أعلن البنك المركزي ، يوم الثلاثاء 25 مارس 2025، عن فرض رسوم جديدة على خدمة التحويلات اللحظية بالجنيه عبر تطبيق "إنستاباي"، وذلك اعتبارًا من الأول من إبريل المقبل، في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية وبين مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية
 

تحول جديد في منظومة التحويلات الرقمية
   يأتي هذا القرار بعد نحو ثلاث سنوات من إطلاق تطبيق "إنستاباي" في عام 2022، الذي أصبح الوسيلة الأكثر انتشارًا لإجراء التحويلات المالية اللحظية في مصر.
وبحسب بيان البنك المركزي، فإن الهدف من فرض الرسوم هو "تحسين جودة الخدمات وضمان استدامتها بكفاءة عالية"، خاصة في ظل التوسع الكبير الذي شهده التطبيق، حيث بلغ عدد مستخدميه 12 مليون عميل بنهاية عام 2024.
 

تفاصيل الرسوم وآليات التطبيق
   وفقًا لما أعلنه البنك المركزي، ستُفرض رسوم نسبتها 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 0.50 جنيه وحد أقصى 20 جنيهًا عن كل معاملة.
كما سيتم منح كل عميل عشر عمليات استعلام مجانية عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر شهريًا، بينما ستُفرض رسوم قدرها 0.50 جنيه عن كل عملية استعلام إضافية.

وبالنظر إلى حجم المعاملات التي تمت عبر التطبيق خلال عام 2024، والتي بلغت 1.5 مليار معاملة بقيمة إجمالية تقدر بـ2.9 تريليون جنيه، يمكن التوقع بأن هذه الرسوم ستدر عائدات ضخمة للبنك المركزي، ما يطرح تساؤلات حول مدى تأثيرها على المستخدمين، خاصة مع الظروف الاقتصادية الحالية.
 

إنستاباي.. طفرة رقمية أم عبء مالي؟
   يعد تطبيق "إنستاباي" أول منصة مرخصة من البنك المركزي المصري تتيح لمستخدمي القطاع المصرفي تنفيذ التحويلات المالية بشكل لحظي على مدار الساعة، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية.
ويعتمد التطبيق على تقنيات متطورة تتيح تحويل الأموال باستخدام أرقام الهواتف أو عناوين الدفع، مما يجعله أكثر سهولة ومرونة مقارنة بالتحويلات المصرفية التقليدية.

ورغم هذه المزايا، فإن فرض رسوم جديدة قد يؤثر على إقبال المستخدمين على الخدمة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها شريحة واسعة من المواطنين.
فبينما يرى البنك المركزي أن هذه الخطوة ضرورية لضمان استدامة الخدمات المصرفية الرقمية، يعتبرها البعض عبئًا إضافيًا قد يدفع المستخدمين إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة.
 

ردود أفعال متباينة بين المواطنين والخبراء
   أثار القرار ردود فعل متباينة، حيث يرى بعض الخبراء الاقتصاديين أنه خطوة طبيعية في إطار تطوير القطاع المصرفي الرقمي، وضمان جودة الخدمة في ظل الزيادة المستمرة في حجم المعاملات.
في المقابل، انتقد العديد من المواطنين القرار، معتبرين أنه يأتي في وقت صعب، حيث يواجه الكثيرون أعباءً مالية متزايدة نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار.