحكام إغلاق الأصفاد الخاصة بالمواطن الكندي، ما مكّنه من الفرار خلال نقله من قاعة المحكمة إلى سيارات الشرطة.

وفي شهادة أخرى، أكد العميد وائل محمد متولي من قطاع الأمن العام، أن التحريات قادته إلى تورط العكل، الذي طلب من السجين الكندي 700 دولار كرشوة نظير تسهيل عملية الهروب. كما كشف أن أمين الشرطة حصل بالفعل على جزء من المبلغ قبل تنفيذ العملية، حيث استلم 200 دولار مقدمًا، بينما كان من المقرر تسليمه المبلغ المتبقي بعد نجاح عملية التهريب.

تفاصيل الاتفاق المشبوه

تشير التحقيقات إلى أن العلاقة بين السجين الهارب وأمين الشرطة تطورت خلال عمليات الترحيل المتكررة، حيث استغل الكندي بهاء الدين برهان عموري ذلك ليعرض على العكل مساعدته في الهروب مقابل المال. ومع استمرار اللقاءات، وافق العكل على العرض، وتم الاتفاق بينهما على تفاصيل العملية.

وبحسب إفادة المتهم الثاني، فإن الملل من طول مدة حبسه كان الدافع الرئيسي وراء رغبته في الهروب، حيث لم يكن مقتنعًا بالحكم الصادر ضده في القضية رقم 299 لسنة 2022 جنايات عسكرية السويس، ما دفعه إلى تقديم الطعن عليه. غير أن طول أمد الإجراءات دفعه إلى البحث عن طريق آخر للخلاص من محبسه.

اعتقال الفار قبل مغادرته مصر

لم يستمتع السجين الكندي طويلاً بحريته، إذ تمكنت الأجهزة الأمنية من ملاحقته وإلقاء القبض عليه قبل مغادرته الأراضي المصرية. وعند التحقيق معه، أقر بعملية الهروب وأكد أنه دفع الرشوة لأمين الشرطة مقابل الإفراج غير القانوني عنه.

الاتهامات والعقوبات المتوقعة

عقب انتهاء التحقيقات، وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى أمين الشرطة حسين مبروك العكل تهمتي طلب وأخذ رشوة بصفته موظفًا عموميًا للإخلال بواجبات وظيفته، وتسهيل هروب محكوم عليه أثناء تأدية وظيفته، وأما المواطن الكندي بهاء الدين برهان عموري، فقد وجهت إليه النيابة تهمتي تقديم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجباته، والهروب من السجن، مصحوبًا بجريمة أخرى، وهي تقديم الرشوة.