توقعت مجموعة "إنتيسا سان باولو" الإيطالية انهيارًا جديدًا للجنيه المصري مقابل الدولار متوقعة أن يصل إلى 54 جنيهًا .

وقالت المجموعة، إن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في ضبط أوضاع المالية العامة، بسبب تفريطها في العديد من الأصول مقابل الدولار ويُتوقع أن يسهم ذلك، إلى جانب عائدات مشروع رأس الحكمة وعمليات الخصخصة، في وضع الدين العام المصري على مسار تنازلي.

ومع ذلك، تظل المخاطر قائمة، وأبرزها تنفيذ مزيد من الإصلاحات الهيكلية، وتراكم الضمانات الحكومية بشكل كبير، وتأثير السياسة الأميركية على قيمة الدولار والتطورات في الشرق الأوسط.

ورغم التحسن المتوقع في عائدات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، يُتوقع أن يظل العجز في الحساب الجاري كبيرًا نتيجة لزيادة الواردات، على أن يتم تمويل هذا العجز عبر مزيد من القروض الرسمية.

وتوقعت ارتفاع التضخم بسبب تأثيرات انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الكهرباء والمواد الغذائية منذ 2022، والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، مما يشير إلى اتجاه التضخم نحو الارتفاع بوتيرة متسارعة.